مهران مرشد در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اظهار کرد: برای نخستین بار در سال ۱۳۴۵ طرح تفاوت مالیات بر خریدوفروش زمین در قانون وضع شد که این طرح به طور کامل اجرا نشد. پس از انقلاب اسلامی مجددا در سال ۱۳۶۶ طرح مالیات بر عایدی سرمایه به تصویب مجلس رسیده و در سال ۱۳۸۸ این طرح ملغی شد. در سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس مجددا درصدد اصلاح قانون طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال ۱۳۸۸ و تنها درجهت جلوگیری از التهاب در بازار مسکن برآمدند که در نهایت با مخالفت دولت این طرح به تصویب نرسید. دولت در این زمینه وعده یک طرح جامع مالیات بر عایدی سرمایه را ارائه کرد. بنابراین اجرایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در گذشته چندین مرتبه مطرح شده است.

وی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در تمام دنیا وجود دارد. توجه عمده این طرح در دنیا بر بازار مسکن، معاملات، سهام، ارز، طلا و سود سپرده بانکی است، اما طرحی که اکنون در کشور ارائه شده سهام و سود بانکی را از مدار خارج کرده و املاک، وسایل‌نقلیه، مسکوکات طلا و ارز خارجی را به این طرح اضافه کرده است. هدف طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا سود سهام و معاملات بورس است که در ایران حذف شده است.

دبیر کارگروه مالیات اتاق مشهد کارکرد تنظیم اقتصاد و تنظیم کارکرد درآمدی را از جمله کارکردهای مالیات دانست و تصریح‌کرد: در حال‌حاضر به نظر نمی‌رسد، مجلس تنها با هدف تنظیم اقتصاد این طرح را اجرایی کند، بلکه اخذ درآمد مالیات از جمله اهداف این طرح قرار گرفته است.

مرشد خاطرنشان کرد: بعد از تغییرات در نرخ ارز مردم بیشتر تلاش کردند ارزش پول خود را حفظ کنند. در واقع خرید طلا، زمین و مسکن اضافی برای مردم ارزش حفظ پول دارد. در حال حاضر اگر با یک نرخ تورم فزاینده روبه‌رو باشیم این تورم سبب ایجاد فاصله در خریدوفروش بیشتری می‌شود.

وی افزود: به طور مثال اگر فردی سال گذشته مسکنی به مبلغ یک میلیارد ریال خریداری کرده و اکنون این مسکن به ارزش۱.۳ میلیارد ریال رسیده است. سوال این است که این فرد با انجام چه فعالیتی بر روی این مسکن سبب کسب چنین سود و ارزشی شده‌ است؟. ایجاد چنین منفعت اقتصادی ناشی از آثار تورم بوده یا درآمد معاملاتی؟. هدف قانون‌گذار باید اخذ مالیات از درآمد معامله باشد تا بدینگونه بتواند در جهت تنظیم و جلوگیری از ایجاد عایدی بی نظم موثر واقع گردد.

همسایگان ایران بستری امن برای سرمایه‌گذاران ایرانی  هستند

دبیرکارگروه مالیات اتاق مشهد کشورهای همسایه ایران را بستری امن برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کشور ذکر و بیان‌کرد: ابتدا از لحاظ ژئوپلیتیک وضعیت همسایگان ایران را بررسی کنید. گرجستان به عنوان همسایه شمالی کشور تحول اقتصادی خود را در بازار مسکن می‌داند و ترکیه نیز از جمله همسایگان غربی ایران است که بمباران تبلیغاتی فروش مسکن را برای ایران دارد. همچنین از لحاظ مذهبی و فرهنگی مردم ایران تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در عراق به ویژه شهرهای مذهبی چون کربلا و سامرا دارند تا با داشتن مسکن به راحتی بتوانند در این کشور زیارت کنند. همسایگان جنوبی کشور نیز همچون امارات خواستگاه سرمایه‌گذاری ایرانیان در گذشته و کشور عمان در زمان حال محسوب ‌می‌شوند.

مرشد افزود: پس بستر لازم برای سرمایه‌گذاری مردم ایران در کشورهای همسایه فراهم بوده و از طرفی سرمایه‌ نیز مانند آهویی است که از خطراتی مانند مالیات گریزان است. بنابراین سرمایه‌گذار تلاش می‌کند سرمایه خود در مکانی امن نگهداری کند. همچنین در گذشته عمدتا فرار سرمایه‌ها تنها به امارات بود که این سرمایه تنها در قالب مسکن که برگشتی نداشته، کمتر وجود داشت و بیشتر به صورت تجارت انجام می‌شد که قابل برگشت به ایران بود، اما اکنون پولی که از کشور به ترکیه می‌رود، نازا است و تنها سرمایه‌گذاری به صورت مسکن است که دیگر برگشتی ندارد و در صورت بازگشت نیز با افت زیادی روبه‌رو خواهد بود.

