داریوش مختاری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه فعالیت نهادهای مدنی به ویژه سازمان‌های مردم نهاد غیرانتفاعی، یکی از ارکان توسعه هر کشوری در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، گفت: منظور از غیرانتفاعی، عدم برداشت مستقیم یا غیرمستقیم سود و سایر منافع اقتصادی حاصل از انجام فعالیت‌ها، به نفع اعضا، مؤسسان، مدیران و کارکنان یا افراد وابسته آنان است.

مختاری با بیان اینکه در کلانشهر شیراز صدها سازمان مردم‌‏نهاد در حوزه‌های مختلف مورد نیاز است، گفت: با فعال شدن چنین سمن‌هایی که در حوزه‌‏های مختلف یاریگر موسسه عمومی شهرداری باشند. امکان مشارکت عموم شهروندان در حوزه‏های مختلف فراهم می‌‏شود. در حوزه حفظ و نگهداری فضای سبز، ترافیک، مصرف آب و برق، حفظ باغ‏‌های شهری، حفظ بافت تاریخی می‌‏توان از ظرفیت مشارکت مردم کمک گرفت. مطابق آیین‌‏نامه تشکیل سازمان‏‌های مردم‌‏نهاد، این سازمان‏‌ها به شرط فعالیت غیرانتفاعی می‏‌توانند از کمک‎‏‌های موسسات عمومی دولتی همانند شهرداری برخوردار شوند.

کارشناس ارشد حوزه آب، باغ‌ها و منابع طبیعی گفت: این در شرایطی است که تمرکز بودجه 15 هزار میلیارد تومانی شهرداری شیراز بر ساخت پل‏‌های اضافی و تکراری و بیهوده است که چنین اقداماتی عملا رگ‏‌های حیاتی تنفس شهروندان و پایداری ذخایر زیستی شهر را از بین برده.

او با بیان اینکه یک کاستی جدی قانونی در این رابطه داریم و لازم است یک بند روشن در قانون شهرداری‌‏ها برای حمایت مالی و نهادی از جامعه مدنی پیش‏بینی شود، گفت: در قانون سازمان‏های مردم‏‌نهاد یک کاستی جدی داریم. با این حال شهرداری می‌‏تواند حمایت مالی لازم را داشته باشد؛ در این صورت دستگاه و معاونت فرهنگی شهرداری می‏‌تواند به نحو اثربخشی فعالیت‌‏های خود را ادامه دهد. در چهارچوب حکمرانی خوب و برای کمک به قوای مقننه، قضاییه و مجریه، لازم است جامعه مدنی نیز رشد کند. 

مختاری گفت: سازمان‏‌های مردم‏نهاد به واقع ستون جامعه مدنی تلقی می‌شوند ولی رشد جامعه مدنی نیازمند پشتیبانی دولت است. جامعه مدنی به طور مشخص شامل سازمان‏‌های مردم نهاد و کنشگران می‌‏شود. برابر بندهای (1)، (6) و (16) ماده (19) وظایف و اختیارات کلی شوراهای اسلامی از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری (1361)، بررسی و شـناخت کمبودهـا و نیازهـا و نارسـایی‏های اجتمـاعی، اقتـصادی و عمرانـی، بهداشـتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی حوزه انتخابیه و ارایه راه‌‏حل به مقامات مسئول، برنامه‏‌ریزی و اقدام برای مـشارکت مـردم در انجـام خـدمات اجتمـاعی، اقتـصادی، عمرانـی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت و هماهنگی مراجع ذیربط و شوراها می‌‏توانند با همـاهنگی ارگان‏هـای اجرایـی مـسئول بـه تـشکیل انجمـن‌‏هـا و نهادهـای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‏‌های تولید، توزیـع، مـصرف بـا مـشارکت مـردم در حـوزه فعالیت خود اقدام کنند.

این کنشگر مسائل اجتماعی گفت: می‌‏توان استنباط کرد که به آسانی شورای شهر می‏‌تواند مصوباتی در حمایت از تشکیل سازمان‏‌های مردم نهاد داشته باشد. در این میان لازم است یک اصلاحیه برای قانون شهرداری‏‌ها فراهم کرد که بر اساس آن، کمک مالی و نهادی به سازمان‏های مردم نهاد جزو وظایف اصلی مجموعه مدیریت شهری باشد. در قانون تاسیس شهرداری‌‏ها به جز امور معمول شهری، برای رشد جامعه مدنی وظایفی برای شهرداری پیش‏بینی نشده و لازم است این وظیفه به وظایف شهرداری‏‌ها افزوده شود. 

مختاری ضمن بیان اینکه بهتر است حمایت مالی و معنوی از سازمان‏های مردم نهاد جزو وظیفه اصلی و ذاتی شهرداری‏ باشد، هدف و فلسفه اصلی این کار را رشد جامعه مدنی دانست و گفت: البته کنشگران مستقل حوزه مدیریت شهری الزاما ‏باید مورد حمایت ویژه شهرداری‌‏ها قرار گیرند. در این صورت بالندگی لازم در مدیریت شهری پدید می‌‏آید.

این کارشناس ارشد مدیریت آب و منابع طبیعی با یادآوری اینکه جامعه مدنی را نباید با جامعه محلی اشتباه گرفت، گفت: جامعه محلی در کنار دولت و بازار تعریف و بازشناسی می‏‌شود و در هر حوزه‏‌ای شامل ذینفعان آن حوزه می‌‏شود. برای نمونه برای دستیابی به حکمرانی خوب آب، تشکل‌‏های آب‏بران در کنار سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه یک جامعه محلی در بخش کشاورزی قلمداد می‌‏شود. یا شرکت تعاونی باغداران قصردشت برای ساماندهی وضعیت و رسیدگی به باغ‌‏های قصردشت شیراز و رفع دغدغه‏‌های باغداران، یک جامعه محلی قلمداد می‏‌شود؛ این‌ها را نمی‌توان جزو جامعه مدنی محسوب کرد. 

انتهای پیام