به گزارش ایسنا، توزیع غیرشفاف کار در نظام‌مهندسی ساختمان و درنتیجه ارجاع کار به برخی مهندسان سبب ناعدالتی در بازار کار این قشر شده بود به‌طوری‌که سال‌ها، اغلب امور مهندسی مربوط به ساختمان به ویژه ساختمان‌های بزرگ مقیاس به تعداد محدودی از مهندسان حواله می‌شد و پروانه نظارت، اجرا و طراحی برخی دیگر از مهندسان خاک می‌خورد. از طرفی رقابت منفی در ارزان‌فروشی خدمات با قیمت‌های زیر تعرفه مصوب از دیگر معضلاتی بود که جامعه مهندسی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
از سال ۱۳۹۲ باروی کار آمدن سیستم ارجاع در نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران، روزنه‌ای روشن به روی مهندسان باز شد و تا حدودی عدالت در توزیع عادلانه کار برقرار شد. همین موضوع سبب شد تا سیستمی شدن ارجاع کار در تمام استان‌ها از مطالبات جدی و به‌حق مهندسان باشد. البته ناگفته نماند که استان قزوین در سال ۱۳۹۸ یکی از آخرین استان‌هایی بود که این سامانه را راه‌اندازی کرد چراکه پیش از آن ممانعت برخی از اعضای هیئت چهار نفره وقت، سال‌های متمادی این خواسته بر حق و قانونی مهندسان را به تعویق انداخته بود.
هرچند که شروع این کار سبب انگیزه و امید مهندسان استان شد؛ بااین‌حال برخی از پروژه‌ها ازجمله پروژه‌های صنعتی از ارجاع به سامانه توزیع کار مستثنا شدند تا به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، راه برای دور زدن سامانه و ویژه خواری برای برخی افراد صاحب نفوذ بازبماند.
قضیه از چه قرار است؟
ماجرا ازآنجا شروع می‌شود که پروانه ساختمانی یک پروژه ۵ طبقه به متراژ بیش از ۸۷۰۰ مترمربع واقع در شهرک مهرگان قزوین که خارج از سیستم ارجاع به برخی افراد که شائبه تعارض منافع داشته‌اند واگذار شده بود، در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و باعث اعتراض و مطالبه جمعی از مهندسان از مراجع مختلف و مکاتبه بازرسان سازمان با ریاست سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان و درخواست پاسخ منجر می‌شود.
امیر کلهر رئیس سازمان نظام‌مهندسی استان در پاسخ به مطالبه‌گران طی ویدئویی اعلام می‌کند که طی نشدن روال قانونی به توصیه معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی که از اعضای هیئت چهار نفره در استان بودند، صورت پذیرفته است. پس‌ازاین اظهارات، در ۲۷ شهریورماه سال جاری نامه‌ای از سوی دکتر مهدی رجحانی، معاون فعلی هماهنگی امور عمرانی خطاب به مدیرکل راه و شهرسازی استان ابلاغ و هم‌زمان در رسانه‌ها منتشر می‌شود که در آن طی ضرب‌الاجل ۱۰ روزه خواستار بررسی پروژه‌های بزرگ موسوم به «گروه دال» در ۱۰ سال اخیر و برخورد با مقصرین و برکناری خاطیان احتمالی از سمت‌های کلیدی و معرفی متخلفین به شورای انتظامی می‌شود.
نکته قابل‌تأمل و امیدبخش این نامه بنا به دستور معاون استاندار این بود که کلیه پروژه‌ها با هر کاربری و هر متراژی باید مسیر قانونی توزیع نظارت را طی کند.
پس از انتشار این نامه که منجر به مطالبه‌گری هرچه بیشتر مهندسان استان شد، رئیس نظام‌مهندسی ساختمان استان با انتشار ویدئوی دوم در فضای مجازی ضمن تأکید مجدد بر دستورات مکتوب مدیران وقت، تلویحاً نامه منتشره از سوی دکتر رجحانی را تسویه‌حساب سیاسی و برخی مطالبه‌گران را محکوم کرد.
اینک پس از یک ماه هیچ اطلاع‌رسانی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان صورت نپذیرفته است و کماکان مهندسان استان قزوین در انتظار شفاف‌سازی در خصوص پروژه مذکور و سایر اقدامات در پاسخ به نامه معاون استاندار هستند. ایسنا برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع به سراغ برخی مهندسان استان رفته و پای صحبت‌های آنان نشسته است.
