به گزارش ایسنا، طی سال‌های گذشته همواره الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌های کشور و برداشته شدن باجه‌های اخذ عوارض از اهداف وزارت راه و شهرسازی و دولت بوده است اما هر بار به دلیلی این هدف محقق نشد و حتی آزادراه‌هایی که به تازگی در این سال‌ها افتتاح شده و زیر بار ترافیکی رفتند، عوارض خود را از حالت الکترونیکی به دستی تغییر دادند. یعنی اینکه باجه‌هایی در ابتدا و انتهای آزادراه‌های خود برای اخذ این مبلغ از رانندگان تعبیه کردند.

یکی از اصلی‌ترین موانع سر راه عملیات اجرایی الکترونیکی شدن، پرداخت عوارض آزادراه‌های کشور طی سال‌های گذشته این بوده که بسیاری از رانندگان عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند و سرمایه‌گذاران آزادراه‌ها با مشکلات متعددی در زمینه بازگشت سرمایه خود و حتی نگهداری از محور آزادراهی که در آن سرمایه گذاری کرده‌اند، مواجه شده‌اند.

در این راستا بر اساس تبصره ۱۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲، وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارک سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی کند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به نحوی عمل کند که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسب به پرداخت عوارض اقدام می‌کنند، رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور با دریافت بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی

همچنین فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور موظف‌به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث هستند؛ این یعنی متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث، ملزم به پرداخت بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی هستند.

انتهای پیام