به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی برای ورود یک جبهه سرما به کشور اظهار کرد: از همه مردم و مسئولان تقاضا داریم که با مدیریت مصرف و کاهش تقاضای گاز کمک کنند که گاز خانگی کشور بدون مشکل، این دوره را پشت سر بگذارد و مصرف گاز در روال تجاری و اداری به ماموریت خود ادامه دهد.  

وی افزود: سرمایه‌گذاری در کشور در چند سال گذشته فراز و فرود داشته اما در دولت قبل به شکل متوسط با کاهش سرمایه‌گذاری روبرو بودیم و این مشکل ادامه‌ داشت تا اینکه دولت سیزدهم برای بهبود این وضعیت اقداماتی انجام داد که اوضاع را بهتر کرد.

۸۸ درصد از درآمد مصوب بودجه حاصل شده است

خاندوزی گفت: در حوزه عملکرد بودجه‌ای ۹ ماهه دولت ۹۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم که ۸۸ درصد عدد مصوب است و نیز ۶۳ درصد بیش از رقم مشابه سال گذشته است که کمک می‌کند درآمد پایدار افزایش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تحرکات خوبی در تولید و سرمایه‌گذاری انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به آماده‌سازی لایحه بودجه، پیش‌بینی سال بعد هم این است که هفت میلیون تومان حداقل حقوق کارکنان دولت باشد و معافیت مالیاتی نیز همین رقم است.

وی افزود: همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت را داریم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد متناوب است اما متوسط آن همان ۲۰ درصد خواهد بود.

خاندوزی با بیان اینکه از ۸۴۵ میلیون متر مکعب گاز روزانه بیش از ۳۰‌ میلیون‌ متر مکعب استفاده خانگی، تجاری و صنایع کوچک و غیر عمده دارد، اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت بابت هر یک درصد کاهش مصرف نسبت به ماه مشابه سال گذشته،  سه درصد تخفیف در نظر گرفته است، امیدواریم مصرف گاز مدیریت شود. ۴۸۵ هزار کیلومتر شبکه‌ گازرسانی کشور است و بیش از ۹۵ درصد شهرها و بیش از ۸۵ درصد ساکنان روستاها دسترسی به گاز دارند که باید در یک اقدام همکارانه مدیریت مصرف و کاهش تقاضا را شاهد باشیم.

وی با یادآوری اینکه دولت برای صرفه جویی در مصرف گاز مشوق و تخفیف در نظر گرفته است، افزود: اگر میزان مصرف گاز نسبت به مدت ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش یابد، تقریبا نرخ نزدیک به عدد رایگان خواهد شد.

افزایش سرمایه گذاری در سال جاری

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین‌ متغیرهایی که در سال های گذشته اجازه رشد تولید کشور را نمی‌داد، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور بوده است، اظهار کرد: در دولت قبل با کاهش سرمایه‌گذاری و در برخی سالها با کاهش‌ میزان سرمایه در کشور مواجه بودیم. این‌ مشکل در شش‌ماهه اول دولت سیزدهم همچنان وجود داشت و این‌ کاهش سرمایه‌گذاری‌ها ادامه یافت ولی در شش ماهه اول امسال ۳.۹ درصد افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد بودیم و در تابستان ۷.۳ درصد افزایش سرمایه‌گذاری رخ داده است.

به گفته او، نرخ بیکاری در تابستان به ۸.۹ درصد کاهش یافته بود. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات به ۱۵ درصد در شش‌ماهه نخست امسال رسیده و در حوزه ساختمان که فصل‌های متعددی منفی بود به ۳.۹ درصد افزایش یافته است.

کاهش رشد نقدینگی

خاندوزی یادآور شد: در پایان آذرماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور ۳۳.۴ درصد در دوره ۱۲ ماهه بوده است که این عدد هفت درصد کمتر از ماهی است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است که نشان‌می دهد انضباط پولی و کنترل‌های بانک‌ مرکزی از طرف تقاضا هم‌ کمک‌ می‌کند که یکی از موتورهای مهم‌ تورم‌ در کشور را مدیریت کنیم.

