به گزارش ایسنا، روز گذشته مصوبات صد و شانزدهمین اجلاسیه شورای عالی استاندارد از سوی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای اجرا به دستگاه‌های عضو شورای‌ عالی استاندارد و این سازمان ابلاغ شد.

با ابلاغ مصوبات این جلسه، استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۶۲۹ تحت عنوان «خدمات به مشتریان و ضمانت لوازم خانگی انرژی‌بر» برای تولید کنندگان لوازم خانگی اجباری می‌شود.

گفتنی است رئیس سازمان ملی استاندارد مهر ماه امسال وعده داده بود که استاندارد خدمات پس از فروش لوازم خانگی امسال اجباری می‌شود.

خدمات پس از فروش یکی از موارد انتقاد اقشار مختلف مردن نسبت به کالاهای تولید داخل بوده است که البته تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند در سال‌های اخیر در این این بخش وضعیت خدمات بهتر شده است.

همچنین اجرای استاندارد ملی ایران به شماره ۱-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۱: ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» با مسئولیت اجرا توسط سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۱۵۶۷۸ با موضوع «خودروهای جاده‌ای- تجهیزات آزمون مراکز معاینه فنی- قسمت ۲: الزامات بازرسی» با مسئولیت اجرا از طریق ستاد معاینه فنی تعیین شده آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۷۱/ت ۵۰۸۹۱ هــ  هیئت محترم وزیران» اجباری اعلام شد.

به پیشنهاد سازمان ملی استاندارد ایران در صد و شانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد، اجرای اجباری شدن «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ با عنوان کمیت فراورده در بسته‌بندی‌ها» و «استاندارد ملی شماره ۲۱۷۵۹ با عنوان الزامات برچسب‌گذاری پیش بسته‌بندی‌ها» نیز به تصویب اعضای این شورا رسید.

با توجه به ماده ۴ قانون هوای پاک مصوب مجلس شورای اسلامی سال 1396 و به جهت کاهش آلاینده‌های منابع متحرک به ویژه خودروهای جاده‌ای، اجرای استاندارد ملی شماره ۲-۷۳۷۰ با موضوع  «تأیید نوع تجهیزات پس پالایش (DPF و SCR) برای وسایل نقلیه سنگین با موتورهای احتراق تراکمی سوخت دیزل» اجباری اعلام و توسط سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌شود.

به موجب این ابلاغ، ضمن موافقت با اجرای اجباری «استاندارد ۱-۱۲۰۸۳ با عنوان موتورهای دیزل- ماده ۳۲  AUS (محلول آبی اوره) عامل کاهنده NOX- قسمت ۱: الزامات کیفی برای تولید داخل و واردات» و «استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ تحت عنوان سنجش، راهبری و نگهداری ایستگاه‌های پایش کیفی هوای محیط»   طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی اجرای اجباری استاندارد ملی ایران به شماره ۱۰۰۱۷ در ایستگاه‌های پایش کیفیت هوا بوده و سازمان ملی استاندارد ایران مسئولیت نظارت بر حسن اجرای استاندارد را بر عهده دارد.

بنابراین بخشی از این مصوبات هم در حوزه مقابله با آلودگی هوا بوده که در سال‌های اخیر به یکی از مشکلات اصلی کلان‌شهرها تبدیل شده است. طبق اعلام مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور، به طور خاص برای شهر تهران ۷۵ تا ۸۰ درصد آلایندگی سهم منابع متحرک یا وسایل نقلیه است که از این میزان حدود ۱۱ درصد مربوط به اتوبوس‌های شرکت واحد است. همچنین به طور کل حدود ۶۵ درصد آلایندگی سهم دیزلی‌ها و ۳۵ درصد سهم بنزینی ها است که در بخش دیزل کامیون ها سهم ۳۱ درصدی دارند. در بخش بنزینی‌ها خودروهای شخصی سهم ۱۲ درصدی و تاکسی ها سهم ۲ درصدی دارند. اما بیشتر سهم آلایندگی بخش وسایل نقلیه مربوط به ناوگان دیزل با اولویت کامیون‌ها و ناوگان باری است که البته در حوزه شاخص ویژه ذرات کمتر از ۲.۵ pm در فصل پاییز و زمستان شاهد آن هستیم.

مصوباتی برای به روز رسانی آیین نامه‌ها، جوایز کیفیت بخشی و ...

همچنین با توجه به جمع‌بندی‌های صورت پذیرفته پیرامون «سند راهبردی سیستم مدیریت یکپارچه غذا» در شورای‌عالی استاندارد و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تکلیف قانونی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در خصوص سند اشاره شده، مقرر شد هر دو سند به شورای‌عالی سلامت و امنیت غذا ارسال تا جمع‌بندی نهایی توسط شورای مذکور به‌عنوان متولی امر سیاستگذاری، تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط و ... صورت پذیرد.

در راستای اجرایی شدن دستور ریاست جمهوری در خصوص موافقت با پیشنهادهای سازمان ملی استاندارد ایران موضوع نامه شماره ۴۱۷۹۵ تاریخ 18 خردا 1401 رئیس دفتر رئیس‌جمهور  مبنی بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه در راه‌اندازی جوایز کیفیت‌بخشی و مشارکت فعال در جایزه ملی کیفیت ایران و همچنین ارائه ساز و کارهای اجرایی پیشنهادهای مذکور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است «روش اجرایی برگزاری جوایز کیفیت‌بخشی و شرکت در جایزه ملی کیفیت ایران توسط دستگاه‌های اجرایی» را تدوین و پس از تصویب یا عنداللزوم بازنگری در شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ایران جهت عملیاتی شدن در دستگاه‌های اجرایی و برای لحاظ کردن در شاخص‌های عملکردی دستگاه‌های مذکور به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند. همچنین دستورالعمل تخصصی پیشنهادی سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اجرای تبصره‌های ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در یکصد و شانزدهمین جلسه شورای‌عالی استاندارد طرح و به تصویب رسید.

برای تقویت نظام استاندارد ملی در کشور و همچنین بومی‌سازی و مقابله با تحریم‌ها نیز «وزارت نفت مکلف است با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصص داخلی نسبت به تدوین و اجرای استانداردهای ملی بر اساس تبصره ۱ الی ۳ ماده ۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اقدام کند.

در راستای احقاق حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران از محل اعطای مجوزهای صادره به نهادهای همکار، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است برابر آیین نامه مصوب و به صورت پلکانی نسبت به اخذ درصدی از درآمد سالانه نهادهای مذکور حاصل از ارائه خدمات الکترونیکی و اعتباری برابر تعرفه های مصوب سازمان و نهادهای مربوطه بر اساس آنالیز سازمان بین ۳ الی ۵ درصد اخذ و به حساب خزانه واریز شود. (بر اساس روش اجرایی مصوب سازمان)

در راستای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و لزوم بازنگری و به روز رسانی آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مصوب شورای عالی استاندارد، شورا مقرر کرده سازمان نسبت به انجام این مهم اقدام و تغییرات ایجاد شده را در اولین جلسه شورای عالی استاندارد در جلسه طرح کند.

همچنین برای نظارت دقیق و اجرای کامل کنترل کیفیت کالاها و خدمات شفافیت عملکرد سازمان با نهادهای همکار و کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین حفظ حقوق دولت در تحقق کامل درآمدهای خود، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به ایجاد درگاه امن پرداخت اینترنتی از طریق شبکه بانکی کشور جهت دریافت و پرداخت هزینه‌های خرید نمونه کالا، بازرسی، آزمون، حمل و نقل یا سایر هزینه‌های مربوط به فرآیندهای مذکور اقدام کند.

انتهای پیام