به گزارش ایسنا، هفته گذشته، رئیس سازمان خصوصیسازی از حذف قیمتگذاری دستوری برای محصولات دو خودروساز بزرگ تا پایان سال جاری خبر داد. همچنین بهتازگی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز ضمن اشاره به اینکه، طبق وعدههای داده شده، عرضه خودروهای پرتیراژ خودروسازان در بورس کالا صورت خواهد گرفت، ابراز امیدواری کرده بود که با عرضه خودروهای تولیدی در بورس، به نقطهای برسیم که بساط بخت آزمایی و روشهای عجیب فروش خودرو جمع شود.
قیمتگذاری دستوری از آن دست موضوعاتی بوده که طی سالهای اخیر، خودروسازان، قطعهسازان، کارشناسان صنعت و فعالان صنعت و بازار خودرو، آن را عامل اصلی زیاندهی خودروسازان، افزایش بدهیهایشان به زنجیره تامین، افزایش شدید قیمتها در بازار آزاد و سایر مشکلات این صنعت دانستهاند.
حال که صحبت از آزادسازی قیمتها به میان است، خودروسازان و وزارت صمت از صحبت و اظهارنظر در این رابطه امتناع کرده و سکوت را بر اظهارنظر پیرامون این موضوع ترجیح دادند؛ اما بالاخره ایرانخودرو در پاسخ به ایسنا، موضع خود در رابطه با اظهارنظر رئیس سازمان خصوصیسازی پیرامون آزادسازی قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان تا پایان امسال را اعلام کرد.
ایرانخودرو: عرضه خودرو در بورس کالا و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا، روش مناسب و صحیح قیمتگذاری است
محمد نیکفر- قائم مقام مالی و اقتصادی گروه صنعتی ایرانخودرو- در این رابطه به ایسنا، گفت: گروه صنعتی ایرانخودرو طی سالهای اخیر به دلیل زیانده بودن تولید که به واسطه قیمتگذاری دستوری و عدم تناسب قیمت نهایی محصولات با بهای تمام شده تولید ایجاد شده است، به دنبال اصلاح روشهای قیمتگذاری و تعیین قیمت بصورت عادلانه و براساس عوامل تعیینکننده در بهای تمام شده بوده است.
وی افزود: در سالهای اخیر با وجود افزایش چندین برابری قیمت نهاده مواداولیه تولید خودرو، قیمت فروش محصولات متناسب با آن افزایش پیدا نکرده و همین امر، منجر به ایجاد زیادن چندین ۱۰ هزار میلیارد تومانی ایرانخودرو شده است. در این میان تفاوت قیمت قابل توجه کارخانه و بازار، سبب شکلگیری سفتهبازی و واسطهگری در بازار خودرو شده است. این در حالیست که در مقابل عرضه در بورس کالا با توجه به شفافیت و همچنین تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا، به عنوان روش مناسب و صحیح قیمتگذاری مورد تایید ایرانخودرو است.
نیکفر تاکید کرد: عرضه خودرو و کشف قیمت در بورس کالا، علاوه بر اینکه زمینه خرید مشتریان واقعی از طریق کارخانه را فراهم میکند، چرخه تامین نقدینگی در خودروسازی را هم به روال عادی بر میگرداند و از زیاندهی تولید جلوگیری خواهد کرد. بر این اساس در مجموع میتوان نتایج حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا را حذف شبکه دلالی از چرخه فروش خودرو بهدنبال تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا و سودآوری فعالیت شرکتهای خودروساز و امکانپذیر شدن خروج از شمول ماده ۱۴۱ دانست.
این مقام مسوول، بهبود جریان نقدینگی در خودروسازی و بهدنبال آن ایفای تعهدات خودروسازان و همچنین فراهم شدن توانایی سرمایهگذاری در پروژههای توسعهای و بهویژه توسعه محصول در شرکتهای خودروساز و قطعهساز را در نتیجه بهبود جریان نقدینگی خودروسازان خواند.
انتهای پیام
نظرات