به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، رئیس جمهوری کره جنوبی در جریان نشست غیرعلنی با معاونهایش این اظهارنظر مقایسهای را مطرح کرده و گفت: اقدامات اعتصابی کامیونداران کره جنوبی شبیه به تهدید اتمی کره شمالی است. اگر ما در برابر این اقدامات غیرقانونی و خشونت سر خم کنیم، این چرخه معیوب ادامه مییابد.
رئیس جمهوری کره جنوبی رویکرد تحمل صفر را در برابر اعتصاب کامیون داران که روز دوشنبه وارد دوازدهمین روز خود شد، اتخاذ کرده است.
وی پیشتر دستور اجرایی برگشت به کار را برای رانندگان کامیونهای حمل سیمان داده و روز یکشنبه نیز به مقامهای کره جنوبی فرمان داد تا برای دومین دستور در مقابل کامیون داران صنایع سوخت و فولاد آماده شوند.
این اتحادیه که تحت شاخه اتحادیههای تجاری فدراسیون کره فعالیت دارد، اقدامی جامع را برای دومین بار در پنج ماه گذشته به منظور تمدید سیستم نرخ حمل و نقل که ضامن دستمزدهای پایه محسوب میشود، اتخاذ کرده است.
همچنین امتناع از اجرای این دستور اجرایی از سوی رئیس جمهوری مشمول حبس تا سه سال یا جریمه نقدی تا ۳۰ میلیون وون (۲۲ هزار و ۵۰۰ دلار) میشود.
در اکتبر سال جاری میلادی، رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرده بود که پیونگ یانگ از برنامه اتمیاش چیزی عایدش نمیشود.
این اظهارات در حالی از سوی یون سوک یول مطرح شده که حزب اصلی اپوزیسیون کره جنوبی، وی را به داشتن دیدگاهی خصمانه در مقابل کارگران متهم کرده است.
نماینده این حزب گفته است: ما نگرانیم که رئیس جمهوری شاید بخش کارگری را دشمن بداند و تلاش کند تا آن خاموش و با آن مقابله کند.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرد، اعتصابی سراسری از سوی کامیون داران کره جنوبی باعث شده تا حدود ۱۰۰ پمپ بنزین در سراسر این کشور بنزین نداشته باشند و یک اتحادیه تجاری ملی گفته که امروز (سه شنبه) در حمایت از کامیون داران دست به اعتصاب سراسری میزند.
اعتصاب کامیون داران در کره جنوبی در اعتراض به برنامه دستمزد حداقلی که از ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ آغاز شد، به دو نشست با اتحادیه و دولت منجر شد اما نتیجهای در پی نداشت.
در این میان، دولت کره جنوبی به افزایش فشار برای پایان این اعتصاب پرداخته در حالیکه تامین سوخت و مواد ساختمانی با مشکل کمبود روبرو شده است.
وزیر کار کره جنوبی نیز دوشنبه اعلام کرد که اعتصاب سراسری با حمایت مردمی روبرو نخواهد شد.
اعتصابها باعث شده تا زنجیره تامین کالاها در کره جنوبی با اختلال روبرو شود و در این مدت ضرر ۳.۲ تریلیون وونی (۲.۴۶ میلیارد دلاری) بابت عدم این نقل و انتقال به دولت متحمل شود.
انتهای پیام
نظرات