به گزارش ایسنا، سایت واللا به نقل از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اظهار کرد: «اصول دموکراسی مشترک در مرکز روابط میان آمریکا و اسرائیل است. نهادهای مستقل اسرائیل نقش سرنوشت‌سازی درباره حفظ دموکراسی دارند.»

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مسؤولان ارشد دولت آمریکا اعلام کردند، تحرکات دولت جدید رژیم صهیونیستی علیه سیستم قضایی و نگرانی درباره آسیب زدن به نهادهای دموکرات اسرائیل محور مذاکرات کاخ سفید در هفته‌های اخیر درباره سیاست‌های آمریکا در قبال دولت بنیامین نتانیاهو بوده است.

براساس گزارش سایت واللا دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با تحرکات دولت جدید رژیم صهیونیستی علیه دستگاه قضا با حساسیت شدیدی برخورد می‌کند چرا که این یک پرونده سیاسی داخلی است که به صورت مستقیم ارتباطی با روابط خارجه رژیم صهیونیستی ندارد. مسؤولان ارشد دولت آمریکا معتقدند که اجرای این طرح احتمالا بر ماهیت نظام «دموکراسی» در اسرائیل و در نتیجه روابط میان اسرائیل و آمریکا که تنها بر اساس منافع نیست بلکه بر اساس ارزش‌های مشترک است، تأثیر بگذارد.

این سایت اعلام کرد، اظهارات سخنگوی رسمی وزارت خارجه آمریکا نشان دهنده ناخرسندی واشنگتن از طرح وزیر دادگستری است و این پیام حساسی برای دولت اسرائیل است. یکی از دلایل پیگیری تحرکات دولت جدید توسط آمریکایی‌ها درباره سیستم قضایی این است که دادگاه عالی یک نهاد قضایی در اسرائیل است که با طرح‌ها و رویکردهای دولت در کرانه باختری و ارائه کمک به فلسطینی‌ها در این منطقه تعامل می‌کند.

سایت واللا به دفاع دولت آمریکا از اسرائیل در محافل بین‌المللی به ویژه درباره تحقیقات درخصوص عملیات ارتش اسرائیل و اراضی فلسطینی اشاره و اعلام کرد که آمریکا همواره تأکید می‌کند دستگاه قضایی اسرائیل قدرتمند و مستقل است و هیچ گونه دلیلی برای تحقیقات از سوی دادگاه‌های بین‌المللی وجود ندارد. لطمه زدن به استقلال دستگاه قضایی باعث می‌شود که آمریکایی‌ها نتوانند از اسرائیل در محافل بین‌المللی دفاع کنند.

چهارشنبه یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی از طرحی برای محدود کردن دادگاه عالی و اصلاح دستگاه قضایی خبر داد.

وی از اصلاحات فراگیر و جنجالی در سیستم قضایی و حقوقی خبر داد که در صورت تصویب از بزرگ‌ترین تغییرات ریشه‌ای در نظام حکومت در اسرائیل است. این تغییرات به شدت قدرت دادگاه عالی را کاهش داده و به دولت اجازه سلطه بر کمیته انتخاب قضات را می‌دهد و قدرت مشاوران حقوقی دولت را نیز کاهش می‌دهد.

شنبه هزاران اسرائیلی در مرکز تل‌آویو علیه دولت نتانیاهو و اصلاحات لوین تظاهرات کردند. دولت نتانیاهو که شامل احزاب راستگرای افراطی است، ۲۹ دسامبر ادای سوگند کرد و وظایف خود را در میان طرح‌ها و تصمیمات جنجالی به ویژه درباره کاهش قدرت دستگاه قضایی و سیطره وزارت امنیت داخلی به ریاست ایتامار بن گویر بر پلیس و تلاش برای گسترش شهرک سازی در کرانه باختری و تنگ کردن عرصه بر فلسطینی‌ها و اقلیت عربی در اراضی اشغالی فعالیت خود را شروع کرد.

در این راستا یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی زمان اعلام اصلاحات وزیر دادگستری را تلاشی جنایتکارانه برای تهدید قضات دانست و گفت: کسی نیست که معتقد باشد که ارائه طرح لوین برای نابودی سیستم قضایی یک روز قبل از جلسه دادگاه عالی درباره قانون درعی تصادفی باشد. این یک تلاش جنایتکارانه برای تهدید قضات است.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی شکایت‌ها علیه تعیین آریه درعی، رئیس حزب شاس به عنوان وزیر بهداشت دولت نتانیاهو را بررسی می‌کند. وی سال میلادی گذشته به دلیل تخلفات مالیاتی محکوم شد. او در سال ۱۹۹۹ نیز به خاطر گرفتن رشوه ۲۲ ماه در زندان بود.

انتهای پیام