به گزارش ایسنا، در این جلسه که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور برگزار شد، هیئت وزیران در راستای مصوبات پنجاه و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه سال جاری مربوط به جبران اثرات افزایش دستمزد و افزایش هزینه های تولید ناشی از حقوق گمرکی، با تصمیمات ستاد مذکور مبنی بر ارایه مشوق ها و حمایت های بیمه ای، بانکی و تجاری و مالیاتی با هدف مساعدت به واحدهای تولیدی، تحرک بخشی به بازار کار و تکریم و جلب رضایت هرچه بیشتر مؤدیان مالیاتی موافقت کرد.

براساس مصوبه هیئت وزیران، به منظور حمایت از تولید و اشتغال برای بنگاه‌های کوچک و متوسطی که علاوه بر حفظ سطح اشتغال فعلی، اقدام به بکارگیری اشتغال جدید می‌نمایند، سیاست‌ها و مشوق‌های ذیل ارایه می‌گردد:

الف- حوزه بیمه:
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف و شرکت های دانش­‌بنیان که حداقل به مدت یک سال از زمان تقسیط بدهی نسبت به حفط یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ اقدام نموده و لیست حق بیمه کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، در صورت عدم استفاده از بخشودگی جرایم در طول دوره گذشته می توانند از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه و حداکثر ظرف ۴ ماه نسبت به درخواست تعیین تکلیف بدهی های قطعی شده مطابق قوانین، از بخشودگی جرائم متعلقه برخوردار شوند.

در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای فهرست اسفند ماه ۱۴۰۰ نسبت به تعدیل نیروی انسانی خود اقدام نموده اند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده و یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ و اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای فهرست اسفندماه ۱۴۰۰ از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار می شوند.

سازمان تأمین اجتماعی با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایان خصوصی و تعاونی تا سقف ۲۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

ب- حوزه بانکی:
بانک­ها و موسسات اعتباری با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت به بخشش جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و امهال تسهیلات بانکی مربوط به بخش تولید اقدام نماید.

پ- حوزه مالیاتی:
جرایم ­مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۰ کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی مشروط به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و داشتن حداکثر ۱۰۰ نفر نیروی کار تا پایان سال ۱۴۰۰ و پرداخت اصل بدهی براساس برنامه توافقی با سازمان امور مالیاتی کشور، در چارچوب قانون مالیات­های مستقیم بخشوده می­شود.

کارفرمایان حقیقی و حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه­‌های ذیربط در فعالیت های تولیدی به شرط حفظ نیروی کار موجود در پایان سال ۱۴۰۰ و تداوم آن تا پایان سال ۱۴۰۱ می توانند درخواست تقسیط بدهی قطعی مالیاتی خود را مربوط به سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی ارایه نموده و آن سازمان ضمن استعلام از سازمان تأمین اجتماعی در خصوص احراز شرط فوق، با رعایت قانون مالیات مستقیم، نسبت به تقسیط بدهی قطعی مالیاتی حداکثر تا ۳۶ قسط براساس برنامه توافقی صورت­گرفته اقدام نماید و در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط یاد شده طبق برنامه توافقی، مابقی اقساط تبدیل به دین حال می­شود و یکجا پرداخت نماید.

ت- حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای:
سازمان آموزش فنی و حرفه­ای کشور مجاز است، با رعایت قوانین و مقررات مربوط فضاهای آموزشی خود (به ازای هر ۱۰ نفر نیروی موجود، ۱۰ مترمربع و به ازای هر ۱ نفر نیروی جدید، ۲ مترمربع) را در جهت کمک به تحقیق و توسعه در اختیار کارفرمایان حقیقی و حقوقی به شرط حفظ نیروی کار موجود، قرار دهد.

