به گزارش ایسنا، در پایان هر سال تعیین میزان افزایش سهم پرداخت بیمه و مالیات به کابوس تولیدکنندگان تبدیل می‌شود، حال و روز تولیدکنندگان به‌علت تحریم‌ها، مشکلات در واردات مواد اولیه و ... ناخوش است، حال باید دید تولیدکنندگان باوجود این مشکلات می‌توانند از پس افزایش هزینه در بخش بیمه و مالیات بر بیایند یا نه؟!

اگر تولیدکنندگان توان پرداخت مالیات و بیمه را نداشته باشند و واحد تولیدی به تعطیلی کشانده شود، قطعا علاوه بر بیکاری کارگران آن واحد تولیدی، مشکلاتی نیز برای دولت در حوزه پرداخت مستمری به بیمه‌شدگان ایجاد خواهد شد، زیرا دیگر تولیدکننده‌ای وجود ندارد که بخواهد مالیات پرداخت کند.

حمایت از تولیدکنندگان واقعی باشد

مسعود سوردی- مشاور توسعه و ارزیابی اتاق بازرگانی‌، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه مشوق‌های مالیاتی و بیمه‌ای شامل تمامی واحدهای تولیدی در این استان نشده است، اظهار کرد: این مشوق‌ها برای یک عده خاص و انگشت‌شمار اجرا شده است.

وی افزود: کمک‌های فنی و اعتباری برای حمایت از تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است، اما پرداخت آن همه‌گیر نیست و عموما به افرادی که نیاز واقعی دارند، این کمک‌ها پرداخت نمی‌شود.

سوردی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد مشکلات تولیدکنندگان در حوزه مالیات و بیمه به‌دلیل نبود آگاهی و اطلاع‌رسانی صحیح در این حوزه است و موجب ایجاد فشار به تولیدکننده می‌شود، گفت: برخی بخشنامه‌ها برای حمایت از تولید ابلاغ می‌شود، اما در عمل شاهد اجرای آن در چهارمحال و بختیاری نیستیم، مسئولان استان نسبت به پیگیری این دستورالعمل‌ها باید توجه بیشتری داشته باشند.

مشاور توسعه و ارزیابی اتاق بازرگانی‌، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه در بحث پرداخت حق بیمه در سال آینده افزایش وجود دارد، عنوان کرد: زمانی‌که افزایش حقوق کارگر مصوب می‌شود، سازمان تامین اجتماعی ۳۰ درصد این افزایش را یکجا برداشت می‌کند و چیزی شامل حال کارگر نمی‌شود، هرچند قرار است در آینده مستمری دریافت کند، ولی تامین اجتماعی پوشش درمانی ضعیفی دارد و وضعیت معیشت کارگر نیز تعریفی ندارد.

وی ادامه داد: مثلا بخشنامه می‌شود اگر فلان قشر را به‌کار بگیرید در بحث بیمه و مالیات مشمول حمایت می‌شوید، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

مشاور توسعه و ارزیابی اتاق بازرگانی‌، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: فشار به تولیدکننده برای دریافت مالیات در بلندمدت به ضرر است، زیرا اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همچنین عبدالله مختاری- مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه افزایش حق بیمه سالانه بر اساس میزان دستمزد کارگران تعیین می‌شود، اظهار کرد: شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارتخانه‌های مرتبط دستمزد کارگران را بر اساس تورم سالانه و یکسری معیارها تعیین می‌کند و برای اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی طبق ماده ۲۸ قانون حق بیمه را از واحدهای تولیدی دریافت می‌کنند و افزایش سهم بیمه کارگران به‌معنای افزایش خدمات ارائه شده به آنان در حوزه درمان و ... نیست، بلکه این افزایش هزینه سهم بیمه بر روی افزایش حقوق مستمری‌بگیران اعمال می‌شود، کارفرمایان از مبالغ بیمه شاکی هستند.

مختاری با بیان اینکه هرساله مستمری بیمه‌شدگان سازمان سازمان تامین اجتماعی مشمول افزایش می‌شود، گفت: امسال حداقل دستمزد مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به‌منظور حمایت از جامعه کارگری مشمول افزایش بی‌سابقه شد، در سال گذشته حداقل دستمزد با حق اولاد حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود که این عدد به پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی بر اساس شرایط سازمان توجه ویژه‌ای به‌ویژه در مناطق محروم صورت گرفته است.

وی در پایان گفت: هنوز میزان افزایش پرداخت سهم بیمه به ازای بیمه‌شدگان در سال آینده مشخص نشده است، پیش‌بینی می‌شود این افزایش با افزایش حقوق کارمندان برابر باشد.

انتهای پیام