به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی میل، استفانستورپ در جنوب سوئد که توسط میانه روها اداره می‌شود می‌خواست کودکان در پیش دبستانی‌ها و ابتدایی‌ها تا ۶ سالگی روسری نداشته باشند که البته این ممنوعیت تا ۱۲ سالگی ادامه داشت.

در شهر اسکوروپ که توسط دموکرات‌ها اداره می‌شود سیاستمداران به دنبال ممنوعیت استفاده کارمندان و دانش آموزان در پیش دبستانی‌ها و دبستان‌ها از روسری بودند.

پارلمان سوئد هرگونه پیشنهاد درباره ممنوعیت استفاده از روسری را مسکوت کرده است.

کمیته قانون اساسی پارلمان سوئد گفته که برنامه‌ای برای قانون ممنوعیت استفاده از پوشش برای کودکان در مدارس یا به صورت گسترده در سطح جامعه ندارد.

هر دوی این مناطق چندین سال است که برای ممنوعیت استفاده از روسری در تکاپو بوده‌اند.

دیوان اداری سوئد در تصمیم پیشین خود اعلام کرده بود، درخواست برای ممنوعیت پوشش روسری در دو منطقه ذکر شده برخلاف کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حفاظت از آزادی مذهب تحت قانون اساسی سوئد است.

دیوان عالی سوئد از قانون آزادی بیان برای حمایت از تصمیم اتخاذ شده استفاده کرده و گفته که آزادی مذهب و مسائل مربوط به آن شامل پوشش تحت این قوانین است.

قاضی "اوریک فون اسن" نیز در پیامی اعلام کرد: محدودسازی حق پوشش یک روسری بر افراد اثر می‌گذارد و همچنین آزادی بیان را محدود می‌کند. برای اینکه محدودیت مجاز باشد، باید توسط قانون حمایت شود. چنین حمایت قانونی در قوانین ملی وجود ندارد و بنابراین تصمیم شهرداری‌ها باید لغو شود.

رای شهرداری استفانستورپ در ممنوعیت استفاده از روسری در ۲۰۱۹ بخشی از برنامه ادغام شهری بود که توسط حزب میانه رو و حزب پوپولیست دموکرات‌های سوئد برنامه ریزی و طراحی شده بود.

در این بین یک وکیل در آژانس ملی سوئد برای آموزش نیز گفته است که این اقدام در ممنوعیت استفاده از روسری تبعیض مذهبی و مغایر با قانون است.

انتهای پیام