اطلاعات مربوط به حفظ اشتغال و افزایش سطح آن با تایید کارگروه­‌های تسهیل و رفع موانع تولید استانی و اطلاعات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی از طریق سامانه‌های موجود مطابق دستورالعمل مصوب مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار دستگاه های اجرایی موضوع این مصوبه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت کاهش رقم اشتغال متقاضی در پایان سال ۱۴۰۱ نسبت به رقم اشتغال در پایان سال ۱۴۰۰، کلیه مشوق های موضوع این بخش از مصوبه کأن لم یکن تلقی خواهد شد.

همچنین درخصوص ارایه مشوق های لازم برای حمایت از تولید و در راستای تسهیل تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی، افزایش صادرات و کاهش هزینه های لجستیکی، امکان ورود موقت برای شرکت های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (بر اساس ­رتبه­ بندی و اعتبارسنجی) با تعریف ­مقررات ­پسینی ­تسهیل و تسریع می گردد و شرکت های مذکور موظفند به­ صورت دوره ای، نسبت به تسویه تعهدات خود متناسب با رتبه و اعتبار اقدام می نمایند.

هزینه حقوق ورودی مربوط به مواد اولیه و واسطه ای، اجزا و قطعات، تجهیزات و ماشین آلات واحدهای تولیدی، با ارایه ضمانت و در طول سال توسط آنها پرداخت خواهد شد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به منظور تغییر تضمین نقدی ۳۵ درصد ضمانت بانکی برای واردات مواد اولیه، اجزا و قطعات و ماشین آلات را به عمل خواهد آورد.

دولت آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد

در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۳) ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف ایجاد مشوق برای فرزندآوری و تعدد فرزندان در خانواده در جهت سیاست های کلی جمعیت و خانواده مبنی بر جلوگیری از پیری جمعیت و حفظ جمعیت جوان، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی تبصره ماده قانونی یاد شده درخصوص تخصیص زمین و مسکن به خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مذکور، خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین نامه هستند که فرزند سوم یا بیشتر آن خانوار پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی موضوع ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد.

همچنین این آیین نامه مشمول خانوارهایی می گردد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، براساس سرشماری نفوس و مسکن و با اعلام مرکز آمار ایران، بالای ۲,۵ نباشد.

براساس آیین نامه یاد شده، وزارت راه و شهرسازی (به نمایندگی از دولت) مکلف است به منظور تأمین مسکن خانوارها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، یک قطعه زمین حداکثر به مساحت ۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی یا طرح های جامع شهری مصوب یا واحد مسکونی برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر در شهر و روستای محل سکونت فقط برای یک بار و براساس هزینه آماده سازی زمین در زمان واگذاری به صورت فروش اقساطی با ۲ سال تنفس و ۸ سال تقسیط بدون اعمال تخفیف واگذار نماید.

برای ساکنین شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، زمین یا واحد مسکونی با شرایط مقرر در آیین نامه بسته به اعلام ظرفیت توسط دولت مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا زادگاه پدر و مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر، به انتخاب مادر اختصاص می یابد.

همچنین زمین یا واحد مسکونی موضوع این آیین نامه به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر واگذار می گردد و سند مالکیت حداکثر یک ماه پس از پرداخت آخرین قسط به نام ایشان منتقل می شود. در صورت فوت هر یک از پدر و مادر، مالکیت زمین یا واحد مسکونی بر اساس موازین قانونی ارث به ورثه متوفی تعلق می گیرد.

در صورتی که تعداد خانوار مشمول این آیین نامه در هر شهر و پروژه بیشتر از ظرفیت زمین یا واحد مسکونی قابل تأمین توسط دولت باشد، اولویت واگذاری با خانوارهای فاقد مالکیت و دارای فرم (ج) سبز است. برای سایر متقاضیان در این شهرها و پروژه ها، بسته به ظرفیت اعلامی توسط وزارت راه و شهرسازی مبنی بر وجود زمین یا واحد مسکونی در سایر پروژه ها یا در شهرک‌های اطراف یا شهرهای جدید یا شهرهای مجاور یا شهر زادگاه پدر یا مادر مشروط به اینکه بالاتر از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت نباشد، به انتخاب پدر و در صورت فوت پدر به انتخاب مادر و در صورت فوت پدر و مادر به انتخاب ولی یا سرپرست قانونی، تأمین می شود.

لازم به ذکر است، اراضی موضوع این آیین نامه شامل اراضی ملی و دولتی واقع در طرح های هادی مصوب روستایی و یا طرح های جامع شهری و با رعایت مفاد تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن می باشد.

آیین نامه اجرایی قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به تصویب رسید

هیئت وزیران در راستای تبصره (۱) ماده (۱) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، آیین نامه اجرایی تبصره مذکور درخصوص بیمه حوادث طبیعی ساختمان های مسکونی را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، کلیه واحدهای مسکونی و غیر مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از حوادث طبیعی وجود دارد، تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» قرار می گیرند. درجه بندی مناطق مشمول هر یک از خطرات احتمالی حوادث طبیعی موضوع قانون، مطابق جدول مندرج در این آیین نامه خواهد بود. سایر حوادث طبیعی از جمله فرونشست و فروچاله که در این آیین نامه ذکر نشده اند ولی بالقوه می توانند در تعهد «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» قرار گیرند، با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت راه و شهرسازی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تصویب اکثریت وزرای عضو هیأت امنای صندوق، به حوادث طبیعی موضوع این آیین نامه اضافه و تغییرات بعدی جدول مربوط مطابق با اطلاعات بروز شده با رعایت آیین ‌نامه داخلی هیئت دولت ابلاغ می شود.

هیئت عامل صندوق یاد شده می تواند پس از تأیید هیئت امنا و تصویب هیئت وزیران، به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان های غیرمسکونی تعمیم دهد.

پس از تصویب هیئت وزیران در خصوص ارایه پوشش های بیمه ای «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» به واحدهای غیرمسکونی، احکام مرتبط با واحدهای مسکونی در متن این آیین نامه به واحدهای غیرمسکونی نیز تعمیم داده می شود.

سازمان‌های بیمه‌گر پایه تعهدات خود در خصوص داروی "دفروزیروکس" ایرانی را افزایش می‌دهند

در راستای اقدامات دولت برای افزایش تعهدات سازمان های بیمه گر پایه و نیز ارایه خدمات رایگان به بیماران نادر، هیئت وزیران مصوب کرد هزینه داروی دفروزیروکس تولید داخل (اعم از ژنریک و برند ژنریک) برای بیماران تالاسمی به میزان صد درصد توسط سازمان های بیمه گر پایه پرداخت گردد.

همچنین در راستای اجرای جزء (۴) بند (ک) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، تعرفه تشویقی نسخه الکترونیک، معادل ۱۰ درصد تعرفه‌ ویزیت سرپایی بخش دولتی (با لحاظ عمومی، متخصص، فوق تخصص و فلوشیپ) توسط سازمان های بیمه گر پایه در سقف اعتبارات مصوب آن سازمان ها حسب عملکرد به تجویزگران طرف قرارداد صرفاً در صورت ثبت تشخیص در قالب نسخه الکترونیک از زمان تصویب تا پایان سال ۱۴۰۱ پرداخت می گردد. این تعرفه تشویقی شامل خودپرداخت بیماران نمی گردد.

علاوه بر این، به موجب مصوبه دولت، خدمات آزمایشگاهی غربالگری، خدمات توان بخشی و خدمات بستری بیماران بال پروانه ای (EB)، متابولیک و آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) و فیبروز کیستیک (CF) با رعایت موارد ذیل تحت پوشش سازمان های بیمه‌گر پایه قرار می گیرد:
الف- برای بیماری های مذکور هزینه مرتبط با خدمات آزمایشگاهی غربالگری برای اعضای تک تک خانواده رایگان و بطور صد درصد به عهده سازمان های بیمه‌گر پایه قرار می گیرد.
ب- خدمات توان بخشی (اعم از خدمات ستاره دار و تحت پوشش) بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورای عالی بیمه سلامت کشور به صورت رایگان تحت پوشش سازمان های بیمه گر پایه قرار خواهد گرفت.
پ- خود پرداخت (فرانشیز) بیماران بستری مذکور، صفر و رایگان خواهد بود و صد درصد هزینه ها بر عهده سازمان های بیمه گر پایه قرار می گیرد.

