به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری العهد، فعالان شبکه‌های اجتماعی و فعالان حقوق بشر در همبستگی با زندانیان سیاسی در عربستان و اعتراض به سیاست جنایتکارانه مقامات ریاض علیه زندانیان عقیدتی دربند این کشور کمپینی را تحت عنوان "#قتل عام را متوقف کنید" به راه انداختند.

"فؤاد ابراهیم" عضو انجمن مخالفان شبه جزیره عربستان در توییتی در این باره نوشت: ما نشنیده‌ایم که یک تظاهرکننده صرفاً به دلیل شرکت در تظاهرات اعدام شده باشد، اما در عربستان سعودی، مردان جوان را به دلیل تظاهرات گردن زدند و رژیم و قضاتش می‌توانند علیه این جوانان هر عنوان و اتهامی را که می‌خواهند از نافرمانی از حاکم و تهدید امنیت گرفته تا حمل سلاح و تشکیل سازمان مرتبط با خارج از کشور روا دارند و ده‌ها تن به همین اتهامات با اعدام روبرو هستند.

وی تاکید کرد: سکوت متحدان عربستان سعودی (در درجه اول آمریکا، انگلیس و فرانسه) در مقابل موج گردن زنی جوانانی که در تظاهرات مسالمت آمیز جنبش ۲۰۱۱ شرکت کردند، نه تنها مشکوک بوده، بلکه به اعتقاد ما سرپوش گذاشتن بر این جنایات است.

"عادل السعید"، معاون رئیس سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر نیز در توئیتی گفت: عربستان سعودی از اعدام‌ها برای اهداف سیاسی استفاده می‌کند و این احکام اعدام هیچ ارتباطی با شرع یا عدالت ندارد.

وی افزود: بسیاری از کسانی که به قتل تهدید می‌شوند با اتهامات مربوط به عقاید مسالمت آمیز یا شرکت در تظاهرات مواجه هستند. بن سلمان مارس گذشته اعلام کرد که عربستان جز موارد مربوط به جرایم قتل، حکم اعدام را حذف کرده است اما لایحه اتهامات افراد در معرض اعدام ادعاهای او را رد می‌کند؛ چراکه اتهامی مرتبط با ارتکاب قتل علیه آنها مطرح نیست.

در همین راستا، "علی الهاشم" فعال در توییتر خواستار حمایت از اهالی منطقه شیعه نشین "قطیف" و "الاحساء" شد و گفت: تهدید جدی مبنی بر انجام یک قتل عام فجیع با گردن زدن ۷۰ شهروند اهل قطیف از جمله پسران ۱۳ تا ۱۷ ساله وجود دارد.

اخیراً سازمان اروپایی - سعودی حقوق بشر اعلام کرد، مقامات سعودی حکم اعدام ۱۵ زندانی سیاسی را صادر کردند، به این ترتیب تعداد افرادی که در این کشور با خطر اعدام مواجه هستند، به ۵۳ تن افزایش یافته که حداقل هشت تن از آنها کودک هستند.

این سازمان در ادامه با تاکید بر اینکه افراد بازداشت شده در معرض خطر اعدام قرار دارند، نسبت به تصمیم مقامات سعودی برای کشتارجمعی ده‌ها زندانی از جمله دستکم هشت کودک هشدار داد.

این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل به تازگی از مقامات سعودی خواستند عبدالله الحویطی را فورا آزاد کرده و حکم اعدام صادر شده در حق او را که بر اساس اتهامات دوران کودکی‌اش بوده، لغو کنند.

کارگروه بازداشت‌های ظالمانه و گزارشگر ویژه اعدام نیز در بیانیه‌ای در تاریخ ۳۱ مه ۲۰۲۲ اعلام کرد، الحویطی در ۱۴ سالگی به اتهام سرقت و قتل بازداشت شد و با وجود نبود هیچ دلیل و مدرکی و با اینکه او تاکید کرده بود که زیر شکنجه از او اعتراف گرفته شده، محکوم شد.

در این بیانیه اعلام شد که الحویطی پس از لغو محکومیت اصلی‌اش در سال ۲۰۲۱،  برای بار دوم به اعدام محکوم شد.

کارشناسان ضمن ابراز نگرانی درباره اینکه حکم جدید اعدام در حق الحویطی بدون انجام هیچ تحقیقی درمورد اظهارات او پیرامون شکنجه و یا تایید صحت اعتراف‌گیری با زور صادر شده، تاکید کردند: در صورتی که حکم صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید شود، حکم اعدام قطعی خواهد بود و الحویطی با خطر قریب الوقوعی مواجه خواهد بود.

آنها به دولت عربستان یادآور شدند، باید در هر مورد شکنجه‌ای که دلایل منطقی برای آن وجود دارد، تحقیق سریع و بی‌طرفانه‌ای را انجام داده و هر مدرکی را که زیر شکنجه و با زور به دست آمده، کنار بگذارد.

در این بیانیه آمده است، بر اساس قوانین بین‌المللی صدور حکم اعدام در حق کودکان باید بدون هیچ استثنا و یا تخلفی کاملا ممنوع شود.

کارشناسان یاد شده در ادامه از دولت عربستان خواستند اقدامات قانونی لازم را برای لغو مجازات اعدام در حق کودکان در تمامی جرائم در پیش بگیرد.

همچنین در بیانیه یاد شده آمده است، کارگروه بازداشت‌های ظالمانه و گزارشگر ویژه اعدام پیشتر تاکید کرده بودند که بازداشت الحویطی ظالمانه بوده است، همچنین کارشناسان سازمان ملل بارها نگرانی خود را نسبت به صحت این پرونده ابراز داشته و از مسؤولان ریاض خواستند اقدامات فوری را برای حمایت از سلامت جسمی و روحی الحویطی در پیش بگیرند.

سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان در ادامه تاکید کرد، عربستان در هر دوباری که برای الحویطی حکم اعدام صادر کرد، قوانین بین‌المللی و تعهدات ویژه خود از جمله در توافقنامه حقوق کودکان و توافقنامه مبارزه با شکنجه را نادیده گرفت.

همچنین این سازمان تاکید کرد، بیانیه کارشناسان سازمان ملل با توجه به ادامه خطر مرگ برای ده‌ها زندانی سیاسی عربستان از جمله چندین کودک و طرح اتهاماتی سنگین علیه آنها صادر شد.

انتهای پیام