به گزارش ایسنا، امروز رئیس جمهور بخشنامه خطی مشی‌ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ کرد که براین اساس ثبات اقتصادی و کنترل تورم رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره‌وری، امنیت غذایی، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب جزو موضوعات کلیدی برای تدوین این سند بالادستی است.
درباره چگونگی تدوین این برنامه علی قنبری - کارشناس مسائل اقتصادی - اظهار کرد: موضوعات کلیدی و اهداف مشخص شده در برنامه بسیار خوب و ایده‌آل است.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی مهم‌ترین ماموریت و هدف دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و آرامش اقتصادی باشد تا با تعادل در این حوزه در عرصه داخلی و خارجی بتواند کشور را اداره کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این‌که در شرایط کنونی دولت باید اولویت خود را در وهله نخست تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه بداند، گفت: حتی اگر بودجه سال آینده با تاخیر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود و به تصویب برسد دولت در ابتدا باید برنامه هفتم توسعه را در اولویت خود قرار دهد، چرا که بودجه‌ای که برنامه و سند بالادستی نداشته باشد بدون هدف خواهد بود و منابع و مصارف آن مشخص نیست.
قنبری تاکید کرد: این‌که گفته می‌شود دولت باید اهداف و موضوعات کلیدی مدنظرش را به صورت کمی در بخشنامه و تدوین برنامه هفتم توسعه مورد اشاره و تاکید قرار دهد؛ یعنی این‌که اگر دولت هدف و موضوع کلیدی اولش ثبات اقتصادی و کنترل تورم با تاکید بر اصلاحات ساختاری بودجه، اصلاحات نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار باشد باید آن را به صورت اهداف کمی مطرح کند یعنی این‌که بگوید در سال اول تا سال پایانی برنامه هفتم توسعه می‌خواهد تورم را روی چه اعدادی کنترل کند یا این‌که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این سال‌ها دقیقا تا چه اعداد و ارقامی بهبود پیدا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر دولت می‌توانست سال اول برنامه هفتم را به عنوان بودجه سال آینده تقدیم مجلس شورای اسلامی کند یا این‌که لایحه بودجه را دیرتر برای تصویب به مجلس بفرستد.
قنبری با بیان این‌که اهداف ایده‌آل و کلی در برنامه‌های اقتصادی قابلیت عملیاتی شدن ندارند، اظهار کرد: اگر اهداف کمی در برنامه هفتم توسعه مشخص شود می‌توان آنها را انجام داد و ارزیابی کرد و در همین راستا بودجه هم نمی‌تواند وسیع و گسترده باشد و باید اهداف چندگانه قابل تحققی داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: یکی دیگر از مواردی که دولت بهتر است در تدوین بخشنامه برنامه هفتم توسعه کشور به آن دقت کند این است که اهداف کمی مشخص شده با چه حساب و کتاب و از چه طریقی تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال اگر دولت می‌خواهد تورم را روی عددی مشخص یا رشد اقتصادی و سرمایه گذاری را به صورت کمی تعیین کند باید بگوید از چه طریقی و چگونه می‌خواهد این کار را انجام دهد، چرا که به عنوان مثال سرمایه گذاری و رشد آن چه از طریق منابع داخلی و چه خارجی عامل تاثیرگذار و رشد اقتصادی، کنترل تورم، رشد درآمد ناخالص ملی و رشد درآمد افراد است. بنابراین باید عواملی مانند ثبات سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج که سبب می‌شود این اتفاق یعنی ثبات اقتصادی و کنترل تورم محقق شود نیز در برنامه هفتم توسعه و بخشنامه آن مورد اشاره و تاکید قرار بگیرد.
قنبری درباره اهمیت رشد سرمایه گذاری و تاثیر ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روی آن گفت: اگر در داخل کشور ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی وجود نداشته باشد خارجی‌ها در کشور سرمایه گذاری نخواهند کرد و سرمایه گذاران داخلی نیز برای این کار احتیاط می‌کنند؛ بنابراین اگر بخواهیم از این طریق شاخص‌های اقتصادی را بهبود دهیم باید به عوامل آن هم دقت کنیم.
انتهای پیام
نظرات