تصویب آیین نامه اجرایی ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس و هزینه های مرتبط با آن

در اجرای تکالیف مقرر در ماده (۱۱) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز بند (ر) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به ازای تولد هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می شود و تعیین ساز و کار و نحوه خرید و انتخاب صندوق های مذکور و هزینه های مرتبط با آن، هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به منظور آگاهی والدین متولدین در مورد خرید واحد سرمایه گذاری از طریق اعتبار اعطاء شده توسط دولت، اطلاع‌رسانی لازم را از طریق رسانه های جمعی به ویژه از طریق سرویس چاپار سازمان تنظیم مقررات رادیویی و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، انجام دهد.

همچنین سازمان بورس موظف است راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری را تهیه و در اختیار سازمان ثبت احوال قرار دهد و سازمان ثبت احوال کشور نیز موظف به ارایه راهنمای چگونگی خرید واحدهای سرمایه گذاری در تمامی شعب خود به ولی قانونی متولدین هنگام صدور شناسنامه خواهد بود.

براساس آیین نامه مذکور، بانک ملی ایران و پست بانک ایران به عنوان بانک عامل تعیین می شوند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، براساس انتخاب والدین نوزاد در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، مشخصات هویتی نوزاد را برای افتتاح حساب بانک عامل به صورت الکترونیکی و روزانه ارسال نماید.

مبلغ تخصیص یافته به هر نوزاد در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ میلیون ریال است و این مبلغ در سنوات بعد به میزان نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز آمار ایران افزایش می­یابد، مگر آنکه در قانون بودجه سالانه برای آن سال مبلغ خاصی معین شده باشد. شایان ذکر است، در اجرای بند (ر) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مبلغ برای متولدین سال ۱۴۰۱، برابر ۱۵ هزار میلیارد ریال می باشد.

همچنین به موجب این آیین نامه، شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار و تسویه وجوه موظف است واحدهای سرمایه‌گذاری که خرید آنها توسط کارگزاری اعلام شده را تا ارایه سند ازدواج یا پایان ۲۴ سالگی متولدین بلوک نماید. در صورت فوت متولد پیش از ۲۴ سالگی، واحدهای سرمایه گذاری آزاد و به وراث قانونی تعلق می گیرد.

در صورتی که ولی قانونی هر یک از متولدین مایل به جابه جایی واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه‌گذاری باشد، باید همزمان سفارش خرید واحدهای سرمایه گذاری جدید و فروش واحدهای سرمایه گذاری قبلی را به کارگزاری ارایه کند و کارگزاری موظف است پس از دریافت سفارش های مذکور، درخواست آزادسازی واحدهای سرمایه گذاری بلوکه شده را به شرکت سپرده گذاری ارایه دهد.

تصویب آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی سال ۱۴۰۱

با توجه به تکلیف قانونی هیئت وزیران مبنی بر تصویب سالانه آیین نامه چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و میزان حق الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی و به منظور متناسب سازی نسبی درآمدها و هزینه های موضوع آیین نامه با در نظر گرفتن نرخ تورم در کشور، هیئت وزیران پیشنهاد آیین نامه یاد شده برای سال ۱۴۰۱ را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه مصوب دولت، سازمان اوقاف و امور خیریه وجوهی را که از محل حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل دریافت می نماید، به شرح جداول مندرج در آیین نامه، در سال ۱۴۰۱ رأساً هزینه می نماید.

همچنین سازمان مذکور مجاز است در سال ۱۴۰۱ برابر سرجمع کلی تا ۱۰ درصد، در موضوعات منابع و مصارف مربوط با تأیید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش یا کاهش دهد.

