حسین رجبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره پرونده یک شرکت پیش‌فروش خودرو که متهم به کلاهبرداری است؛ اظهار کرد: در حال حاضر کلیه حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل توقیف و غیرقابل انتقال شده است.
وی خاطرنشان کرد: سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری وظیفه رصد وجوه ناشی از کلاهبرداری را بر عهده‌دارند تا مشخص شود میزان مبالغ دریافتی از شهروندان در کدام زمینه همچون خرید رمز ارز و ملک و موارد دیگر سرمایه‌گذاری شده است.
دادستان قزوین در رابطه با مطالبات شاکیان این شرکت عنوان کرد: طبق بررسی‌های صورت گرفته و بر اساس شکایت‌های واصله، میزان مطالبات طلبکاران شرکت تاج خودرو حدود ۱۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی تصریح کرد: در مقابل مجموع اموال توقیفی از حساب‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول شرکت مورد نظر، حدود ۳۵ میلیارد تومان اعم از نقدی و غیرنقدی است که حدود یک‌چهارم مطالباتی که از شرکت وجود دارد را دربرمی‌گیرد.
رجبی خاطرنشان کرد: اموال بعد از مزایده به نسبت بین طلبکاران تقسیم خواهد شد به‌طور مثال یک‌چهارم طلب‌های هر شخص، پرداخت می‌شود و در رابطه با پرداخت وجوه به طلبکاران هیچ اولویت‌بندی وجود ندارد و طلبکاری بر دیگری مقدم نیست.
وی در پایان گفت: اگر اموال توقیف‌شده از شرکت، کفاف طلب‌ها را ندهد قانون مسیر را مشخص کرده و مسببان، بابت رد مال محکوم و حبس خواهند شد مگر اعسار آن‌ها ثابت شود که در این‌صورت وجوه طلبکاران به‌طور اقساطی اعاده خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات