به گزارش ایسنا، پایگاه شبکه بی.بی.سی نوشت، بر اساس این سند اقتصادی جدید، یک اسکاتلند مستقل برای پیوستن مجدد به اتحادیه اروپا و طراحی مجدد بازار انرژی درخواست خواهد داد.

این سند دولت اسکاتلند که مفادش فردا دوشنبه منتشر خواهد شد، برنامه‌هایی پیشنهادی را برای موضوعات کلیدی مانند واحد پول و مساله مرزها مطرح کرده است.

همچنین به نوشته بی.بی.سی، در این سند یک سیاست مهاجرتی با هدف تقویت جمعیت نیروی کار ترسیم شده است.

این در حالی است که دولت انگلیس خطاب به اسکاتلند تاکید کرده اکنون زمان مناسبی برای صحبت درباره برگزاری یک همه پرسی جدید استقلال نیست.

وزیر اول اسکاتلند تاکید کرد، این کشور دیگر "نمی‌تواند زندگی کردن تحت کنترل وستمینستر (پارلمان انگلیس)‌ را بپذیرد."

چند روز پیش استورجن برنامه‌ تشکیل یک صندوق نفتی اعلام کرد که به گفته او سبب ۲۰ میلیارد پوند سرمایه‌گذاری در اسکاتلند در اولین دهه مستقل شدنش از بریتانیا خواهد شد؛ برنامه‌ای که قرار است در سندی که فردا منتشر خواهد شد نیز درج شود.

در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ انگلیس بر سر خروج از اتحادیه اروپا همه ۳۲ منطقه اسکاتلند به نفع باقی ماندن در این اتحادیه رای دادند.

با این وجود نتیجه این همه پرسی در مجموع نشان داد که در کل بریتانیا ۵۲ درصد به نفع خروج از اتحادیه اروپا رای داده‌اند.

استورجن در آن زمان گفت، روشن است مردم اسکاتلند آینده خود را در چارچوب اتحادیه اروپا در نظر می‌گیرند.

استورجن در گفتگو پیش از انتشار سند چشم انداز های جدید اقتصادی اسکاتلند گفت: مساله درباره این نیست که بین تغییر و حفظ وضعیت موجود بحث کنیم. وضعیت موجودی دیگری در کار نیست و اسکاتلند دیگر نمی‌تواند زندگی تحت کنترل وستمینستر را بیشتر از این بپذیرد.

او ادامه داد: سال ۲۰۱۴ مقامات به ما وعده ثبات را در صورتی که به استقلال رای منفی بدهیم، دادند اما ما به جایش ریاضت اقتصادی و بریگزیت دریافت کردیم. اینها مسائل انتزاعی نیستند بلکه به اقتصاد، خدمات دولتی، هزینه های رهن خانه و حقوق‌های بازنشستگی آسیب واقعی وارد می کنند.

انتهای پیام