فرامرز اختراعی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه قانون تغییر کرده و ارز ۴۲۰۰ تومانی به غیر از برخی اقلام محدود دارویی تمام شده، وجود ندارد، اظهار کرد: مابقی داروها با ارز نیمایی وارد می‌شود. در حال حاضر دو دسته کالا در گمرک وجود دارد؛ اول کالاهایی که در مقطعی با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شدند، اما در زمان ترخیص نرخ ارز تغییر کرده و این مابه‌التفاوت بسته به میزان حجم واردات، رقم سنگینی است. این افراد باید حدود هفت برابر پول پرداخت کنند، اما منابع مالی مهیا نیست.

بانک مرکزی برای صنایع دارویی استثنا قائل شود

وی افزود: واردکنندگان باید بتوانند وام بگیرند یا پرداخت را زماندار کنند. گمرک هم سلسله مقرراتی برای کمک تعیین کرده است. در این شرایط جدید بانک‌ها باید ورود کنند و تسهیلات ارائه کنند، اما بانک‌ها هم سیاست‌های انقباضی دارند. در شرایطی که نیاز به سرمایه در گردش واحدها هفت تا هشت برابر شده، اتخاذ این سیاست‌ها مساله عجیبی است. دولت باید بانک‌ها را مکلف کند که برای صنایع دارویی تسهیلات را افزایش دهند و شرایط نشدنی مقرر نکنند. بانک مرکزی باید به سرعت برای صنایع دارویی، استثنا قائل شود تا این مشکلات برطرف شود.

 اختراعی با اشاره به تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: مالیات بر ارزش افزوده قبلاً بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومانی محاسبه می‌شد، اما الان بر اساس ارز نیمایی است. البته هفته گذشته برای دارو از ۹ درصد به ۲ درصد کاهش پیدا کرد. اما به دلیل شوک وارد شده در تغییر نرخ، در مجموع مشکل تامین نقدینگی برای ترخیص همچنان پابرجاست.

البته به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی کمبود برخی از اقلام دارویی از این وضعیت اثرپذیر نبوده، چراکه تامین مواد موثره دارویی، مواد جانبی و بسته بندی وضعیت بدی ندارد و عمدتا تولیدکنندگان داخلی برای تامین این مواد برای تولید داروهایی که کمبود داشتند، مشکلی ندارند.

وی افزود: اما برنامه ریزی شرکت‌های دارویی که باید این مواد را به شکل نهایی دارو در بیاورند و قیمت منطقی هم گرفته باشند تا تولید برای آن‌ها توجیه داشته باشد، دچار چالش‌هایی است که باید سازمان غذا و دارو آنها را حل کند، وگرنه مسئله پابرجا می‌ماند.

لزوم اصلاح قیمت‌ها

به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی، در حال حاضر از نظر مواد اولیه، بسته بندی و ظرفیت شرکت‌های داروسازی وضعیت خوب است. مشکل عدم سازماندهی جلسات بازخوانی، ارتباط با شرکت‌ها، برنامه ریزی و قیمت تعیین شده برای محصولات نهایی بوده است. برای مثال قیمت‌های پایین برای سوسپانسیون‌های کودکان تعیین شده که باعث شده تولید توجیه نداشته باشد. اما برخی از این‌ها اصلاح شده است.

وی افزود: کارشناسان اقتصادی خوبی در نظام دارویی هستند که می‌توانند قیمت مناسب را تعیین کنند. قانون هم قانون مناسبی است که بر اساس آن باید بر اساس قیمت تمام شده قیمت محصولات تعیین شود. در حال حاضر باید مراکز علمی تخصصی، مثل وزارت اقتصاد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به کار گرفته شوند و کارشناسان در یک برنامه ضرب العجل بیایند و قیمت تمام شده را کنترل کنند تا سود معقولی برای شرکت‌های داروسازی تعیین و آن‌ها را مکلف به تولید کنند.

اختراعی با بیان اینکه هر شرکت معمولاً ده‌ها قلم دارو تولید می‌کند، گفت: در گذشته اگر شرکت در یک قلم دارو زیان می‌کرد، سازمان غذا و دارو وعده می‌داد در اقلام یا شرایط دیگر جبران شود تا تولید عقب نیافتد. پس این جلسات بازخوانی باید به سرعت برگزار و کمیسیون قیمت‌گذاری هم سریع قیمت‌ها را اصلاح کند. با این اقدامات دلیلی برای کمبود دارو نخواهد بود.

کمبود سرم تعجب‌آور است

وی در پاسخ به سوالی درباره کمبود آنتی بیوتیک و سرم، تصریح کرد: دلیل کمبود آنتی بیوتیک، مواردی است که گفته شد. اما کمبود سرم تعجب آور است، چون ظرفیت تولید سرم خیلی بالاست. بخش درمان باید دلیل مصرف بالا را بررسی کند.

به گفته رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی، ظرفیت تولید کشور ۱۵ میلیون سرم در ماه است و با صدور مجوز واردات، سه تا چهار میلیون سرم هم وارد می‌شود. در این شرایط کمبود سرم منطقی نیست. رئیس سابق سازمان غذا و دارو گفته بود که افزایش عمل‌های جراحی بعد از کرونا باعث افزایش تقاضای سرم شده، اما این موارد نمی‌تواند باعث کمبود سرم شود. حتما اشکالی وجود دارد که باید بررسی شود.

وی افزود: شرکت های پخش باید در تقسیم منطقی سرم دقت بیشتری کنند. ممکن است برخی از داروخانه‌ها و بیمارستان‌های مصرف کننده پول کافی پرداخت نکرده باشند و شرکت‌های پخش نیز به مراکزی که بدهی کمتر دارند یا بیشتر مورد اعتماد هستند پخش می‌کنند. اما علارغم اینکه وصول مطالبات مهم است، نباید اجازه دهیم کمبود غیر عادلانه ایجاد شود و برخی شهرها و مراکز دچار بحران شوند. به نظر می‌رسد این موضوع از هم‌گسستگی انضباط ساماندهی است، وگرنه نباید کمبود سرم داشته باشیم.

انتهای پیام