وحید جلایی در گفت‌وگو با ایسنا، به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، اظهار کرد: قانون، یکی از مهمترین دستاوردهای بشری و پدیده‌ای است که وقتی متولد شد، تحول عظیمی در جوامع ایجاد کرد. تا قبل از اینکه مفهومی به نام قانون وجود داشته باشد، جوامع به صورت خودسرانه اداره می‌شدند یعنی نظم، حکم یا دستور، به اراده حاکم بستگی داشت. حتی روابط بین افراد نیز تابع اراده خودشان بود و یک نظم خودساخته وجود داشت؛ به عنوان مثال تا قبل از اینکه قانون تجارت در ایران تصویب شود، بازار خودش را تنظیم می‌کرد و نیازی به قانون نداشت.

وی تصریح کرد: وقتی مفهوم قانون در جوامع به وجود آمد و جوامع یاد گرفتند از این طریق خود را تنظیم کنند، یک تحول اجتماعی رخ داد و نظمی ایجاد شد. بعد از مدتی اتفاق دیگری افتاد و افراد به این نتیجه رسیدند که باید به ماهیت قانونی که ارزشمند است و کارکرد دارد، توجه کنیم یعنی بررسی کنیم که قانون چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ چگونه باید تنظیم و تصویب شود؟ توسط چه کسی باید تصویب شود؟ باید چه محتوایی داشته باشد که به هدف اصلی خود برسد؟ 

وی ادامه داد: اینجا بود که ویژگی‌های قانون مطرح شد و گفتند قانون باید جنبه شکلی و ماهوی داشته باشد، یعنی از نظر شکلی باید دارای این ویژگی باشد که توسط پارلمان‌ها تصویب شود، کلیت داشته باشد، قابلیت فرمانبرداری داشته باشد یعنی قانونی تصویب شود که بتوان از آن اطاعت کرد و اعلان عمومی شود. پس از جنگ جهانی دوم و حوادثی که در آلمان نازی رخ داد گفتند که آلمان نازی قوانینی با ویژگی‌های شکلی و محتوای غیرانسانی دارد؛ به عنوان مثال کودکی که با معلولیت به دنیا می‌آید باید نابود شود بنابراین فلاسفه حقوق گفتند که قانون علاوه بر ویژگی‌های شکلی، باید ویژگی ماهوی داشته باشد یعنی انسانی و منطبق بر ویژگی‌های حقوق بشر باشد، آزادی‌های افراد و جامعه را رعایت کند همچنین جامعه آن را بپذیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری تأکید کرد: قانونی که در جامعه پذیرفته نشود و جامعه تلاش کند آن را لغو کند را دیگر نمی‌توان قانون دانست؛ به عنوان مثال استفاده از ماهواره یک زمانی در کشور جرم بود اما الان دیگر چنین بحثی مطرح نمی‌شود چراکه مردم آن را رعایت نمی‌کنند و حاکمیت نیز به آن توجه ندارد بنابراین جامعه آن را پس زده است.

وی با بیان اینکه جامعه مانند موجود زنده است و دائم تغییر می‌کند، مطرح کرد: جامعه رشد می‌کند، عصبانی، ناراحت و شاد می‌شود بنابراین باید محتوای قوانین تغییر کند، اگر قانون با تغییرات جامعه تغییر نکند نتیجه این می‌شود که به مرور زمان به قوانین مهجور و متروک تبدیل می‌شود. در قانون خانواده، بخشی داریم که می‌گوید ریاست خانواده با مرد است اما الان عملاً در زندگی جدید این بحث مطرح نیست چراکه جامعه تغییر کرده است.

جلایی با تأکید بر اینکه اگر قانون خود را با جامعه تغییر ندهد آن چیزی که در ابتدا آسیب می‌بیند، خود قانون است، توضیح داد: جامعه برای خود نظم را ایجاد می‌کند و اگر قانون با جامعه پیش نیاید تبدیل به قانون متروک می‌شود. اگر آن قانون در زمینه قوانین کیفری باشد و برای آن جرم انگاری شده باشد، وقتی با جامعه پیش نیاید تعداد مجرمان و تعداد افرادی‌که قانون شکنی می‌کنند، زیاد می‌شود که این مسأله از نظر اجتماعی، آثار منفی دارد.