دبیر کارگروه مالیات اتاق مشهد ضمن تاکید بر تاثیر نرخ تورم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه خاطرنشان کرد: به طور کلی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اصلاح نرخ تورم در محاسبه مالیات در نظر گرفته شده و تفاوت بین سود حسابداری و سود اقتصادی در جهت کارکرد تنظیم بازار مورد نظر قانون‌گذار قرار گیرد، در غیر این صورت این طرح سبب فرار سرمایه از کشور می‌شود.

وی تاکیدکرد: با توجه به شرایط اقتصادی و نرخ تورم فزاینده در کشور، تمام مردم به دنبال منبعی هستند تا ارزش پول خود را به ارزش امروز نگهداری کنند. به عبارت دیگر ما در آینده ارزش پول امروز خود را داشته باشیم، پس با این فرض عایدی هم نخواهد داشت، یعنی تاثیر نرخ تورم در محاسبه مالیات بر عایدی باید متصور گردد.

مالیات بر عایدی سرمایه سبب افزایش تورم در بازار مسکن می‌شود

مرشد در پاسخ به اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه چه تاثیراتی را بر بازار مسکن بر جای خواهد گذاشت، عنوان‌کرد: این طرح سبب افزایش تورم در بازار مسکن خواهد شد. به طور مثال دارندگان مسکن که برای خریدوفروش مسکن خود مالیات پرداخت می‌کنند در عوض این مالیات را در محاسبات سود و زیان خود محاسبه کرده و ملک خود را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش می‌رسانند. همچنین مالیات بر عایدی املاک از نظر جنس با مالیات بر عایدی طلا و زیورآلات بسیار متفاوت است. این تفاوت می‌تواند موجب فرار سرمایه شود.

وی تاکیدکرد: اصولا در کشور افراد سرمایه‌های خرد را تبدیل به طلا و سکه کرده، اما این مساله در مورد سرمایه‌های کلان متفاوت است. سرمایه‌گذار سرمایه کلان را تبدیل به طلا و سکه نمی‌کند. بنابراین در این شرایط اقتصادی کشور طرح مالیات بر عایدی سرمایه یک خطای بسیار بزرگ برای فرار سرمایه‌های کلان خواهد بود.

در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور جذب سرمایه‌گذار است

دبیرکارگروه مالیات اتاق مشهد به اهمیت مقوله سرمایه‌گذاری اشاره و بیان‌کرد: با در نظر گرفتن اهمیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه و شرایط اقتصادی به ویژه مساله تحریم کشور، ایران باید بهشت مالیاتی شود تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران را فراهم کند. در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل کشور سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذار در کشور معاف از مالیات باشد و با توجه به نرخ مالیات ۲۵ درصد سود بیشتری کسب کند در این صورت شرایط خوبی را برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کرده‌ایم.

مرشد بیان‌کرد: به طور کلی گذاشتن پول در بانک ۲۰ درصد سود و ۲۵ درصد موهبت مالیاتی دارد، زیرا دیگر مالیاتی از سرمایه‌گذار دریافت نمی‌شود. عملا یعنی سرمایه‌گذار با سرمایه‌گذاری خود باید بیش از ۲۵ درصد سود بدهد که با سود بانک برابر شود. این ۲۵ درصد سود بدون توجه به نرخ ریسک است.

وی افزود: باید در نظر گرفت که در شرایط تورمی چقدر در جریان سرمایه‌گذاری باید حاشیه فروش ایجاد کرد تا سرمایه گذار به ارزش سود بانک برسد. بنابراین سرمایه‌گذاری تولیدی با نرخ سود پایین توجیه ندارد و از طرف دیگر اگر سرمایه‌گذار خطری برای سرمایه‌گذاری‌های غیر مولد خود همچون مسکن و ارز که به عنوان سرمایه‌های راکد شناخته شده است احساس کند، بدون شک سرمایه‌های خود را به خارج کشور منتقل و از سیستم اقتصادی کشور حذف خواهدکرد.

دبیرکارگروه مالیات اتاق مشهد خاطرنشان‌کرد: در نهایت طرح مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها کارکرد اقتصادی ندارد، بلکه سبب فرار سرمایه‌ از کشورخواهد شد. به طور مثال اگر صنعت مرغداری را تحت فشار قرار دهید آثار آن نه دو روز بعد بلکه دوماه بعد در بازار نمایان خواهد شد. سرمایه‌گذاری هم به همین صورت است اگر سرمایه‌گذاران را تحت فشار قرار دهید در دراز مدت آثار خود را بر جای خواهد گذاشت و این موضوع بسیار خطرناک خواهد بود.

انتهای پیام