به گزارش ایسنا، در یادداشتی در عصر ایران آمده است: «با درگذشت دکتر عباس شیبانی از جمع اعضای شورای انقلاب اسلامی در سالهای ۵۷ و ۵۸ که پیش از پیروزی انقلاب تشکیل شد و بعد از آن تا تابستان ۱۳۵۹ نقش قوۀ مقننه (و از ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دولت و قوۀ اجرایی) اکنون تنها آیتالله سیدعلی خامنهای باقی مانده البته اگر اعضای شورا را منحصر به ۱۵ نفر مشهور بدانیم و میرحسین موسوی را که در بخشی از عمر شورا و نه تمام مدت، عضو آن بوده موقت به حساب آوریم و در ردیف ۱۵ نفر نیاوریم (ایضا دکتر پیمان را).
این توضیح برای آن است که دیدم برخی رسانهها در تنظیم خبر درگذشت دکتر شیبانی از او تنها با عنوان «عضو پیشین مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران» یاد کردهاند؛ حال آنکه اعتبار و اشتهار او از چهار وجه دیگر آب میخورد که از آنها در نمایندگی مجلس و عضویت شورای شهر استفاده شد نه اینکه این دو عضویت در صدر کارنامۀ سیاسی او بنشیند بلکه شیبانی را باید نخست با آن چهار فقره معرفی کرد و بعد به این دو رسید:
وجه اول حضور اوست در کنار مهندس مهدی بازرگان، سیدمحمود طالقانی، یدالله و عزتالله سحابی و چند چهرۀ دیگر در دادگاه مشهور سران نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۲.
روزنامۀ کیهان روز دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۴۲ این خبر را درج کرد: «امروز از طرف دادرسی ارتش اعلام شد دادگاه عادی ویژۀ شمارۀ یک ادارۀ دادرسی ارتش در ساعت سه بعد از ظهر فردا سهشنبه ۳۰ مهر ۱۳۴۲ به ریاست تیمسار سرتیپ حسین زمانی و به کارمندی تیمسار سرتیپ مهدی احترامی و آقایان سرهنگ مهدی رحیمی و سرهنگ دوم محمد حسن خالقی (کارمند علیالبدل) و به دادستانی سرتیپ فخر مدرس در پادگان عشرتآباد برای رسیدگی به اتهام آقایان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی، سیدمحمود طالقانی، مهندس عزتالله سحابی، دکتر عباس شیبانی، احمدعلی بابایی، ابوالفضل حکیمی، محمدمهدی جعفری و پرویز عدالتمنش که به اتهام اقدام بر ضد امنیت کشور تحت تعقیب میباشند، تشکیل میگردد.»
این همان دادگاه مشهوری است که اگر چه روزنامهها از انعکاس خبر و حتی منع کیفرخواست قرائتشده در آن منع شدند ولی بازتاب گستردۀ بینالمللی داشت و مشروح آن همان زمان به طرق دیگر منتشر شد. همان دادگاهی که آیتالله طالقانی اعلام کرد چون جمعی سیاسی را در یک پادگان و در دادگاه ارتش محاکمه میکنند محکمه را به رسمیت نمیشناسد و از خود دفاع نکرد اما مهندس بازرگان سکوت نکرد و دادگاه را فرصتی برای بیان دیدگاههای ضد استبدادی دانست و دفاعی تاریخی و مستدل انجام داد. (جملۀ بسیار مشهور و ضربالمثل شدۀ او - «ما آخرین گروهی هستیم که به زبان قانون با شما سخن میگوید و پس از ما چنین نخواهد بود.» - مربوط به همین دادگاه است.)
