به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هدف این گزارش بررسی اجمالی زنجیره ارزش محصول خرمای کشور و شناسایی چالش های مختلف توسعه این زنجیره و نهایتاً ارائه راهکارهای سیاستی به سیاستگذاران، برنامه ریزان، قانونگذاران و مجریان است. ازهمین رو، در بخشی از این گزارش سیاست های حمایتی کشورهای برتر تولیدکننده خرما در زمینه توسعه زنجیره ارزش این محصول مورد مداقه قرار گرفته است.

در این گزارش با اشاره به این نکته که ایران با تولید سالانه حدود ۱/۳ میلیون تن محصول خرما، به عنوان سومین تولیدکننده خرما در جهان شناخته می شود تصریح شده است که با این وجود تولید خرما در کشور با چالش هایی در زمینه اصلاح و جایگزینی ارقام مناسب تجاری، توسعه ارقام از طریق کشت بافت، مکانیزه کردن عملیات داشت و برداشت به ویژه با استفاده از بالابرها و ناکارآمدی تعاونی های مرتبط با نخلداران روبه رو است.

این پژوهش تاکید دارد که ظرفیت جذب خرما در صنایع فراوری کشور، کمی بیش از یک میلیون تن است؛ با مقایسه این رقم با مقدار تولید خرما، می توان گفت که «ضریب فراوری خرما» یا همان نسبت تولید خرما در کشور به میزان فراوری آن، در کشور ۷۸/۷ درصد است. این بخش از زنجیره نیز از مشکلات متعددی رنج می برد که از آن جمله می توان به ناهماهنگی وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی برای صدور جواز تأسیس (برخلاف تأکید قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ با اصلاحات بعدی)، ناکافی بودن ظرفیت صنایع فراوری و بسته بندی خرما (به ویژه در زمینه فراوری)، پراکنش نامناسب احداث این صنایع (عدم احداث آنها در قطب های تولید)، پایین بودن سطح فناوری و عدم استفاده از فناوری های مدرن و بروز در واحدهای بسته بندی خرما، نوآوری پایین در تولید محصولات متنوع از خرما به ویژه در بسته بندی انواع فراورده ها و محصولات، عدم رعایت اصول و الزامات مرتبط با برچسب زنی محصولات منطبق با استانداردهای ملی یا بین المللی، تأمین مالی نامناسب کسب و کارهای مرتبط با خرما (بهره بانکی بالا، تأمین مالی ناکافی صنایع) و نهایتاً کمبود ظرفیت سردخانه ای در بعضی از استان های خرماخیز نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان اشاره کرد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آخرین حلقه از زنجیره ارزش خرما، را «بازار فروش خرما» معرفی کرده و می‌افزاید براساس آمار موجود، مقدار مصرف انواع خرماهای تازه بیشتر از خرماهای خشک بوده و سرانه مصرف خرما در داخل کشور در مقایسه با سال های گذشته به دلیل افزایش قیمت این محصولات، در حال کاهش است. همچنین بررسی آمار و اطلاعات مربوط به صادرات خرما نشان دهنده آن است که ایران، در سال ۱۳۹۹ با رقمی حدود ۲۹۷ میلیون دلار دومین صادرکننده بزرگ خرما در جهان بوده است. بااین حال، با توجه به پایین بودن متوسط قیمت خرمای صادراتی ایران به کشورها (حدود ۸۸ سنت به ازای هر کیلو) در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با قیمت صادراتی کشورهای دیگر نظیر تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمریکا، ارزآوری به نسبت کمتری دارد. ضمن اینکه خرمای ایران عمدتاً به صورت فله ای و در بسته بندی های بزرگ ۵ الی ۱۰ کیلویی به کشورهای دیگر صادر می شود که هم از نظر بازارپسندی مناسب نیست و هم اینکه فرصت و زمینه انجام فراوری های مختلف را محدود می سازد. ازاین رو، صادرات خرمای ایران با ارزش افزوده پایین تری همراه است. به بیانی دقیق تر باید گفت که معمولاً خرمای ایران بعد از صادرات به کشورهای هدف، در آنجا با انجام فراوری های مختلف، مجدداً بسته بندی شده و با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهای کیفی و بهداشتی (حلال، ایزو ۲۲۰۰۰، ایزو ۹۰۰۲ و HACCP)، با برند و بسته بندی های دیگر به بازار عرضه می شود. حتی به کشور ایران نیز صادر می شود.

