به گزارش ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، محمد حموده، سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی در کنفرانس مطبوعاتی اظهار کرد: یادداشت تفاهمی که با ترکیه به امضا رسید، منحصرا مربوط به لیبی است و نشست مصر و یونان برای بررسی آن بدون حضور نماینده لیبی به منزله به چالش کشیدن اراده مردم لیبی برای صلح و تلاشی جهت نادیده گرفتن حق آنها در حفظ منافعشان است.
حموده گفت: تحت نظارت سازمان ملل نباید هیچگونه راه‌حل خاصی بدون موافقت مردم لیبی یا بر خلاف میلشان تحمیل شود، بر این اساس تلاش‌های مکرر برای بی‌اعتبار خواندن توافقنامه سیاسی لیبی به منزله دخالتی غیر قابل قبول در امور لیبی و تشویق به پوچی، اختلاف‌نظر و جنگ است.
او افزود: به نظر می‌رسد سامح شکری، وزیر خارجه مصر موضعگیری روشن سازمان ملل و طرف‌های بین‌المللی درباره لزوم برگزاری انتخابات ملی در لیبی و مخالفت گسترده با هرگونه راه‌حل‌های ساختگی دیگر را عامدانه نادیده می‌گیرد.
سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی در ادامه گفت: مردم لیبی خواسته‌های مشروعی را که از هر دولتی در این کشور دارند، در چند اصل مشخص کردند که خلاصه آنها حفاظت از جان مردم، جلوگیری از اختلاف نهادها و دولت‌های موازی، برگزاری انتخابات، تحقق توسعه و بازگرداندن حاکمیت هستند و هر چیزی به غیر از این اصول شرایط فوق‌العاده‌ای است که لیبی و مردم مقاومش از آن عبور خواهند کرد.
حموده در ادامه تاکید کرد: دولت هرگز قبول نخواهد کرد از حقوق لیبی و مردمش در شرق دریای مدیترانه به بهانه شرایط انتقالی در کشور دست بکشد.
این مسؤول لیبیایی در ادامه گفت: لیبی به نقش اتحادیه اروپا باور دارد و از سیاست خردمندانه آن در مواجهه با بحران لیبی و حمایت از گزینه انتخابات و ممانعت از تقسیم حمایت می‌کند. اتفاق‌نظری در اتحادیه اروپا درباره اینکه ثبات لیبی به نفع اروپاست، وجود دارد و فکر نمی‌کنم موضعگیری یک طرفه مصر بتواند تاثیری بر منافع کشورهای اروپایی در رسیدن به توافق‌هایی فراگیر در ارتباط با تحولات شرق دریای مدیترانه داشته باشد یا آنها را به خطر بیاندازد.
او ادامه داد: دولت وحدت ملی لیبی از همکاری جدی با اتحادیه اروپا به ویژه در بخش نفت و گاز حمایت کرده و می‌کند، برخی کشورهای اروپایی در این حوزه بیش از ۱۵ توافقنامه و قرارداد را با لیبی امضا کردند و دولت در تلاش برای توسعه دایره این همکاری‌ها در راستای منافع مردم لیبی است.
سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی در ادامه گفت: دیگر تردید در مشروعیت دولت وحدت ملی لیبی فایده‌ای ندارد و شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی موجب شده فرصت‌های حل بحران و برگزاری اتنخاباتی مورد حمایت دولت به جای ابقای تمامی مسؤولان بررسی شوند.
همچنین حموده خطاب به وزارت خارجه مصر گفت: به آن توصیه می‌کنم برای مقابله با تحولات پرشتاب در موضعگیری‌های بین‌المللی در خصوص شرایط لیبی، فعالیت سیاسی بیشتری داشته باشد، مشروعیت دولت وحدت ملی را تنها مردم لیبی تعیین می‌کنند نه هیچ کس دیگری و تمامی تلاش‌ها برای کودتا و تحریک به جنگ شکست خوردند و بسیار تعجب‌آور است که موضعگیری همسایه ما بر خلاف موضعگیری سازمان ملل در حمایت از ثبات لیبی است.
سخنگوی دولت وحدت ملی لیبی این سخنان را در واکنش به مخالفت مصر و یونان با یادداشت تفاهمی که هفته گذشته با ترکیه در حوزه همکاری‌های مشترک در حوزه هیدروکربن‌ها امضا کرده بود، بیان کرد.
شکری و نیکوس دیندیاس، همتای یونانی‌اش روز یکشنبه دوباره مخالفت خود را با توافقنامه ترکیه و لیبی درباره حفاری نفت و گاز در شرق دریای مدیترانه اعلام کردند. وزیر خارجه مصر در این خصوص اظهار کرد: دولت عبد الحمید دبیبه اجازه ندارد توافقنامه‌های بین‌المللی را امضا کند.
دولت وحدت ملی لیبی به ریاست دبیبه دوشنبه با ترکیه توافقنامه‌ای اولیه را در خصوص حفاری نفت و گاز به امضا رساند. مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه و نجلاء المنقوش، همتای لیبیایی او در مراسمی در طرابلس اظهار کردند، این قرارداد یکی از چند توافقنامه‌ای است که در یادداشت تفاهم اقتصادی با هدف بهره‌مندی دو کشور امضا شدند.
دبیبه چند روز قبل جزئیات این یادداشت را اعلام کرد. او گفت: بر اساس این یادداشت دو طرف طبق قوانین ملی در حوزه هیدروکربن‌ها با یکدیگر همکاری داشته و برای توسعه این بخش اطلاعات و تجربه‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و همینطور کنفرانس‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها و نشست‌هایی را با این موضوع برگزار می‌کنند.
انتهای پیام
نظرات