به گزارش ایسنا، این روزنامه همچنین نوشت، انگلیس بیش از اکثر کشورهای گروه ۷ با دوره طولانی‌تر شوک تورمی روبرو خواهد شد که این امر دولت را مجبور می‌کند تا یک سیاستگذاری سخت مالی در سراسر ۲۰۲۳ اتخاذ کند.

"کالوم پیکرینگ"، اقتصاددان ارشد در بانک برنبرگ گفت: ترکیبی از کاهش دستمزدهای واقعی، شرایط مالی سخت و اصلاح بازار مسکن به همان اندازه بد است.

در گزارش فایننشال تایمز آمده، اقتصاد انگلیس به صورت غیرمعمولی تحت تاثیر افزایش جهانی بهای انرژی و نرخ بهره‌ها قرار گرفته چون تقاضای این کشور برای گاز به سختی با ظرفیت ذخیره سازی برابری می‌کند و تعداد زیادی از معاملات مسکن به تمدید قراردادهای با نرخ ثابت مجبور شده‌اند.

انگلیس همچنین در ماه‌های گذشته خود با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کرده است. بر اساس آمار بانک انگلیس، اقتصاد این کشور وارد رکودی شده که انتظار می‌رود تا نیمه دوم ۲۰۲۴ ادامه یابد.

انتهای پیام