به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه الاخبار چاپ لبنان، اختلاف‌نظر میان دو حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق پس از آن بالا گرفت که اتحادیه متوجه شد حزب دموکرات در تلاش برای انحصاری کردن تصمیم‌گیری‌های سیاسی اقلیم و نیز سهمیه اقلیم از بودجه دولت مرکزی و پست‌های اختصاص یافته به کُردها، پافشاری می‌کند. این اختلاف‌نظر، اتحادیه میهنی را به اتخاذ تصمیمی برای تحریم نشست‌های دولت یکپارچه کُرد تا زمان برطرف شدن بسیاری از اختلافات میان دو طرف درباره مدیریت اقلیم و منابع آن و نیز تهدید به خروج از دولت و تشکیل دوباره دولت ویژه خود در سلیمانیه سوق داد؛ اقدامی که اگر کار را به درگیری‌های مسلحانه سابق دو طرف نکشاند، دستکم می‌تواند شرایط سیاسی را به پیش از سال ۲۰۰۶ زمان تشکیل شورای یکپارچه وزرا بازگرداند.

تلاش‌های حزب دموکرات برای انحصاری کردن اقلیم برای خود پس از انتخابات پارلمانی عراق در اکتبر ۲۰۲۱ شتاب گرفت و اینگونه برداشت شد که حزب دموکرات به این دلیل برای برگزاری انتخابات تبلیغ می‌کند که سهمیه بیشتری در مقایسه با اتحادیه میهنی به دست آورد. این تلاش‌ها در پافشاری حزب دموکرات برای عدم معرفی دوباره برهم صالح برای پست ریاست جمهوری آشکار شدند، هرچند که در نهایت با کاندیداهای دیگری از اتحادیه مهینی یعنی عبد اللطیف رشید، رئیس جمهور فعلی عراق موافقت کرد. علاوه بر این، حزب دموکرات می‌خواهد گزینه‌های سیاسی خارجی خود را که اتحادیه میهنی با آنها موافق نیست، به اقلیم تحمیل کند.

احمد الهرکی، از رهبران اتحادیه میهنی کردستان در گفت‌وگو با الاخبار اظهار کرد: ویژگی هیئت کُردی که در حال حاضر در بغداد حضور دارد، غیاب اتحادیه میهنی در آن بر خلاف گذشته است، نگرانی در خصوص تاثیر اختلافات داخلی اقلیم بر مذاکرات مربوط به بودجه و دیگر مسایل وجود دارد، روابط میان دو حزب مرحله خطرناکی را پشت سر می‌گذارد، به این شکل که دستورالعمل‌هایی برای تیم وزارتی وابسته به اتحادیه میهنی در دولت اربیل صادر شدند مبنی بر اینکه در هیچ یک از فعالیت‌های دوره آتی مشارکت نکرده و تنها به امور مردم یعنی دستورات اداری، امضاها و موارد این چنینی رسیدگی کنند. الهرکی در ادامه گفت: در نتیجه نبود اعتماد، فراخوان‌ها برای گفت‌وگو بی‌فایده شدند، ما گفت‌وگو را برای رسیدن به یک راه‌حل می‌خواهیم نه گفت وگو برای گفت‌وگو. او درباره مشکلات باقی مانده میان بغداد و اربیل همانند بند ۱۴۰ و قانون نفت و گاز نیز گفت: با وجود اینکه درباره این مشکلات در سند سیاسی ائتلاف مدیریت کشور توافق شد، اما راه‌حلی برای آنها ایجاد نشده است، امیدوارم موفقیت‌های نخست وزیر در روابط خارجه و موضوع مبارزه با فساد بر روابط میان اقلیم و دولت مرکزی در چارچوب قوانین و قانون اساسی کشور منعکس شود.