اصحاب وقف در این آیین نامه عبارتند از متولیان، خادمان اماکن متبرکه، امین موقوفات و هیئت امنای اماکن مذهبی.

تعهدات دوره مالی سال قبل با موافقت نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه یا مقام مجاز از طرف وی قابل پرداخت است و مانده در آمد سازمان در پایان سال به درآمد سال بعد منتقل و منظور خواهد شد.

لازم به ذکر است، سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.

سازمان اوقاف و امور خیریه همچنین موظف است با همکاری سازمان ملی بهره وری ایران، چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان پیاده سازی کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف است تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ پیشنهاد مربوط به آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و هدایای مستقل و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیئت امناء اماکن مذهبی در سال ۱۴۰۲ را جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نماید.

آیین نامه حمایت از تولید،‌ دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه های مرتبط با وزارت کشور به تصویب رسید

در راستای تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری مبنی بر «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، هیئت وزیران پیشنهاد آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین وزارت کشور را به تصویب رساند.

کمک به توسعه و ارتقای کمی و کیفی سامانه های آتش نشانی و حمایت از از ارتقای توانمندی های فنی داخلی درخصوص فناوری ها، محصولات و روش های نوآورانه ارزان سازی عملیات آتش­نشانی و تجهیزات عملیات در مناطق صعب العبور، کمک به کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا و ارتقاء سلامت جامعه و تسریع فرایند برقی سازی بخشی از حمل‌ونقل عمومی شهری، کمک به توسعه زیرساختی در حمل‌ونقل ریلی شهری از طریق توان‌سنجی و تسهیل عقد قرارداد دستگاه های ذیربط با سازندگان داخلی واگن مترو، کمک به افزایش بهره وری زنجیره مدیریت پسماند از طریق فراهم نمودن بسترهای لازم جهت استفاده از توان شرکت­های دانش­ بنیان، فناور و خلاق در کلیه بخش­های زنجیره مدیریت پسماند، ارتقاء کیفیت و تنوع ارایه خدمات به شهروندان با بهره­گیری از ظرفیت شرکت­های دانش­بنیان وفناور داخلی، کمک به اشراف امنیتی و انتظامی، اجرایی نمودن سازوکار توسعه کسب‌وکارهای خانگی مرتبط با بانوان به‌ویژه بانوان سرپرست خانوار و حمایت از سکوهای (پلتفرم‌ها) خصوصی بکارگیری و اشتغال آنان در استان ها و نیز آموزش نیروی انسانی مورد نیاز در راستای توسعه فناوری های مرتبط با ارتقای اثربخش فرآیندها و کیفیت خدمات مبتنی بر فناوری های نوین ازجمله فناوری‌های جدید مرتبط با حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت ترافیک، بهبود محیط‌زیست، سیستم های کنترل و مراقبت با پهپاد و سیستم‌های شناسایی و هویت سنجی، از جمله اهداف آیین نامه یاد شده است.

موافقت دولت با ورود و ترخیص یک هزار دستگاه آمبولانس مورد نیاز سازمان امورژانس کشور

در راستای بهره مندی از خدمات خیرین و سایر سازمان های بین المللی برای تأمین تجهیزات و توزیع عادلانه آنها در مناطق کم برخوردار کشور با استفاده از ظرفیت های قانونی و با هدف بهبود ارایه خدمات فوریت های پزشکی و سلامت به شهروندان، هیئت وزیران با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر صدور مجوز برای ثبت سفارش، ورود، ترخیص و شماره گذاری تعداد یک هزار دستگاه آمبولانس اهدایی سازمان های بین المللی و خیرین جهت استفاده در پایگاه های اورژانس کشور، بدون رعایت شرایط مقرر در ضوابط فنی واردات خودرو و بدون پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی و معاف از مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، موافقت کرد.

انتهای پیام