مالک شریعتی نیاسر در گفت وگو با ایسنا، ضمن تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: جلسه امروز کمیسیون انرژی به بررسی تحقق منابع و مصارف ۹ ماهه تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختصاص داشت. در این نشست مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز، نمایندگانی از وزارت نفت و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت، معاون دیوان محاسبات و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.

وی در ادامه اظهار کرد: گزارشی را سازمان دیوان محاسبات از تحقق منابع و مصارف ارائه کرد و گزارشی نیز از سوی شرکت پالایش و پخش و شرکت ملی گاز به صورت جداگانه به اعضای کمیسیون ارائه شد. آنچه که مشخص شد در ۹ ماهه اول امسال در ردیف هایی از منابع مانند فرآورده های نفتی بیش از تکالیف تبصره ۱۴ تحقق منابع داشتیم و در برخی از ردیف ها مانند فروش و صادرات گاز کم تر از تکلیف ۹ ماهه پیش بینی شده محقق شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مقرر شد دستگاه ها گزارش رسمی خود را به صورت رسمی به کمیسیون انرژی ارائه کنند تا محاسبات و مقایسه آن به صورت دقیق صورت گیرد. اما احتمالا بخشی که به شرکت گاز و عدم فروش آن باز می گردد مربوط به تعدیلی است که در قیمت گاز صنایع برای حمایت از شرکت های بورسی اتفاق افتاد و بعد از ارائه لایحه دولت تخفیفی برای شرکت های بورسی دولت لحاظ کرد و تقویت بورس را شاهد بودیم. عدم تحقق در این بخش قابل پیش بینی بود. در بخش مصارف نیز برخی از ردیف ها کامل محقق شده بود و برخی از ردیف ها به ویژه در موارد غیرموضوع هدفمندی یارانه ها عدم تحقق داشتیم که به خصوص در برخی از تکالیف کمیسیون حساسیت داشت. از جمله ردیف ۱۰ جدول مصارف که ناظر به ساماندهی خودروها و جایگاه های LPG برای توسعه حمل و نقل عمومی کشور بود. مقرر سد نامه ای را کمیسیون به دولت تقدیم کند تا این موضوع تعیین تکلیف شود. در غیر این صورت مصوبه ای را که کمیسیون چند ماه قبل در قالب ماده ۲۳۴ پیرامون عدم تحقق این تکلیف داشت، به صحن ارجاع خواهد شد.

وی در ادامه تاکید کرد:درباره  بقیه موارد نیز مقرر شد ‌گزارشی را از دستگاه ها در حوزه مصارف بگیریم تا ببینیم عدم تحقق تخصیص ها به چه علت بوده است‌. سازمان برنامه و بودجه مکلف شد تا گزارش دقیقی از تخصیص این هزینه ها برای جدول مصارف تبصره ۱۴ به کمیسیون ارائه کند. در ادامه جلسه امروز کمیسیون عضو ناظر کمیسیون انرژی در کارگروه ماده ۳ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق انتخاب شدند. برای تعیین قیمت برق صنایع قانون تکلیف کرده تا کارگروهی تشکیل شود که در آن نمایندگان وزارت نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی حضور دارند.

وی افزود: مقرر شد آقایان محمدنژاد و شریعتی به عنوان دو عضو منتخب کمیسیون انرژی به صحن مجلس معرفی شده و در صحن یکی از این افراد با رای نمایندگان انتخاب و به این کارگروه برود. این کارگروه تا پایان فروردین ماه هرسال تعرفه برق صنایع را تعیین کند.

انتهای پیام