اما شریف سلیمان، نماینده حزب دموکرات کردستان در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار تفسیر متفاوتی از روابط میان دو حزب ارائه کرده و گفت: گرچه در بسیاری از مسایل اختلاف‌نظر وجود دارد اما هدف ما یکی است و روابطمان مستحکم است. او درباره تحریم جلسات دولت اربیل از سوی وزرای وابسته به اتحادیه میهنی کردستان پیش‌بینی کرد که وزرای اتحادیه دوباره در جلسات شرکت کرده و مشکلات باقی مانده را کنار بگذارند، سلیمان تاکید کرد: فضا امیدبخش است و حزب دموکراسی همواره از مذاکره استقبال می‌کند، ما می‌توانیم برای بسیاری از مسایل مربوط به حزب یکپارچه کُرد راه‌حل‌های مناسبی را ایجاد کنیم. این نماینده حزب دموکرات کردستان درباره مذاکرات اقلیم و دولت مرکزی نیز ضمن خودداری از اشاره به تحریم هیئت مذاکره‌کننده کُرد از سوی اتحادیه میهنی گفت: هیئت برای بحث و بررسی مشکلات باقی مانده و در راس آنها بودجه و اجرای برنامه‌های دولت به مذاکرات رفت، فضای مذاکرات مثبت بود و به زودی نتایجی حاصل خواهد شد. سلیمان در ادامه تصریح کرد: ما درخواست کردیم طبق قانون اساسی، سهمیه اقلیم کردستان (عراق) متناسب با جمعیت ساکن اقلیم باشد و علاوه بر آن مساله آوارگان و مهاجران حاضر در اقلیم و مناطق مورد اختلاف که اربیل از ارائه خدمات متعدد به آنها از سهمیه خود دریغ نکرده، در نظر گرفته شود. او تاکید کرد: نباید این مساله به نفت و گاز ربط داده شود چرا که توافق شد این موضوع تا زمان تصویب قانون نفت و گاز طی ماه‌های آتی، کنار گذاشته شود. این نماینده حزب دموکرات با اشاره به دیگر مشکلات موجود میان اقلیم و دولت مرکزی از جمله موضوع معاونان وزارتخانه‌ها و هیئت‌های مستقل و نیز مدیرکل‌ها و دیگر رتبه‌های شغلی گفت: سند توافق سیاسی دچار مشکل است، بسیاری از سهمیه‌های حزب کُرد و حزب دموکرات کردستان در دوره‌های گذشته نادیده گرفته شدند و این سند باید دوباره تدوین شده و به شکلی ایده‌آل بررسی و اجرا شود.

در مقابل عماد آل مسافر، کارشناس سیاسی در گفت‌وگو با الاخبار اظهار کرد: اختلاف‌نظرها میان دولت مرکزی و اقلیم بر سر بودجه ریشه‌دار ، مربوط به یک سال قبل و به دلیل تطبیق نداشتن با آمار ارائه شده از سوی وزارت برنامه‌ریزی هستند، این وزارتخانه آمار بسیار دقیقی را از اشخاص، ساختمان‌ها، نهادها و دیگر مسایل ارائه کرد.

این کارشناس سیاسی گفت: در گذشته دولت مرکزی ۱۲ درصد بودجه سالانه عراق را به اقلیم اختصاص می‌داد و این میزان در سال‌های پیاپی به ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد و در آخرین دوره به ۱۷ درصد رسید. آل مسافر افزود: صحبت‌های زیادی درباره این میزان از سوی نمایندگان مرکز و جنوب که معتقدند این نسبت اغراق‌آمیز و بزرگ است، وجود دارد و آنها بر لزوم بازگشت صادرات نفت اقلیم به مرکز جهت تقسیم دوباره آن در بودجه تاکید دارند.

او در ادامه یادآور شد، رهبران چارچوب هماهنگی و سایر فراکسیون‌های سیاسی اتفاق‌نظر دارند که تمامی این مشکلات از طریق قانون اساسی حل می‌شوند و کُردها این موضوع را درک می‌کنند. این کارشناس سیاسی در پایان نیز گفت: چه بسا به زودی سرشماری جمعیت انجام نشود اما داده‌هایی وجود خواهند داشت که از طریق کوپن یا از طریق کارت‌های یکپارچه کُردها به تایید وزارت برنامه‌ریزی عراق می‌رسند و این اعداد و آمار در بودجه لحاظ شده و در ادامه بر اساس آنها سهمیه اقلیم محاسبه شود.

انتهای پیام