به گزارش ایسنا،‌ در چند هفته گذشته، گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دستور هفتگی مجلس قرار گرفته است؛‌ طرحی که کلیات آن در ۵ خرداد سال گذشته به تصویب رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و چکش کاری مجدد،‌ گزارش مصوبات خود را به هیات رییسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه،‌ هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است؛‌ محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در این باره به ایسنا گفت: تعدد طرح های در دستور کار مجلس باعث شده که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسیده است.

موضوعی که به نحو دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در دستور مجلس قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت‌های گاه و بی‌گاهی که پیش می‌آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شده است؛ اخیرا جلسات مجلس به صورت دو شیفته برگزار شد تا بتوانیم بخشی از دستورها را به نتیجه برسانیم.

طغیانی همچنین با ابراز از اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، در عین حال گفت:با توجه به برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ و شلوغ بودن دستور مجلس، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.

مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با ایسنا درباره پیشینه این طرح گفته بود «این طرح در مجالس و دولت های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»

انتظار می رود جزییات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد کاهش سوداگری در بازارهای ارز، مسکن و خودرو باشیم.

انتهای پیام