از تلنگر رجحانی به مجریان و ناظران تا سکوت مسئولان
دکتر عقیل امامقلی مهندس معمار و عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: نامه ابلاغی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، بسیار جامع و فراتر از تصورات مطالبه‌گران و مهندسان سازمان بود، که نشان می‌دهد نگارنده، اشراف کامل به مسائل استان دارد. مخاطب این نامه علاوه بر اشاره به مدیران به‌عنوان مجری، که وظیفه بررسی و ارسال گزارش برای ایشان را داشته‌اند، به مهندسان عضو سازمان به‌عنوان ناظر و مطالبه‌گر اشاره و تأکید می‌کند، ناظران پا پس نکشند و خواستار اطلاع‌رسانی و شفافیت از سوی مدیران باشند.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان ادامه می‌دهد: متأسفانه پس از یک ماه هنوز اطلاع‌رسانی مشخصی از طرف اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه مذکور و یا سایر موارد مندرج در نامه دکتر رجحانی صورت نپذیرفته است.
وی عنوان می‌کند: آنچه مهندسان استان را نسبت به مشکلات مربوط به نظام‌مهندسی دلخور می‌کند، عدم پاسخگویی اداره کل راه و شهرسازی استان است. البته این عدم پاسخگویی مسبوق به سابقه است ازجمله نامه‌ای که در اردیبهشت‌ماه سال جاری در خصوص اجرای حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ساختار شکست (تناسب رشته‌ها) با امضای بیش از ۳۰۰ نفر مهندس عضو سازمان تقدیم ایشان نموده‌ایم و تاکنون بی‌پاسخ‌مانده است.
امامقلی می‌گوید: طولانی شدن درخواست مهندسان استان در کلیه امور صنفی‌شان توسط اداره کل مسکن و شهرسازی و حتی بی‌پاسخ ماندن نامه‌ها با تعارض منافع مدیران آن اداره بی‌ارتباط نیست.
وی تصریح می‌کند: همچنین حدود صلاحیت اعضای هیئت چهار نفره استان برای بسیاری از مهندسان روشن نیست. در سال‌های دور تاکنون بسیاری بی‌قانونی‌ها بروز و موارد زیادی مصوبه غیرقانونی در سکوت نهادهای نظارتی برجای‌مانده است که لازم است مرور و بازنگری شود.
فساد در نظام‌مهندسی ساختمان استان، ریشه‌دار است
محمدرضا نوروزیان، از دیگر مهندسان استان است که در گفت‌وگو با ایسنا اظهار می‌کند: نامه ابلاغی دکتر رجحانی خطاب به نظام مهندسی استان قزوین، در طول تاریخ تأسیس نظام‌مهندسی در استان به جهت ایجاد شفافیت و مقابله با فساد بی‌سابقه بوده است.
وی می‌گوید: فساد در نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین، ریشه‌ای بیش از ۱۰ ساله دارد و شفافیت در پروژه‌های ساختمانی، سیستم ارجاع نظارت می‌تواند تا حدودی عدالت را به این سازمان بازگرداند.
این مهندس قزوینی ادامه می‌دهد: معاون عمرانی استاندار در راستای تحقق عدالت دستور داده بودند که ۳ پروژه بزرگ مقیاس در شهرک مهرگان، شهر صنعتی لیا و قزوین که مربوط به شرکت هفت الماس، آوین سرام البرز و پروژه مسکونی آفرینش بوده است، به سیستم ارجاع کار برگردد. با توجه به اینکه ضرب‌الاجل نامه دکتر رجحانی به اتمام رسیده، هنوز هیچ پاسخ و اقدامی از سوی مسئولان ذی‌ربط صورت نگرفته و اداره کل راه و شهرسازی در این مورد سکوت کرده است.
تعرفه پایین مهندسان و تعارض منافع مدیران
نوروزیان همچنین در خصوص تعرفه پایین خدمات مهندسی در استان قزوین، تصریح می‌کند: تعرفه خدمات مهندسی نظام‌مهندسی استان قزوین تا چند سال گذشته جزو پایین‌ترین تعرفه در کشور بوده است که با مطالبه‌گری برخی مهندسان استان تعرفه‌ها کمی افزایش پیداکرده و از پایین‌ترین تعرفه به نُرم متوسط در کشور رسیده است.
وی عنوان می‌کند: همچنان تعرفه خدمات مهندسی، نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین با تعرفه مصوب در قانون و ابلاغیه وزارت خانه فاصله دارد که برخی از دلایل این موضوع تعارض منافع برخی متصدیان و مسئولان ذی‌ربط است.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان استان قزوین، بخش‌هایی از نظام‌مهندسی را به تاریک‌خانه‌ای تشبیه می‌کند که در بی‌عدالتی به حقوق مهندسان استان می‌تازد.
