مجتبی یوسفی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام دولت و مجلس برای ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بیان کرد: یکی از نکاتی که بنده در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ بر روی آن به عنوان عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید داشتم، بی عدالتی در افزایش حقوق ها بود. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و عدم توجه به بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری و لشگری و معیشت نیروهای نظامی و انتظامی نوعی بی عدالتی است.

افزایش حقوق ۱۰ درصدی برخلاف قانون برنامه بود

وی ادامه داد: بنده در همان زمان تاکید داشتم افزایش حقوق ۱۰ درصدی بر اساس برنامه ششم توسعه که در آن تاکید شده افزایش حقوق و دستمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد، بر خلاف قانون برنامه است.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از سوی دیگر یک بی عدالتی دیگری رقم خورد و بین بازنشستگان و کارمندان بخش دولتی و بخش خصوصی یک تفاوت حدود ۴۰ درصدی ایجاد شد، تصریح کرد: این موضوع در نهایت منجر به گله به حق بازنشستگان شریف شد. خوشبختانه دولت لایحه ترمیم حقوق ها را ارایه کرد که در این لایحه باز هم اشکالاتی وجود دارد و باید به معیشت اقشار ضعیف و سایر بازنشستگان نیز توجه شود.

مهار تورم نکته کلیدی در اقتصاد است

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: در لایحه دولت به بازنشستگان صندوق های بازنشستگی بانک ها، بیمه ها، فولاد و نفت توجه نشده است. به معیشت پرسنل انتظامی و نظامی نیز در  این لایحه پرداخته نشده است. انتظار ما این است که این اصلاحات در این لایحه صورت گیرد.

یوسفی افزود: انتظار ما این است که این ترمیم حقوق کمک ناچیزی در شرایط موجود به مردم باشد. نکته حائز اهمیت در اقتصاد ثبات قیمت ها و جلوگیری از افزایش تورم است، در کنار این موضوع باید به معیشت اقشار ضعیف نیز توجه شود.

انتهای پیام