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه دو نوع قانون داریم که شامل قانون اساسی و قوانین عادی است، اظهار کرد: در اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تشریفات و شیوه‌های بازنگری در قانون اساسی پیش‌بینی شده یعنی خود قانون اساسی پذیرفته باید تغییر کند چراکه یک زمانی می‌رسد که قانون اساسی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

وی ادامه داد: تغییر قانون عادی لزومی به پیش‌بینی در متن قانون ندارد و تابع شرایط اجتماعی و سیاسی است یعنی مجلس تشخیص می‌دهد قانونی را تغییر دهد. قانون عادی فقط از طریق مجلس نمایندگان شورای اسلامی قابل تغییر است.

جلایی خاطرنشان کرد: قانون باید علاوه بر همراهی جامعه، آزادی‌های مردم و اخلاق را رعایت کند. قانون باید همراه با رعایت حقوق بشر، اخلاق و آزادی عمومی‌ باشد؛ به عنوان مثال نمی‌توان مطابق خواست جامعه‌ای که ۸۰ درصد سفیدپوست هستند و خواستار برخورد نژادپرستانه با رنگین پوستان هستند، قانونی تصویب کرد.

وی در رابطه با قوانینی که نیاز به تغییر و به‌روزرسانی دارند، گفت: بسیاری از قوانین در حوزه حقوق زنان در کشور ما نیاز به تغییر دارد چراکه نمی‌توان نگاهی که به زنان در ۱۵۰ سال پیش وجود داشته را به زنان امروز داشته باشیم. وقتی خانم‌ها در ازدواج به دنبال این هستند تا حق طلاق و حق حضانت را بگیرند نشان می‌دهد که قوانین موجود، پاسخگو نبوده و در حوزه حقوق زنان، قوانین را باید تغییر داده و به‌روز کنیم.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: آیین دادرسی کیفری با اینکه پیشرفت‌هایی در سال ۹۲ داشته اما باید به ویژه در زمینه همراهی وکیل با متهم به‌روز شود چراکه هنوز قوانین ما ناکارآمد است و عملاً به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا به بسیاری از پرونده‌های مهم بدون حضور وکیل رسیدگی شود.

وی تأکید کرد: در حوزه حقوق جزا باید تغییراتی داشته باشیم و به سمت رعایت حقوق بشر برویم چراکه برخی قوانین باعث می شود که فرد، دیگران را به قتل برساند، مانند فرزندکشی که در جامعه رخ می‌دهد یا در ماده‌ای داریم وقتی مردی دید زنش با مرد دیگری همبستر شده و علم به تمکین داشت می‌تواند آن دو را بکشد و بعد بررسی شود ماجرا چه بوده و زنا اتفاق افتاده یا نه؟ 

این مدرس دانشگاه با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی بیش از اینکه روحیه حقوقی و جامعه شناختی داشته باشد یک روحیه سیاسی دارد، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی و نهادهایی مانند کمیسیون‌ها و دولت که مجلس به آنها اجازه داده، تنها مرجع قانون‌گذاری در ایران هستند و قانون‌گذاری نهادهای موازی دیگر، برخلاف قانون اساسی است بنابراین افرادی‌که قانون می‌نویسند باید با فرآیند قانون‌گذاری و جامعه شناختی آشنا باشند اما نمایندگان مجلس، کاملاً تابع اراده گروهی هستند که اکثریت صندلی‌ها را در اختیار دارند و نمایندگان انگار تصوری از جامعه ندارند.

جلایی ادامه داد: نمایندگان مجلس، جامعه و مردم را افرادی می‌دانند که همفکر خودشان هستند به همین علت در راستای همین افراد عمل می‌کند در صورتی‌که جامعه ایران در ۱۵۰ سال اخیر آزادیخواه بوده و از انقلاب مشروطه و ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی هر جا احساس کرده بندها فشار آورده، واکنش نشان داده است.

وی با اشاره به اصل ۹ قانون اساسی، تصریح کرد: اصل ۹ قانون اساسی می‌گوید هیچ کس نمی‌تواند آزادی‌های مشروع مردم را به نام استقلال، امنیت و تمامیت ارضی را ولو با تصویب قانون، محدود کند و این یکی از درخشان‌ترین اصول قانون اساسی است. قانونی که آزادی‌های مشروع را محدود کند از منظر قانون اساسی، بی‌اعتبار است و طبیعتاً باید روندهای قانون‌گذاری بر این اساس باشد اما مجلس به مرور زمان از روح حاکم بر قانون اساسی فاصله گرفته است. 

انتهای پیام