وی می‌گوید: بسیاری از همکارانم از صحبت درباره مشکلات صنفی‌شان مقابل رسانه امتناع می‌کنند؛ که علت آن پرواضح است. با توجه به اینکه راه ارتزاق بسیاری از مهندسان استان در نظارت، طراحی و اجرا؛ ممکن است مطالبه‌گری آنان به قیمت سنگ‌اندازی در کار و معیشت آنان تمام شود.
نوروزیان معتقد است، سیستم ارجاع کار درصورتی‌که روال قانونی خود را طی کند، تا حدود زیادی می‌تواند مانع از فساد شود و قانون مداری آن به فشار و عزم جدی معاون عمرانی استاندار بستگی دارد.
وی در ادامه بیان می‌کند: امور مربوط به مهندس و ساختمان امری مهم است و باید جدی شمرده شود. چراکه مهندسی ساختمان با جان مردم ارتباط دارد و همه ما باید ریزش متروپل را تا به یاد بسپاریم. متروپل‌های ایران نشانه بی‌اهمیتی به امور مهندسی است.
از نبود انجمن صنفی برای مهندسان تا ورود دادستان
محمدحسین ابریشمی از دیگر مهندسان استان قزوین در رشته عمران است که در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: مطالبه‌گری مهندسان استان قزوین در توزیع کار، بحث امروز و دیروز نیست. بنده بیش از ۲۰ سال است که پیگیر شفافیت در توزیع و ارجاع کار هستم و امروز پس از طی سالیان سال باروی کار آمدن سیستم ارجاع کار، هنوز شاهد برخی بی‌مهری‌ها در این زمینه هستیم که مهم‌ترین دلیل آن نداشتن انجمن صنفی مهندسان است.
وی ادامه می‌دهد: نبود انجمن صنفی مهندسان سبب شده تا صدای تک‌تک مهندسان شنیده نشود و اهرم اجرایی برای فشار به هیئت‌مدیره در اجرای قانون برای مهندسان وجود ندارد.
ابریشمی توضیح می‌دهد: متأسفانه اداره کل مسکن و شهرسازی به‌عنوان یک نهاد نظارتی عالیه بر عملکرد نظام‌مهندسی عملاً خودش از جنس نظام‌مهندسی شده است و توان مدیریتی ضعیفی دارد. به‌طوری‌که اگر مهندسی از نظام‌مهندسی به این اداره کل شکایت کند، انگار به خود نظام‌مهندسی شکایت کرده است.
وی بابیان اینکه سازمان‌های نظارتی استان چون سازمان بازرسی در حوزه نظام‌مهندسی عملکرد ضعیفی دارد، عنوان می‌کند: بسیاری از سازمان‌های نظارتی منتظر اتفاق حادثه انگیزی چون متروپل هستند تا به مسائل و مشکلات ورود کنند درحالی‌که پیشگیری بهتر از درمان است؛ از همین رو به‌عنوان یک مهندس مطالبه‌گر، خواستار ورود جدی سازمان‌های نظارتی اعم از بازرسی و قوه قضائیه به عملکرد نظام‌مهندسی هستم.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان می‌گوید: ارجاع ناعادلانه برخی پروژه‌های ساختمانی تنها بخشی از مشکلات نظام‌مهندسی ساختمان است. مشکلات عدیده‌ای در این سازمان وجود دارد که ماحصل آن بروز پروژه‌هایی چون هفت‌سنگان و غیره است.
شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات؛ حق مسلم مهندسان استان
ابریشمی در تفسیر نامه ابلاغی دکتر رجحانی، عنوان می‌کند: معاون عمرانی استاندار قزوین تأکید ویژه‌ای روی قانون‌مداری در اجرای قوانین نظام‌مهندسی و شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات دارند. نامه دکتر رجحانی به هیئت‌مدیره نظام‌مهندسی، که در سیستم اداری استان بی‌سابقه بوده است، سبب شده تا بسیاری از مهندسان استان به آینده نظام‌مهندسی خوش‌بین شوند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از مطالبه‌های جدی مهندسان استان دسترسی به اطلاعات سازمان در هر زمینه است. همان‌طور که گفتم دکتر رجحانی نیز به این موضوع تأکید داشتند و اگر به آن عمل شود تأثیر مثبت خود را در ارجاع نظارت، تعرفه و دستمزد و کیفیت ساخت‌وساز و رضایت مردم و بهره‌برداران خواهد گذاشت.