پیشبینی او هم درست بود چون بعدتر گروههای سیاسی رو به سلاح آوردند و مبارزۀ قانونی را بیثمر دانستند و از دل همان رفتار با منتقدان شناختهشده و مسالمتجو و حبس و تبعید آنها گرایشهای مسلحانه مانند سازمان مجاهدین خلق و سازمان چریکهای فدایی خلق شکل گرفت. از شگفتیهای دادگاه این بود که در پایان وقتی حکم را خواندند طالقانی با ابهتی مثالزدنی برخاست و سورۀ «والفجر» را قرائت کرد. ۱۴ سال و هفت ماه قبل از پیروزی انقلابی که او را از زندان آزاد کرد و سالگرد آن با اصطلاح «دهۀ فجر» گرامی داشته میشود. هر چند خود طالقانی ندید که تعبیر فجر به کار میرود چون قبل از سالگرد انقلاب از دنیا رفته بود و سه سال بعد به ابتکار عبدالمجید معادیخواه آن اصطلاح رواج یافت.
شمار جلسات دادگاه به ۳۱ مورد رسید و روزنامۀ اطلاعات ۱۶ تیر ۱۳۴۳ خبر داد: بازرگان و طالقانی به ۱۰ سال حبس مجرد، دکتر شیبانی به شش سال و سحابیهای پدر و پسر هر یک به چهار سال حبس مجرد محکوم شدهاند.
وجه دوم نقش او در تأسیس نهضت آزادی است. هر چند بعد از پیروزی انقلاب و اختلافات روحانیت و حزب جمهوری اسلامی با بازرگان و سحابیها از نهضت آزادی فاصله گرفت و استعفا کرد اما عملا از ایفای نقش مؤثر سیاسی دیگری هم بازماند جز آنکه از نام او در صحنهآراییهای سیاسی استفاده میشد و خود کنش و واکنش خاصی نداشت.
وجه سوم چنانکه در صدر مطلب اشاره شد عضویت در شورای انقلاب است و نویسندۀ این سطور هم در بیشتر یادداشتهایی که مربوط به یکی از اعضای شورای انقلاب و غالبا درگذشت آنان بوده نام او را نیز بالطبع یا به تبع آورده است.
خود دکتر شیبانی داستان عضویت خود در شورای انقلاب را اینگونه گفته است: «دی ماه بود. شبی در خانه دکتر صدرحاجسیدجوادی بودیم. دکتر باهنر پیشنهاد کرد عضو شورای انقلاب شوم. قبول کردم اما گفتم برای معالجۀ همسرم راهی انگلستان هستم. گفتند باشد. درمان طول کشید و من روز ۲۲ بهمن هم در انگلستان بودم و بعد از پیروزی انقلاب بازگشتم.»
این اظهارات به معنی آن است که در مهمترین جلسات شورا در کوران انقلاب و از جمله پیشنهاد نخستوزیری مهندس بازرگان حضور نداشته؛ حال آنکه عضو شورای انقلاب بوده است: «در اسفندماه آقای هاشمی را بعد از برگشت به ایران دیدم. گفت: فردا جلسه شورای انقلاب است. بیا! در جلسه شرکت کردم دیدم قبل از آن دکتر باهنر تنها صورتجلسهها را خلاصهنویسی میکرده و من شدم دبیر جلسات و تمام مذاکرات را ثبت میکردم.»
از این روست که صورت جلسات پیش از هشت اسفند ۱۳۵۷ در اختیار نیست ولی بعد از آن خوشبختانه با جزییات منتشر شده و قبلیها شاید تنها در خاطرات شخصی و منتشرنشدۀ برخی از اعضا باشد و از این نظر نقش شیبانی بسیار مهم است؛ چندانکه اشاره به عضویت مهندس موسوی در شورا با استناد به همین صورتجلسههاست: «تا قبل از اینکه مهندس میرحسین موسوی بیاید موسوی اردبیلی را مینوشتم: «موسوی» اما پس از آن ایشان را مینوشتم مهندس موسوی و آیتالله موسوی اردبیلی را موسوی.»
دکتر شیبانی در همان مصاحبه (با عباس سلیمی نمین) در ادامه میگوید: «وقتی بنیصدر رییسجمهور و به خاطر همان رییس شورای انقلاب شد به من گفت: شما دیگر ننویس! چون ثبت و ضبط صورت جلسات نظمی پیدا کرده بود ولی من گفتم: «من برای خودم دارم مینویسم.»»
