به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، علیرغم نگرانیها درباره این لایحه در دولت واشنگتن و خشم پکن نسبت به آن، کمیته روابط خارجی سنا با ۱۷ رای موافق و پنج رای مخالف از "قانون سیاست تایوان ۲۰۲۲" حمایت کرد.
این رای قوی دوحزبی نشانه واضحی از حمایت دموکراتها و جمهوریخواهان از تغییر سیاست آمریکا در رابطه با تایوان از جمله رفتار با آن به عنوان یک متحد بزرگ غیر ناتو است.
حامیان گفتند، این لایحه جامعترین ساختار سیاست آمریکا در قبال تایوان از زمان "قانون روابط تایوان ۱۹۷۹" خواهد بود؛ قانونی که بستر تعامل آمریکا با آنچه که چین آن را به عنوان یکی از استانهای خود میبیند، بوده است.
باب منندز، سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا ضمن تاکید بر اینکه واشنگتن به دنبال جنگ یا تشدید تنشها با پکن نیست، گفت: ما باید در مقابل آنچه که پیش رویمان است، بصیرت داشته باشیم.
جیم ریش، سناتور ارشد جمهوریخواه این کمیته گفت: اگر میخواهیم تضمین کنیم که تایوان شانس مبارزه و مقابله دارد، باید هم اکنون وارد عمل شویم. هرگونه تغییر در وضعیت تایوان تاثیرات فاجعهآمیز برای امنیت ملی و اقتصاد آمریکا دارد.
این در حالی است که دفتر ریاست جمهوری تایوان ضمن تشکر از سنا به خاطر نشان دادن حمایتش از تایپه، اعلام کرد: این لایحه به ارتقا همکاری تایوان و آمریکا از بسیاری جهات از جمله همکاری امنیتی و اقتصادی کمک خواهد کرد.
این لایحه ۴.۵ میلیارد دلار کمک امنیتی برای مدت چهار سال به تایوان اختصاص خواهد داد و از مشارکت تایپه در سازمانهای بینالمللی حمایت میکند. این لایحه قانون همچنین شامل اعمال تحریم بر چین در صورت انجام اقدامات خصمانه در سراسر تنگه تایوان میشود.
هنگامی که این لایحه در ژوئن سال جاری میلادی مطرح شد، چین اعلام کرد که اگر آمریکا کاری کند که به منافع پکن خدشهای وارد شود، مجبور خواهد شد اقدامات متقابل قاطعانهای انجام دهد.
هسیائو بی-خیم، سفیر دوفاکتوی تایوان در واشنگتن ضمن تشکر از کنگره به خاطر این طرح، به خبرنگاران گفت: من و کاخ سفید درباره هیچ تحریم خاصی صحبت نکردیم. ما درباره بازدارندگی از طریق ابزارهای مختلف برای تضمین اینکه وضعیت کنونی تنگه تایوان به همین شکل حفظ خواهد شد، صحبت کردیم.
این اقدام کمیته روابط خارجی سنا راه را برای رایگیری در صحن سنا هموار کرد اما هنوز مشخص نیست این رایگیری چه زمانی صورت میگیرد. این لایحه برای اینکه به قانون تبدیل شود باید توسط مجلس نمایندگان نیز تایید و پس از ان به امضای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برسد.
انتهای پیام
نظرات