کاهش استقراض دولت از محل انتشار اوراق 

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین ناترازی‌های بودجه به کمترین عدد در سال‌های گذشته رسیده است و استقراض دولت از محل انتشار اوراق ۳۳ هزار میلیارد تومان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و در عین‌حال ۲۶ برابر مدت مشابه سال قبل فروش سهام شرکت‌های دولتی را داشته است. با موافقت رهبری برای کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی ۲۸ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد.

کسری بودجه تا پایان سال صفر می شود

وی افزود: کسری بودجه امسال تا پایان ۹ ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است و تا پایان سال نیز کسری بودجه صفر خواهد شد. تحرکات خوبی در حوزه تولید و سرمایه گذاری صورت‌گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۲ نهایی شده است، در این‌ لایحه با ۹۸۰ هزار همت منابع و مصرف عمومی مواجه خواهیم بود که اگر درآمد اختصاصی به آن اضافه شود بودجه عمومی به بیش از ۲۰۰۰ همت خواهد رسید.

خاندوزی گفت: ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یارانه نان هم داریم که به سبد معیشتی خانوارها بازمی‌گردد و هفت واحد درصد کاهش نرخ‌مالیاتی را داریم و نیز ۱۵ هزار میلیارد کمک به صندوق تثبیت بازار سرمایه را در نظر گرفته‌ایم. قریب به ۱۵ هزار میلیارد تومان هم برآورد سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در سال آینده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در رابطه با کسری بودجه ۳۶۰ هزار میلیاردی گفت: طبق اطلاعاتی که وجود دارد، اصلا چنین برآوردی نداریم و این عدد غیر دقیق است. البته در کنار این نقاط مثبت در هفته‌های گذشته با مشکلاتی هم‌ مواجه بودیم. ادامه نوسانات در بازار غیررسمی در حوزه ارز موضوعی است که با جدیت پیگیری می‌شود و به سمت ثبات خواهیم رفت. در حوزه برخی کالا هم که سبد خوراک خانوارها است که مجدد نوسانی ایجاد شده و وزارتخانه زیربط در حال پیگیری است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره فروش خودرو در بورس اظهار کرد: ما میراث‌دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بودیم و باید وزارت صمت تلاش می‌کرد تا عرضه خودرو را تقویت کند و مدیریت طرف تقاضا هم داشته باشد. در زمینه عرضه خودرو تلاشی که در دولت انجام شده وزارت صمت توانسته ۱۸ درصد میزان تولید خودرو را نسبت به مدت مشابه سال قبل و ۳۰  درصد عرضه خودرو را در این مدت مشابه افزایش دهد و قریب ۴۰۰ درصد تعداد تولید خودرو کامل افزایش داشته باشد. حدود ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اختلاف ناشی از قیمت کارخانه و بورس به این شرایط رسیده که حدود ۲ هزار ۷۰۰ میلیارد تومانش به مصرف‌کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزانتری را نسبت به بازار آزاد بخرند. ۴ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا ارائه شده است و ۱۵۰۰ سفارش خودرو نهایی شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن طراحی شده است؛  تا امروز برای بیش از ۵۲۰ هزار خانه خالی برگه مالیاتی صادر شده که برخی از آن‌ها اعتراضاتی داشتند که این موارد در حال بررسی است. مالیات بر سوداگری و دلالی یا همان عایدی بر سرمایه با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی است. قانون در حال اجرا است و در مرحله اخذ اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد اما باید قدری صبر داشته باشیم. اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در سایر کشورها نیز بعضا سال‌ها طول می‌کشد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس و اعلام وصول نشدن آن و تاکید مجلس بر ارسال لایحه برنامه هفتم در وهله نخست، تاکید کرد: جزییات باقیمانده بودجه سال آینده فردا به مجلس ارائه می‌شود. دولت لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس درخواست اولیه مجلس مصوبه‌ای که شورای