خاطرات او از شورا به همین اعتبار مستندتر است. جایی از همان مصاحبه میگوید: «پنج نفر اولیه شورای انقلاب مطهری، بهشتی، باهنر، هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی بودند. بعد هم امام گفت هر یک از این افراد یکی - دو نفر را اضافه کنند تا معممها و کلاهیها مساوی شوند و به ۱۳ و بعد ۱۵ نفر رسید.»
با این خاطرات میتوان دریافت که چرا نام طالقانی در آغاز نبوده شاید به خاطر جایگاه ویژۀ او - فراتر از شورا - ولی پذیرفت حال آنکه گویا آیتالله منتظری نمیآید. هاشمی رفسنجانی در خاطرات گفته بود آقای خامنهای در هستۀ اولیه نبودند چون در مشهد بودند و دعوت شدند و به تهران آمدند و اضافه شدند. ترکیب نهایی همانگونه که دکتر شیبانی به نقل از امام گفته تساوی نسبی تعداد معممین (روحانیون) است با کلاهیها (غیر روحانیون) از این قرار: روحانیون: آقایان: مطهری، طالقانی، بهشتی، موسوی اردبیلی، هاشمی رفسنجانی، خامنهای، مهدوی کنی و باهنر. غیر روحانیون هم: بازرگان، بنیصدر، قطبزاده، عزتالله سحابی، معینفر، شیبانی، حبیبی (و میرحسین موسوی). در برخی جلسات تیمسار قرنی و بعد از ترور او فردی به نام سرتیپ مسعودی هم از جانب ارتش شرکت میکردند.
(در حساب بانکی که به نام شورای انقلاب در خیابان شریعتی روبهروی تخت جمشید (طالقانی کنونی) باز شد سه نفر صاحب امضا بودند: طالقانی، بنیصدر و شیبانی. شاید به خاطر همین حساب نام آن شعبه پیام انقلاب باشد.)
وجه چهارم عضویت در مجلس بررسی نهایی پیشنویس قانون اساسی در تابستان ۵۸ است. قرار بود مجلس مؤسسان تشکیل شود با صدها عضو اما به خبرگان تبدیل شد با کمتر از ۱۰۰ عضو. با این حال در انتخابات این مجلس همۀ طیفهای سیاسی شرکت کردند حتی رهبران حزب توده یا چهرهای چون احمد فردید و به همین خاطر نیروهای مذهبی اعم از روحانی و ملی اختلافات خود را کنار گذاشتند و با هم ائتلاف کردند تا روشنفکران سکولار پیروز نشوند و در تهران لیست ۱۰ نفری ائتلاف پیروز شد: طالقانی، بهشتی، منتظری، بنیصدر، سحابی، شیبانی، موسوی اردبیلی، علیمحمد عرب، گلزادۀ غفوری و منیرۀ گرجی. بقیه هم در ردیفهای بعد قرار گرفتند؛ به گونهای که نماد روشنفکری سکولار و نویسندۀ مشهور - دکتر علیاصغر صدرحاجسیدجوادی - نفر یازدهم شد ولی پس از درگذشت طالقانی نتوانست وارد خبرگان قانون اساسی شود، چون دکتر بهشتی گفت: «عضو علیالبدل نداریم.» اگر وارد میشد در کنار مهندس سحابی و مقدم مراغهای با افزودن اصل ولایت فقیه به پیشنویس مخالفت میکرد ولی باز هم در اقلیت بودند. نکتۀ جالب دربارۀ عباس شیبانی که از مشروح مذاکرات برمیآید این است که نقش خاصی ایفا در جلسات آن ایفا نمیکند و قابل قیاس با حضور فعال چهرههایی چون آیتالله منتظری، بهشتی، حسن آیت، سحابی، مقدم مراغهای و آیتالله مکارم شیرازی یا دکتر گلزاده غفوری (با فصل درخشان حقوق ملت در قانون اساسی) نیست.
