به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، انور ابراهیم پس از آن که رقیب و نخست وزیر سابق، محی الدین یاسین حمایت پارلمان از وی را زیر سوال برد، پارلمان را برای اثبات اکثریت خود فراخواند.

این رای اعتماد با رای گیری - با حمایت قانونگذاران - پس از مخالفت مخالفان به تصویب رسید؛ انور ابراهیم قبلاً رسماً به عنوان نخست وزیر در مقابل پادشاه سوگند یاد کرده بود.

انور، 75 ساله، که به عنوان وزیر دارایی کشور نیز خدمت می‌کند، هفته گذشته با امضای یک پیمان همکاری با احزاب سیاسی کوچکتر، اقداماتی را برای تقویت حمایت از خود انجام داد. طرفین توافق کردند که ثبات سیاسی را تضمین کنند، اقتصاد را تقویت کنند، حکومتداری خوب را تقویت کنند، و از حقوق اکثریت جامعه مالایی کشور و اسلام به عنوان دین رسمی آن حمایت کنند. انور - که بیش از دو دهه را به عنوان یک چهره اپوزیسیون گذرانده است - از سمت نخست وزیری محروم شده بود. در این بین، او نزدیک به یک دهه را به اتهام فساد اخلاقی در زندان گذراند که به گفته او اتهاماتی با انگیزه سیاسی بود.

در نظرسنجی‌های ماه گذشته، بلوک انور اکثریت را به دست نیاورد. اما او توسط پادشاه مالزی منصوب شد و با کمک سایر بلوک‌های سیاسی اقدام به تشکیل دولت ائتلافی کرد. دولت جدید او شامل ائتلاف حاکم قبلی باریسان ناسیونال است که او بیشتر عمر سیاسی خود را صرف سرنگونی آن کرد.

انتهای پیام