محمدجعفر عبدالهی شامگاه یکشنبه ۲۴ مهرماه به تشریح نوع وقوع حوادث اخیر پرداخت و اظهار کرد: آنچه در روزهای گذشته در کشور به وقوع پیوسته است از نوع یک مطالبه مدنی و سیاسی نیست. در واقع اعتراض عبارت است از مخالفت با یک ایده و عمل که معمولا هم سیاسی بوده واز سوی فرد یا افرادی به ایده و رفتار عملی حاکمان معترض و رفتار اعتراض گونه را در چارچوبی که قانون مقرر کرده اعلام می کنند. 

وی به شروط مقرر در قانون اساسی برای ایجاد تجمعات قانونی اشاره و تصریح کرد: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع و اعتراض در صورت رعایت دو شرط مجاز است، اولاً تجمع کنندگان اسلحه نداشته باشند و ثانیاً آنچه مورد مطالبه آنان است یا اجتماع شان مخل با مبانی دینی نباشد .
رئیس کل دادگستری استان خاطرنشان کرد: آیا در حوادث اخیر که رقم خورد و تجمعاتی که شکل گرفت به ظاهر یک اعتراض قانونمند که شروط قانونی آن رعایت شود شباهت داشت و آیا اظهار شعارهای ساختارشکنانه ، توهین به مقدسات ، استفاده از سلاح سرد و گرم ، تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و قتل و شهادت هموطنان و ماموران بی دفاع انتظامی اتفاق نیفتاده است.

وی گفت: متاسفانه این حوادث در ایران اسلامی روز به روز فراگیر و باعث ایجاد نا امنی و اخلال در امرار معاش مردم، کسبه و بازاریان شده بود و امنیت جامعه خدشه‌دار و از سویی دیگر نظام در آستانه ای از دستیابی به عزت اجتماعی و بین‌المللی بوده که آمریکا چاره ای جزء احیاء و پذیرش برجام را نداشت و به سمت و سوی یک توافق عزتمندانه پیش رفته که پس از این حوادث علاوه بر اینکه موضوع برجام تحت تأثیر قرار گرفت، تحریم عده ای از هموطنان نیز اتفاق افتاده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان به تصمیم جدی دستگاه قضایی استان در برخورد قانونی با عوامل و صحنه گردانان و آشوب گران حوادث اخیر اشاره و خاطرنشان کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که با تشخیص درستی از حوادث اخیر، مجازات متناسب فعل ارتکابی به حد و اندازه مقرر در قانون برای مرتکبین اعمال و برای تحقق مطالبه مردمی می‌بایست به دقت در تحقیقات به تمامی عناوین اتهامی توجه و رسیدگی شود.
انتهای پیام