این مهندس عمران می‌گوید: همچنان منتظر بازگشت پروژه‌هایی که خارج از سیستم، ارجاع داده‌شده بود؛ هستیم و تاکنون پاسخی از مسئولان ذی‌ربط در این خصوص نشنیده‌ایم.
ابریشمی بابیان اینکه، متأسفانه مسئولان نظام‌مهندسی خودشان را در هیچ زمینه‌ای موظف به پاسخگویی به مسئولان مافوق و اعضای خود نمی‌دانند، تصریح می‌کند: باروی کار آمدن هیئت‌مدیره جدید نظام‌مهندسی، برخی از مهندسان امیدوار بودند که پنجره‌ای باز شده و به تاریک‌خانه نظام‌مهندسی نور امیدی تابیده‌شده است درحالی‌که هیئت‌مدیره جدید نیز نسبت به برخی مسائل همچنان بی‌تفاوت راه گذشتگان را ادامه می‌دهند.
وی ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی مسئولان مافوق استان باید نسبت به عملکرد نظام‌مهندسی بیشتر متمرکز شوند و اگر بشود یک‌وقت ثابت تحت عنوان سیستم پیشنهادات و انتقادات در قوه قضائیه و یا دفتر دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم برای صنف مهندسان اختصاص پیدا کند، بی‌شک پرونده بسیاری از مشکلات و تخلفات مهندسی در استان بسته می‌شود.
این عضو نظام‌مهندسی ساختمان عنوان می‌کند: همچنین رعایت مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان، می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد و به این طریق ۹۰ درصد مشکلات نظام‌مهندسی و ساخت‌وساز حل می‌شود.
ابریشمی با اشاره به تعرفه‌های خدمات مهندسی بیان می‌کند: هیئت چهار نفره استان بر اساس قانون این اختیار را دارد که تا ۲۵ درصد تعرفه خدمات مهندسی را کم یا زیاد کند. بر همین اساس چون این اختیار طبق قانون به این هیئت داده شده است، اعتراضی نداریم اما خواستار شفافیت دلایل پایین بودن تعرفه خدمات مهندسی در قزوین هستیم.
این مهندس سازه می‌گوید: یکی دیگر از مشکلاتی که پیرامون رشته‌های مهندسی است، انجام نظارت، اجرا و طراحی توسط مهندسان کارمند در مشاغل دولتی است. درحالی‌که این قشر از مهندسان، از حقوق و مزایا بهره‌مند هستند و ارجاع کار به آن‌ها سبب می‌شود، برخی مهندسان استان که تنها راه معیشتشان مهندسی است به‌سختی بیافتند.
وی همچنین در خصوص کارمندان نظام‌مهندسی ساختمان می‌گوید: باید مطالبه کنیم تا کارمندان و شاغلان نظام‌مهندسی اجازه رأی در دوره جدید انتخابات نظام‌مهندسی را نداشته باشند چراکه بسیاری از کارمندان نظام به دلیل ترس از دست دادن شغل خود مجبور به انتخاب و تبلیغ گروهی خاص هستند که با تعارض منافع همراه است.
ایسنا در ادامه به سراغ مسئولان ذی‌ربط اداره کل مسکن و شهرسازی که خود یکی از ناظران پروژه مذکور در ابتدای گزارش بوده، رفت تا پاسخ این نهاد متولی را بشنود اما متأسفانه این اداره کل به رسانه نیز پاسخگو نبود.
به گزارش ایسنا، بالغ‌بر ۱۲ هزار مهندس عضو نظام‌مهندسی ساختمان هستند که توزیع کار خارج از سیستم ارجاع دغدغه همه آن‌هاست. به‌طوری‌که از میان این تعداد مهندس، تنها عده کمی می‌توانند مهندسی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس را اخذ کنند.
درحالی‌که مصاف با قانون، کارفرمایان برای جذب مهندس ناظر موظف هستند پروژه خود را در سامانه سازمان نظام‌مهندسی استان خود ثبت کنند و این سامانه به‌طور خودکار، پروژه را به مهندسان عضو سازمان که در نوبت دریافت کار هستند، ارجاع می‌دهد.
از طرفی با توجه به اینکه بازرس در هر مجموعه عضوی مستقل است، انتظار می‌رفت بازرسان نظام‌مهندسی نسبت به تخلفات صورت گرفته سکوت نکنند درحالی که تنها یکی از بازرسان تخلفات صورت گرفته را به اداره کل مسکن و شهرسازی استان قزوین منعکس و پیگیری کرده است اما انتظار می‌رفت تمامی بازرسان حامی اعضای مطالبه‌گر باشند.
انتهای پیام
نظرات