در ادامه این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به عدم توجه شرکت های صادرکننده به الزامات، ویژگی ها، سلایق و نیاز بازارهای هدف به ویژه از نظر نوع بسته بندی محصول، یکی از مهم ترین دلایل ضعف نظام بازاریابی محصول خرماست هشدار داده و تاکید شده است که کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش صادرکنندگان، حضور دلالان خارجی (خصوصاً هندی و پاکستانی)، نبود تشکل های تجاری صادراتی حرفه ای، عدم تمایل صادرکنندگان به ایجاد ارتباط مستمر و سازمان یافته با نخلدارها، مشکلات مربوط به تأمین مالی خصوصاً دریافت آسان، به موقع و به اندازه نیاز تسهیلات و مشکلات مربوط به اخذ گواهی های سلامت و بهداشت نباتی، از دیگر چالش هایی است که تجارت و فروش خرمای ایران را با محدودیت هایی مواجه ساخته است.

در این گزارش، با بررسی وضعیت زنجیره ارزش در برخی کشورهای برتر تولیدکننده خرما از قبیل عربستان سعودی، تونس، آمریکا و امارات متحده عربی، به این نکته اشاره شده است که این کشورها اقدام های مناسبی برای توسعه زنجیره ارزش خرما همچون اختصاص تسهیلات مناسب (به اندازه کافی، ارزان قیمت و با بازپرداخت طولانی مدت)، برپاسازی نظام بازاریابی مناسب، توسعه امکانات کشت بافت (امارات و عربستان)، احداث صنایع تبدیلی بزرگ خرما، احداث نخلستان های مدرن با استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار (امارات و عربستان)، برندسازی خرماها حتی با استفاده از عناوین مقدس نظیر فروش خرمای عربستان در ترکیه با عناوینی مثل خرمای پیامبر، خرمای مدینه و خرمای قدس یا شناساندن خرما در امارات به گردشگران به عنوان یک کادوی محلی و ملی، ایجاد و توسعه تعاونی ها و اتحادیه های قوی از نخلدارانی که مالک واحدهای بسته بندی هم هستند (آمریکا)، بهبود سیستم های بسته بندی و تغییر آنها از بسته های صادراتی بزرگ فله ای به بسته بندی های کوچک گرمی (تونس) ساماندهی جمع آوری کنندگان خرما به عنوان واسطه ای بین نخلدار و صادرکننده یا بخش صنعت (تونس)، زمینه سازی برای برقراری ارتباط منظم و سازمان دهی شده بین صادرکنندگان و یا واحدهای فراوری خرما با نخلداران به منظور تولید محصولات باکیفیت موردنظر، ایجاد نخلستان های مدرن با مالکیت کارخانجات بزرگ (امارات)، توسعه تولید خرمای ارگانیک و صادرات آن و پیاده سازی سیستم های کنترل کیفیت و ایمنی مواد غذایی، از مهم ترین برنامه های اجرایی در کشورهای مذکور است که دستاورد اجرایی شدن این اقدام‌ها، افزایش سهم کشورهای مذکور از بازارهای جهانی و افزایش ارزش صادراتی خرمای آنهاست.

دفتر مطالعاتی زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در این گزارش ضمن اشاره به چالش های یادشده در بخش های زنجیره ارزش خرما در کشور و درس آموخته های کشورهای برتر تولید و صادرکننده خرما، راهکارهایی را در زمینه ایجاد و توسعه زنجیره ارزش پایدار محصول خرما در دو حوزه تقنین و نظارت و حوزه اجرا به نمایندگان مجلس پیشنهاد نمودند.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام