به نقل از چاینادیلی، به گفته مقامات ارشد فرانسه و آلمان، این کشورها خواستار اجرای دریافت حداقل مالیات بر شرکت‌های چند ملیتی در سطح اتحادیه اروپا(EU) شده‌اند.

برونو لومر، وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه و کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان، در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند از آنجایی که شهروندان ما به‌ شدت تحت تاثیر تورم و بحران انرژی هستند، ما مصمم هستیم که عدالت مالیاتی را تضمین کنیم تا شرکت‌ها سهم خود را بپردازند.

لومر و لیندنر گفتند: ۲ کشور در این دیدگاه مشترک هستند که چارچوب مالی مشترک اروپایی ما نقش مهمی در کمک به بازسازی مالی اروپا و ترویج سرمایه‌گذاری در اقلیم و انتقال دیجیتال دارد.

آنان بر اهمیت «رشد انعطاف‌پذیر و پایدار» در تضمین پایداری مالی بلندمدت تاکید کردند.

وزرای دارایی ۲ کشور با اشاره به بحران انرژی کنونی خاطرنشان کردند: به منظور کاهش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا و مقابله با انرژی، مشکلات آب‌ و هوایی و انتقال دیجیتال، سرمایه‌گذاری در اروپا ضروری است.

آنان تاکید کردند: ما به کار مشترک برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های رشد اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد؛ بنابراین انعطاف‌پذیری اقتصادی خود را افزایش و رد پای کربن خود را کاهش می‌دهیم.

انتهای پیام