دکتر فرزاد مخلص الائمه ۱۹ مهرماه ۱۴۰۱ در آیین افتتاح چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ نیم ور محلات با اشاره به ابلاغ سند تحول دولت مردمی در اسفندماه سال گذشته گفت: در سند تحول ۲۳ برنامه اجرایی در ۳۷ بخش تعریف شده است که یکی از بخش ها به حوزه معدن و صنایع معدنی باز می گردد. نگاه های تحولی دولت در قالب چرخش های تحولی در این حوزه با دقت و مشورت فعالان بخش معدن تدوین شده است و دستگاه های اجرایی موظفند در سه افق زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقدامات متعدد را اجرایی کنند تا شاهد تحول در حوزه معدن باشیم.

وی با اشاره به نشانگرهای وضعیت مطلوب در سند تحول دولت، گفت: افزایش نسبت میزان استخراج مواد معدنی به کل ذخایر اکتشاف شده، افزایش سهم این بخش در حوزه ناخالص داخلی و خالص تجارت کشور در این سند مدنظر قرار گرفته است.

مخلص الائمه با بیان اینکه ایران رتبه نخست ذخایر هیدروکربنیک را در اختیار دارد، گفت: ایران با موقعیت ژئوپلی اکونومیک و قرار گرفتن در کانون بیضی انرژی جهان که ۷۰ درصد ذخایر نفت و گاز جهان در این بیضی قرار دارد، اهمیت بالایی دارد، همچنین شهر محلات در کانون و دایره ای به شعاع ۳۰۰ کیلومتر از خاک کشور قرار گرفته که ۷۰ درصد ذخایر سنگ کشور در این شعاع قرار دارد.

وی تصریح کرد: اقتصاد کشور به دلیل تصمیمات گذشته کاملا وابسته به نفت است و طبق فرموده مقام معظم رهبری این وابستگی مایه فروریختگی شده است و با توجه به اطلس پیچیدگی جهان، اقتصاد ایران تا ۷۷ درصد وابسته به نفت و مشتقات نفت است.

استاندار مرکزی گفت: ایران کشوری است که برپایه معادن استوار است و در سند تحول نیز باید سهم صادرات غیرنفتی به صورت واقعی ارتقا داده شود و معادن در این بخش قرار می گیرند که باید در افق زمانی نزدیک دچار تحول شوند. باید صادرات محصولات معدنی فرآوری شده نیز افزایش یابد و در کنار آن سرمایه گذاری بر فعالیت های اکتشافی و بهره برداری در خارج از کشور نیز که در سند تحول ذکر شده رونق یابد، همچنین باید از تمرکز در استخراج و فروش به سمت تکمیل حلقه های زنجیره ارزش و توسعه اقدامات حرفه ای با محوریت افراد حقوقی حرکت کنیم.

وی با اشاره به فرسودگی ماشین آلات معدنی در کشور که باعث باز شدن بازار واردات ماشین آلات معدنی خاصه ماشین آلات دست دوم در کشور شده است، گفت: حمایت از صنایع موجود در کشور که می تواند بخشی از نیاز کشور را در این عرصه تامین کند جزو سیاست های دولت است و هپکو به عنوان تولیدکننده ماشین آلات راهسازی که ظرفیت تولید ماشین آلات معدنی را دارد می توان در این عرصه فعال باشد. بخش خصوصی فعال در حوزه معدن به تغییر رویکرد هپکو اعتماد کرد و به این شرکت سفارش تولید ماشین آلات معدنی را داد.

مخلص الائمه با تاکید بر اینکه اگر لازم است واردات ماشین آلات سنگین مانند ماشین آلات معدنی به کشور صورت گیرد این امر باید در قالب اقدام شرکت های معتبر انجام گیرد و نباید اجازه داد که گورستان ماشین آلات معدنی دست دوم در کشور توسعه یابد، بر لزوم رفع شکاف فناوری و بهره وری پایین به عنوان آنچه مدنظر دولت قرار دارد، تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تعارضات منطقه ای و محلی گاهی مشکل آفرین می شود، گفت: دولت بر بهره مندی مردم ساکن در اطراف معادن، از درآمدهای معدنی تاکید دارد و باید ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن در مناطق مجاور معادن هزینه شود که در ادوار گذشته این امر اجرایی نشده است و شاهد نقص در اجرای قانون مربوطه هستیم، البته در بودجه ۱۴۰۱ این امر مورد توجه قرار گرفته است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه توسعه زیرساخت های تسهیلگری جزو ضرورت هاست و زمانی که تسهیل امور با مشارکت بخش خصوصی، دولتی، علمی و پژوهشی در کشور ایجاد شود می توان توسعه این بخش را شاهد بود، گفت: ۳۰۰ هکتار زمین در شهرک صنعتی محلات برای استقرار واحدهای صنعتی سنگ اختصاص یافت که ۲۰۰ واحد مستقر شده اند، همچنین حمایت از خوشه سنگ محلات و برگزاری دوره های آموزشی شرکت های صنعتی در برنامه کاری شرکت شهرک های صنعتی استان قرار دارد.

انتهای پیام