حسین رجبی در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل برگزار شد، اظهار کرد: به‌دلیل شرایط جوی و جغرافیایی طی سال‌های گذشته، منابع آبی به‌صورت کلان درخطر است و فرونشست دشت قزوین در مناطق مختلف صحه بر این مدعاست و یکی از عوامل اصلی آن برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آبی است.

بنا بر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، وی افزود: مجازات تکمیلی برای افرادی که از منابع آبی به‌صورت غیرمجاز برداشت و استفاده می‌کنند توسط قانون‌گذار پیش‌بینی‌شده است و باید از این ظرفیت قانونی به‌درستی استفاده کرد که در همین راستا این افراد به‌عنوان مسرفین منابع آبی به جامعه معرفی خواهند شد.

رجبی در خصوص تصرف اراضی ملی بیان کرد: طی ۵ سال گذشته ۲۶۵ هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرار گرفته و این اقدام نیز توسط اشخاص حقیقی واقع‌ شده است. به‌طور میانگین تصرف سالانه ۵۳ هکتار از اراضی ملی به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست و باید دستگاه متولی در این حوزه علیرغم تلاش‌های قابل‌تقدیر، جدیت و اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: اراضی استان به دلیل کیفیت، مرغوبیت و ارزش‌افزوده مستعد تصرف توسط افراد سودجو است و ارزش ریالی اراضی ملی تصرف‌شده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال است که این موضوع جای نگرانی دارد و باید دست متصرفات و متعرضان به اراضی ملی کوتاه شود.

این مسئول تأکید کرد: برخوردها و مجازات قانونی برای افراد متخلف اعمال می‌شود و همچنان شاهد تصرف اراضی ملی هستیم، به‌همین خاطر میزان اثرگذاری مجازات باید موردبررسی قرار گیرد و در این حوزه نیز باید مجازات تکمیلی برای سودجویان در نظر گرفته شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا پایان مهر سال جاری ۳۸ هکتار از اراضی ملی مورد تصرف قرارگرفته است، که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ در صد کاهش‌یافته و قطعاً این نتیجه اقدامات صورت گرفته است، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله‌داریم و باید دستگاه‌های متولی اقدامات و  تلاش‌های خود را تشدید کنند.

انتهای پیام