به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ) ایرادات شورای نگهبان در طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها را رفع و تصویب کردند.
بند (ث) ماده ۱ این طرح اصلاح شد: سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها و شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ مانند سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون.
همچنین در ماده ۱ عبارت «کانون های وکلای دادگستری» جایگزین عبارت «کانون وکلای دادگستری» شود.
تبصره ۳ ماده ۲ این طرح این گونه اصلاح شد: در صورت اختلاف در تشخیص مصادیق موضوع این ماده، تصمیم گیری در خصوص بند «الف» ماده (۱) این قانون بر عهده جلسه مشترک هیات رئیسه و روسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و در خصوص بند «پ» ماده مزبور بر عهده رئیس قوه قضائیه و در سایر موارد بر عهده کمیسیون موضوع ماده (۱۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصمیم‌گیری می‌نماید.
همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی خود در ماده ۳ اصرار کردند و این ماده به مجمع تشخیص ارجاع شد؛ در ماده ۳ آمده بود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبه قضایی و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم ازصحن و کمیسیون‌های تابع آنها و آراء مأخوذه از اعضاء را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رأی گیری شرکت نکرده‌اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه‌ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأی‌گیری مخفی پیش‌بینی شده باشد». همچنین در راستای رفع ابهام بند ۲ - ۲ شورای نگهبان، رت «مراجع شبه قضایی» در ماده (۳) و تبصره «۴» آن به «مراجع اختصاصی اداری» اصلاح شده و یک تبصره به عنوان تبصره «۵» به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می گردد:
تبصره ۵- منظور از مراجع اختصاصی اداری، کلیه مراجع، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و امور تشخیصی
می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون پزشکی موضوع ماده (۹۱) قانون تامین اجتماعی و هیات های گزینش
همچنین نمایندگان بر ماده ۴ طرح شفافیت قوای سه گانه اصرار کردند و ماده ۴ نیز به مجمع تشخیص ارجاع شد. در این ماده آمده بود «مشمولین این قانون به استثنای شوراهای اسلامی روستا موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»
انتهای پیام
نظرات