جدای این چهار وجه چند اتفاق در زندگی دکتر شیبانی متفاوت و متمایز است:
۱. بعد از استعفای دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان چون کشور نه مجلس داشت نه رییسجمهوری به جای تعیین یک دولت موقت دیگر با فرمان رهبر انقلاب، شورای انقلاب تا تشکیل مجلس و دولت جدید عهدهدار قوۀ اجرایی هم شد یعنی شورای انقلاب هم دولت بود و هم مجلس. برخی اعضای شورا وزیر شدند: بنیصدر وزیر اقتصاد، هاشمی رفسنجانی سرپرست وزارت کشور و بعد مهدوی کنی وزیر آن و قطبزاده وزیر خارجه. در همین دولت شورای انقلاب دکتر شیبانی هم وزیر شد منتها نه وزیر بهداری یا یک وزیر یک وزارتخانۀ سیاسی و در حالی که پزشک بود وزیر کشاورزی شد و این عجیبترین اتفاق در تاریخ وزارت کشاورزی و زندگی خود اوست!
از قضا دوران وزارت او در ساختمان شیشهای بسیار هم پرسروصدا شد اما نه به خاطر اقدامات و تصمیمات خودش که به سبب انتصاب رضا اصفهانی به معاونت وزارت کشاورزی و بحث واگذاری زمین که هر قدر حمایت کشاورزان را در پی داشت (تا جایی که روزی با بیل در بلوار کشاورز در پشتیبانی از او تظاهرات کردند) مخالفت برخی مراجع را برانگیخت و گفتند بوی اقدامات مارکسیستی را استشمام میکنند؛ در حالی که رضا اصفهانی به عنوان اقتصاددانی مسلمان و فردی بسیار متعبد و از نمونههای عملی زهد و تقوا شهرت داشت. (در کارنامه اجرایی او به ریاست دانشگاه تهران نیز میتوان اشاره کرد منتها در سالهای ۶۱ و ۶۲ که دانشگاهها تعطیل بود ولی برای بازگشایی هم کوشید و اواخر دوره او با گشایش مقارن شد.)
۲. نامه سرگشادۀ دکتر شیبانی به مهندس بازرگان در مخالفت با دیدگاههای رییس و مراد سابق در قبال جنگ و ولایت فقیه و روحانیت و پاسخ مفصل مهندس بازرگان از اسناد درخشان تاریخ معاصر است و مخاطبان را به مطالعۀ متن کامل آن با عنوان «دو دیدگاه دربارۀ آزادی» ارجاع میدهم که نشان میدهد بسیاری از اختلافها و منازعات رو به تزاید امروز ریشه در همین دو نوع نگاه دارد و به مرور زمان مدام بیشتر شده است.
۳. او دوبار کاندیدای ریاستجمهوری شد اما نه برای اینکه رییسجمهوری شود بلکه برای اینکه دیگری رییسجمهوری شود! این گزاره تناقضآمیز جلوه میکند ولی عین واقعیت است چون میتوان حدس زد دکتر شیبانی در هر دو نوبت (مرداد ۶۰ و مرداد ۶۸) به خودش رأی نداده و به رقیب صوری (رجایی و هاشمی) باشد! زیرا پس از عزل بنیصدر از ریاستجمهوری و با تغییر فضای سیاسی در انتخابات مرداد ۱۳۶۰ نظام بر سر ریاستجمهوری محمدعلی رجایی، نخستوزیر وقت، به اجماع رسیده بود و رقابت درونساختاری پس از حذف لیبرالها برای کسب نخستوزیری بود و نه مقام ریاستجمهوری که قبل از ۶۸ و حذف نخستوزیر اختیار زیادی نداشت. از این رو سه نفر به عنوان کاندیدای دیگر با رجایی رقابت کردند: حبیبالله عسگراولادی، سیدعلیاکبر پرورش و عباس شیبانی. هر چند حضور یک نفر هم به عنوان رقیب کافی بود اما فضای ترور نگرانی ایجاد کرده بود و اتفاقا عسگراولادی هم ترور شد اگر چه جان به در برد. هشت سال بعد هم باز دکتر شیبانی نامزد شد و این بار هم باز در واقع صوری بود چون ریاستجمهوری هاشمی رفسنجانی قطعی شده بود ولی انتخابات ریاستجمهوری را با یک نفر نمیشود برگزار کرد و شیبانی فداکاری کرد و کاندیدا شد و البته قاعدتا به هاشمی رفسنجانی رأی داد! با این تفاوت که رقبای بالقوۀ هاشمی ... خود نیامدند.
