به گزارش ایسنا، میثم لطیفی در  جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات الکترونیک بیان کرد: ما راهی نداریم جز این‌که در عصر اطلاعات، نظام اداره کشور را به سمت الگوهای هوشمند و الکترونیکی در حوزه حکمرانی ببریم. از این‌رو در دولت مردمی توجه به دولت الکترونیکی به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی قلمداد می‌شود. اگر دولت الکترونیکی محقق شود بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و رضایت مردم افزایش می‌یابد. میزان مراجعات مردم به دستگاه‌های اجرایی کاهش یافته و حجم نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی کاهش می‌یابد.

وی در ادامه اظهار کرد: با تحقق دولت الکترونیک مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند به خدمات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. خوشبختانه با همکاری که بین دولت و مجلس شورای اسلامی شکل گرفت در بحث صدور مجوزها گام بلندی برداشته شد و یکی از آرزوهای دیرینه اکنون پیاده‌سازی شد. صدور مجوزها در الگوی دولت الکترونیک برای مردم تسهیل شده است. گام دومی که باید پیگیری شود بحث خدمات الکترونیک است. در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی مکلف شده در اولین گام نسبت به احصاء خدماتی که دولت به مردم ارائه می‌کند گام بردارد.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور بیان کرد: امروز دولت جمهوری اسلامی ایران ۶۰۰۰ نوع خدمات به مردم ارائه کرده که قریب به ۲۰۰۰ نوع آن قابل ارائه در بستر شبکه‌های اطلاع‌رسانی و سامانه‌های مجازی است. برخی از خدمات نیازمند حضور مستقیم مردم است اما بخشی دیگر قابل انجام در بستر سامانه‌های مجازی است.

لطیفی در ادامه تاکید کرد: ما اولویت‌هایی را برای ارائه خدمات به صورت برخط به مردم در نظر گرفته‌ایم.

لطیفی در ادامه خاطر نشان کرد: در گام اول برای تحقق اهداف بودجه در راستای دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی را باید وارد پنجره واحد کنیم که خوشبختانه این مسیر شروع شده اما رضایت‌بخش نیست و نیاز به همکاری بیش از گذشته دستگاه‌ها دارد. در ابتدای کار مقاومت‌هایی برای ورود اطلاعات وجود دارد و یا بعضا سامانه‌ها زبان هم را نمی‌خوانند. در عین حال احساس می کنیم که در ادامه کار باید بتوانیم سامانه‌ها را بهم متصل کرده و به سمت کیفیت‌بخشی خدمات گام برداریم.

وی ادامه داد: نکته حائز اهمیتی که یکی از نمایندگان به آن اشاره کرد بحث بازطراحی نظام اداری کشور براساس فناوری اطلاعات است. در یک مقطعی از حکم کارگزینی کارکنان دولت سه نسخه تهیه می‌شد و یکی از آنها در سازمان امور اداری و استخدامی جمع‌آوری می‌شد، اما با به میان آمدن سامانه‌ها و جدا شدن دستگاه‌های اجرایی امروز ما این مشکل را داشته که نمی‌دانیم احکام کارگزینی در دستگاه‌های اجرایی به چه نحوی صادر می‌شود. در سال گذشته پیشنهاداتی در دستور کار قرار گرفته تا براساس کد ملی کارکنان دولت مجموعه اطلاعات آنها به صورت برخط در اختیار ما قرار گیرد.

وی بیان کرد: یکی از دغدغه‌ها و مطالبات مهم نمایندگان بحث شفاف شدن حقوق و دستمزد کارکنان دولت بود که بخشی از آن ناظر به ایجاد یک سامانه یکپارچه برای دسترسی به داده‌های دستگاه‌های اجرایی که ما به احکام کارگزینی کارکنان دولت دسترسی داشته باشیم. مساله نظام ارتباط بین دستگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است. ما سامانه یکپارچه اتوماسیون اداری نداریم که برای تحقق آن نیاز به یک عزم ملی است. همه دستگاه‌های اجرایی باید پای کار بیایند تا اتوماسیون اداری یکپارچه نظام صدور احکام یکپارچه و نظام حضور و غیاب یکپارچه شکل بگیرد. در تلاش هستیم تا با تهیه پروتکل‌هایی بتوانیم ارتباط‌های بین دستگاهی را تسهیل کنیم.

انتهای پیام