احسان‌الدین تقی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص وضعیت بازار موبایل اظهار کرد: با توجه به اینکه تلفن همراه یک کالای ضروری برای مردم محسوب می‌شود بنابراین در هر شرایطی خریداران بنا به ضرورت و نیاز خود این کالا را  فراهم می‌کنند. بر اساس تقاضا بازار موبایل همیشه خرید و فروش خود را داشته و با یک روند عادی همواره ادامه دارد.

وی درباره تاثیر افزایش نرخ دلار بر بازار موبایل افزود: نرخ ارز آزاد تاثیر آنچنانی بر نرخ تلفن همراه ندارد. همچنین واردات تلفن همراه با ارز نیمایی انجام گرفته و هرگونه تغییر در نرخ ارز نیمایی نوساناتی در قیمت موبایل به همراه خواهد داشت. گاهی نرخ ارز نیمایی تحت تاثیر نرخ دلار آزاد قرار گرفته و روند افزایشی داشته و متناسب با همان قیمت کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد ادامه داد: در حال حاضر نوساناتی در نرخ ارز نیمایی وجود دارد که سبب افزایش بسیار محدودی در قیمت موبایل شده است که البته این ارز نیمایی به دلیل اینکه تحت نظارت بانک مرکزی است نوسان آن به اندازه نرخ دلار آزاد نیست. با توجه به نسبت تغییر ارز نیمایی قیمت تلفن همراه هم افزایش پیدا کرده است.

تقی زاده در مورد قدرت خرید مردم در بازار موبایل تصریح کرد: در حال حاضر بازار تلفن همراه کمبودی نداشته و به اندازه نیاز مردم کالا موجود است. با توجه به ضرورتی که وجود دارد واردات انجام می‌شود و رقابتی هم بین شرکت‌های وارد کننده در رابطه با قیمت‌گذاری عرضه کالاها وجود دارد. هم اکنون مشکلی در بازار موبایل نداریم.

وی واردات گوشی‌های پرچم‌دار و بالای ۶۰۰ دلار را وابسته به سیاست‌های دولت دانست و بیان کرد: گروه کالاهای خاص در واقع با سیاست‌های دولت همراه است. هر زمان سامانه گمرک برای واردات باز شود و کد ۶ رقمی ریجستری را ارائه دهد واردات تلفن همراه همانند دیگر کالاها انجام خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد به مشکلات پیش‌روی واردکنندگان گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار پرداخت و عنوان کرد: نکته‌ مهم این است که واردات این کالاها با ارز صادراتی صادرکنندگان خشکبار انجام می‌شود یعنی در واقع شرکت‌های صادرکننده خشکبار ارز حاصل از صادرات خود را در یک سامانه ارائه داده و آن را به فروش می‌رسانند. این مساله یک معضل برای واردکنندگان تلفن همراه است که باید ارز صادراتی صادرکنندگان خشکبار را خریداری کنند.

وی افزود: در حالی که اکنون صادرکنندگان خشکبار مجوز واردات تلفن همراه را هم در اختیار دارند و شرکت‌های واردکننده با انعقاد یک قرارداد با صادرکنندگان خشکبار کالاهای آن‌ها را خریداری می‌کنند. این معضل تنها مختص گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار است و واردکنندگان موبایل برای واردات گوشی‌های پایین ۶۰۰ دلار هیچ مشکلی ندارند و می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را ثبت سفارش کنند و با ارز تخصیص داده شده کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند.

تقی زاده در ادامه با بیان اینکه واردات موبایل یک کار تخصصی بوده که باید توسط واردکنندگان این حوزه انجام شود، عنوان کرد: واردات گوشی‌های پرچم‌دار توسط ارز صادرکنندگان خشکبار انجام می‌شود و شرکت‌های صادرکننده مجوز واردات تلفن همراه را هم گرفته و کالا را خریداری می‌کنند. این موضوع زمانی حل خواهد شد که صادرکنندگان خشکبار و واردکنندگان موبایل نیز کار مختص به خود را انجام دهند. این مساله اتفاق خوبی نیست که واردکننده تلفن همراه با یک صادرکننده خشکبار قرارداد ببندد و از ارز صادراتی آن‌ها استفاده کند تا بتواند کالای خود را تامین کند. گاهی حتی صادرکنندگان که تامین ارز کشور را انجام می‌دهند با این قانون جدید از کار اصلی و تخصصی خود یعنی تامین ارز هم باز می‌مانند. همچنین صادرکنندگان خشکبار گاهی مجبور هستند که ارز خود را تنها به تلفن همراه اختصاص دهند. همچنین صادرکنندگان به دلیل نداشتن تخصص در فروش کالاهای وارداتی در بازار باید به واردکنندگان تلفن همراه که تخصص لازم را دارند به فروش برسانند.

 وی ادامه داد: باید کانالی ایجاد شود که شرکت‌های صادرکننده خشکبار ارز خود را ارائه دهند تا واردکنندگان ارز آن‌ها را خریداری و واردات تلفن همراه تنها توسط واردکنندگان این حوزه به صورت تخصصی انجام شود. نه اینکه گاهی شرکت‌های صادرکننده خشکبار با تغییر مجوزهای خود و قید کردن واردکننده تلفن همراه با ارز صادراتی خود گوشی‌های پرچم‌دار وارد می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد درباره واردات آیفون ۱۴ خاطرنشان کرد: تمایلی به اظهار نظر درباره آیفون ۱۴ ندارم زیرا این موارد جزء سیاست‌های دولت است که چه تصمیمی را نسبت به این موضوع اتخاذ می‌کند. اگر ممنوعیتی وجود دارد باید در بدو ورود مسافران ممنوعیت این کالا  اعلام می‌کردند تا مسافران و شهروندان این کالا را با خود وارد نکنند و این موضوعات مربوط به سیاست‌های دولت است که کد ۶ رقمی ریجستری را بدهد یا ندهد؟. بنابراین باید این ممنوعیت از جانب گمرگ اعلام می‌شد تا مسافران این کالا را با خود نیاورند و حالا که این موضوع انجام نشده حداقل باید اصلاحاتی صورت گیرد تا مردم از کالاهای خریداری شده بتوانند استفاده کنند. به طور کلی هر تصمیمی که گرفته می‌شود نباید مردم متضرر شوند.

تقی زاده درباره قدرت خرید مردم تنها برای گوشی‌های پرچم دار و بالای ۶۰۰ دلار اظهارکرد: یک نکته مهم اینجا این است که مردم به دنبال یک کالای جدید با امکانات جدید در رابطه با کسب‌ و کار خود هستند. موضوع اصلی ضرورت و استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید است که مردم را به سوی استفاده از گوشی‌های پرچم دار سوق می‌دهد. اگر قرار بود که گوشی‌های پرچم‌دار هیچ تغییری از لحاظ تکنولوژی با دیگر گوشی‌ها نداشته باشد هرگز مردم به سمت آن‌ها نمی‌رفتند.

وی افزود: باوجود قیمت بسیاری بالای گوشی‌های پرچم دار مردم به دلیل تکنولوژی جدید این مدل گوشی‌ها با شرایط خاص یا به صورت اقساطی آن را تهیه می‌کنند. واحدهای صنفی با توجه به تقاضای مردم این کالاها را تامین می‌کنند. آنچه که در بازار موجود است متناسب با تقاضای مردم است.

انتهای پیام