این رویکردها در دورانی بود که مهندس بازرگان زنده بود و قاعدتا از اینکه یار پیشین از آنها گسسته و به رقیب پیوسته نمیتوانست خرسند باشد و نبود تا ببیند که بعدتر از هاشمی هم فاصله گرفت و به جرگۀ منتقدان او پیوست.
دکتر شیبانی البته در چند دورۀ مجلس حضوری مستمر و بسیار منظم داشت؛ هر چند که تذکرها و مخالفتهای او به امور کلان مربوط نبود و مشهور است که بیشتر دغدغۀ اسراف دارد؛ آن هم نه برای ریختوپاشهای کلان بلکه امور خُرد مانند بحث خرید میوه و شیرینی در مجلس و موکت و کفپوش آن را جدی میگرفت شاید چون خود نیز زندگی بسیار ساده و زاهدانهای داشت با زندگی در خانهای قدیمی در نزدیکی همان پادگان عشرتآباد و میدان سپاه در کوچهای که به نام شهید مفیدی است. با اینکه پس از ۳۱ خرداد ۶۰ اسامی مجاهدین اعدامشده در رژیم گذشته از خیابانها برداشته شد مگر سه نفری که قربانی ترورهای درونسازمانی شده بودند نام این کوچه باقی ماند که شاید به خاطر دکتر شیبانی باشد. (محمد مفیدی برادر همسر شیبانی خانم انسیه مفیدی راننده موتوری بود که علیرضا سپاسی آشتیانی سوار بر آن روز ۲۲ مرداد ۱۳۵۱ به روی سرتیپ سعید طاهری، فرمانده سابق گارد شاهنشاهی، آتش گشود. محمد مفیدی را به دام انداختند و در مهر ۵۱ اعدام شد.)
۴. در نهایت نقش او در اتئلاف آبادگران قابل ذکر است. در انتخابات شورای شهر ۱۳۸۱ و در غیاب اکثریت رأیدهندگان نومیدشده به خاطر مانعتراشی بر سر راه مجلس ششم و در حالی که اصلاحطلبان در حال رقابت با خود بودند، مهدی چمران و احمدینژاد و چهرههای کمتر شناختهشده اصولگرایان، ائتلافی را شکل دادند و با نام و تصویر شیبانی و چمران در پوسترها توجهها را جلب و گمنامی دیگر نامزدها را پوشاندند.
حاصل این شورا شهردارشدن محمود احمدینژاد بود که در اولین دورۀ شوراها در چهار سال قبل از آن در رتبۀ ۶۵ نشسته بود و از شهرداری سکویی ساخت برای ریاستجمهوری.
بدینترتیب عباس شیبانی که روزی از بازرگان و طالقانی و سحابیها اعتبار میگرفت و در انتخابات ریاستجمهوری ۶۰ با رجایی و ۶۸ با هاشمی رفسنجانی - ولو صوری - رقابت کرده بود خواسته یا ناخواسته زمینهساز به قدرت رسیدن محمود احمدینژاد و در عمل اعتباردهنده به آنها شد؛ هر چند به دلیل بیماری سکوت و خانهنشینی پیشه کرده بود؛ اگر چه از اوضاع روزگار شِکوه هم نداشت و همچنان به مهمترین اصل خود که پرهیز از اسراف بود، وفادار مانده بود. هر چند برای برخی پذیرفتنی نبود که اسراف و ریختوپاش، کشور را گرفته باشد و پیرمرد سلیمالنفس دلخوش به اینکه مراقب بوده تا زیاده از حد برای نمایندگان مجلس میوه خریداری نشود.
این آخریها هم خبرنگاری او را دیده بود که از این داروخانه به آن داروخانه میرفته تا داروی کمیابی را پیدا کند چون نمیخواسته به کسی رو بیندازد. به مسئولانی که در آن سالهای طولانیای که او در زندان بود یا در مبارزه نبودند یا در ایران نبودند یا هنوز به دنیا نیامده بودند.»
انتهای پیام
نظرات