نگهبان در مورد اعداد کلی و جداول تصویب کرد، به مجلس ارسال کرد؛ در مورد جداول و جزئیات هم با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه داخلی مجلس متقاضی بود که این بخش هم ارسال شود، امیدوارم این موارد و جزئیات باقیمانده فردا صبح در جلسه هیئت دولت مصوب و رسما به مجلس ارسال شود که به این ترتیب در این زمینه کار خاتمه یافته است. امیدواریم با همکاری مجلس لایحه بودجه به سرعت در مجلس بررسی شود و لایحه برنامه هفتم که در هفته‌های آینده در دولت مصوب می‌شود، پس از تکمیل فرآیند تصویب در دولت به سرعت به مجلس ارسال شود.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره تهیه لایحه دوفوریتی ساماندهی کولبران در دولت، گفت: کولبری موضوع پیچیده‌ای در مناطق مرزی است که ذینفع آن شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور قرار دارند اما صرفاً بار اجرا و عملیات آن بر دوش مرزنشینان است. دولت لایحه‌ای تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی به مجلس ارسال کرد که در این لایحه دوفوریتی پیش‌بینی‌های لازم برای حل مشکل چندین‌ساله کولبران صورت گرفته است. شفاف کردن و رصدپذیر کردن واردات کولبری و کاهش مبادلات غیررسمی از ویژگی‌های آن است. با رسمیت یافتن واردات، مشکل شوتی‌ها در جاده‌های کشور نیز حل‌و فصل می‌شود. همچنین تنها مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و تمام درآمدهای وصولی از این محل، فقط صرف توسعه اقتصادی، تقویت بازارچه‌ها و زیرساخت‌های مناطق مرزنشین می‌شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره با افزایش نرخ سود تسهیلات، تاکید کرد: تکلیف روشنی در مورد اعتباردهی به بخش‌های تولیدی وجود دارد و بانک‌ها باید این تکلیف را اجرا کنند که با توجه به وضعیت فعلی، تولید به پشتوانه بانک بیشتر نیاز دارد. در پرداخت تسهیلات سقف کنترل ترازنامه که از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود، موثر است تا بتوان رشد نقدینگی را در کشور کنترل کرد. اگر نرخ سود سپرده و تسهیلات به شکل متوازن و همگام تصمیم‌گیری شود امیدوارم شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر نسبت به ابلاغیه جدید اقدام کنند.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا امتناع بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به دلیل کنترل رشد نقدینگی است، گفت: هیچکدام از الزامات بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور مجوزی برای اینکه شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفا اولویت‌بندی و رتبه‌بندی‌ها را تغییر می دهد؛ در سال حمایت از تولید حتما سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین نیازهای خانوارها در اولویت شبکه بانکی است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره پیوستن ایران به FATF، گفت: اینکه تبعات انتشار این خبر چیست را از ناشران خبر باید بپرسید چون ما نه این خبر را منتشر کردیم و نه بنای این کار را داشتیم. وزارت اقتصاد مکلف شده است با همکاری سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت امور خارجه و دستگاه‌های اقتصادی و امنیتی این موضوع را بررسی کند. هنوز اعلام موضعی از سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه صورت نگرفته است و پیشنهادی که به دولت ارائه شود در مراجع عالی نظام برای تصمیم گیری ارائه می‌شود و پس از طی مراحل توسط همین مراجع اعلام نتیجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کنترل سوداگری و نه کسب درآمد تهیه شده است؛ واقعیت این است که مالیات بر سوداگری و دلالی با هدف تنظیم‌گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی تهیه شده و به عنوان پایه درآمدی مطرح نبوده است. هدف و اولویت دولت و مجلس در طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت هیچ درآمدی از این محل نداشته باشد و هیچ‌کس باهدف سوداگری اقدام به خرید و فروش دارایی نکند.

انتهای پیام