به گزارش ایسنا، دستگاه دیپلماسی ایران هم، همواره انجام این مسئولیت را یکی از الویت‌های اساسی خود اعلام کرده است و در راستای انجام این ماموریت متناسب با پرونده‌ها و کیس‌هایی که با آن روبرو بوده تلاش کرده از ظرفیت خود در سطح مختلف برای پیگیری آنها استفاده کند؛ چنان که در مورد برخی از پرونده‌ها که برای این وزارت خانه و یا افکار عمومی مهم و حساسیت‌برانگیز  بوده، شخص خود وزیر امور خارجه ورود و در جریان رایزنی با همتایان خود سعی کرده که از ظرفیت‌های دیپلماتیک در سطح بالا برای حل آن پرونده‌ها استفاده کند، تلاشی که در مورد برخی از پرونده‌ها در مدت کمی منجر به نتیجه مطلوب شده است و در  تعدادی از موارد با توجه به نوع  پرونده کنسولی  و پیچیدگی  و حساسیت  موجود در آن ، این تلاش‌ها با موفقیت چندانی روبرو نبوده وپرونده مشمول گذر زمان شده است.

به نظر می رسد در حال حاضر سه پرونده کنسولی مهم "مربوط به اشخاص"( خلیل دردمند، حمید نوری و اسدالله اسدی ) روی میز وزارت خارجه است که در حوزه های قضایی، دیپلماتیک و کنسولی از سوی ایران دنبال می‌شوند و رایزنی‌های دیپلماتیک برای حل آن‌ها همچنان در حال انجام است که جدیدترین آن  ، پرونده "خلیل دردمند"  شهروند بازداشت شده ایرانی در عربستان است.

حاجی بازداشتی ایران در عربستان و استفاده تهران از ظرفیت‌های دیپلماتیک عراق و عمان برای حل این پرونده

به گزارش ایسنا، در جریان مراسم حج امسال، خلیل دردمند، یکی از حجاج کشورمان پس از انتشار تصویری از شهید حاج قاسم سلیمانی در کنار خانه خدا در توئیتر خود، توسط نیروهای امنیتی سعودی در مسجدالحرام به اتهام عدم رعایت شئونات حج  دستگیر شده و همچنان با گذشت تقریبا دو ماه از این اتفاق، در زندان به سر می‌برد.

خلیل دردمند، از اهالی دُرچه اصفهان است و براساس  اطلاع ایسنا، او در یک ماه اخیر تماسی با خانواده خود نداشته است و  با توجه به عدم ارتباط سیاسی دو کشور ایران و عربستان، او به خدمات کنسولی دسترسی ندارد.

در دو ماه اخیر از سوی وزارت خارجه و سازمان حج و زیارت  پیگیری‌هایی در مورد وضعیت این پرونده صورت گرفته است در همین راستا وزیر امور خارجه تاکنون دو بار با "فواد حسین" وزیر امور خارجه عراق به صورت تلفنی رایزنی کرده و در جریان سفر اخیر  وزیرخارجه عراق به تهران، امیر عبداللهیان بار دیگر  از همتای عراقی خود خواست که این کشور در راستای آزادی هرچه زودتر این حاجی ایرانی با مقامات عربستانی رایزنی کند و نقش تسهیل کننده خود در این زمینه را ایفا کند.

حسین امیرعبداللهیان همچنین در گفت‌وگوی تلفنی  با "بدر البوسعیدی" وزیر خارجه عمان، خواستار مساعدت مسقط  برای آزادی این حاجی ایرانی شد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین  در ۳۰ مردادماه با خانواده حاجی ایرانی بازداشت شده در عربستان در محل وزارت امور خارجه  دیدار و رایزنی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار شرحی از اقدامات وزارت امور خارجه و برنامه آتی برای آزادی و بازگشت این حاجی به وطن را برای خانواده وی تشریح کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار تاکید کرد وزارت امور خارجه از هیچ تلاشی برای آزادی اتباع خود فروگذار نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، ایران همچنین در راستای استفاده از دیگر ظرفیت‌های دیپلماتیک خود برای پیگیری پرونده خلیل دردمند، از طریق نمایندگی‌ ایران در سازمان ملل متحد، یادداشتی به نمایندگی عربستان سعودی در نیویورک  در مورد پرونده این تبعه ایرانی ارائه کرده است و خواستار آزادی هرچه زودتر او شده است.

ایران همچنین رایزنی‌هایی با سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع عربستان در ایران در ارتباط با وضعیت خلیل دردمند داشته است.

تهران در تلاش است تا  قبل از اینکه عربستان بخواهد دادگاهی در مورد این شهروند ایرانی تشکیل دهد، خلیل دردمند آزاد شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه  ایران در ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۱ در مورد آخرین پیگیری‌ها از سوی وزارت امور خارجه  در خصوص آزادی  «خلیل دردمند» حاجی ایرانی بازداشت شده در عربستان در نشست هفتگی خود با خبرنگاران اظهار کرد: از زمانی که این موضوع رخ داد، پیگیری این اتفاق  یکی از مهمترین موضوعات در دستورکار وزارت خارجه ایران بوده است و تا زمان تحقق آزادی وی این پیگیری ادامه خواهد داشت. سازمان حج و زیارت هم  با جدیت  این موضوع را پیگیری کرد و همان طور که گفتم این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت.

کنعانی ادامه داد : آقای امیر عبداللهیان نیز  از کانال وزیران امور خارجه  عراق و عمان  در این ارتباط پیگیری‌هایی داشته اند  و از همتایان خود در این دو کشور  درخواست کردند که توصیه‌های لازم را به طرف عربستانی برای آزادی سریع این شهروند ایرانی منتقل کنند.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم حاجی ایرانی جرمی را مرتکب نشده است که در بازداشت باشد.

سخنگوی وزارت خارجه اظهارکرد: امیدواریم در سایه فضای عمومی در دو کشور که به سمت ایجاد فضای سیاسی مثبت حرکت  می‌کند، موضوع شهروند ایرانی با نگاه انسانی از سوی مقامات عربستان مورد توجه قرار بگیرد و این حاجی ایرانی را هرچه زودتر آزاد کنند.

حمید نوری و رایزنی های مستمر امیر عبداللهیان با همتای سوئدی خود در مورد این پرونده

حمید نوری شهروند ایرانی ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه" آرلاندا" در استکهلم سوئد به اتهام ادعایی مطرح شده مبنی بر  مشارکت در حوادث تابستان سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت بازداشت شد و تحت محاکمه قرار گرفت.

محاکمه نوری به اتهام ادعایی  "جنایت جنگی" و "قتل عمد" ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغاز شد. بررسی پرونده او در  ۹۲  جلسه و تا ۱۳ اردیبهشت ماه امسال به طول انجامید. دادستانی سوئد روز هشتم اردیبهشت ماه پس از ارائه آخرین دفاعیه خود در کیفرخواست محکومیت حمید نوری، برای او بابت اتهام جنایت جنگی درخواست ''حبس ابد'' کرده بود.

دادگاه منطقه استکهلم سوئد نیز در روز ۲۳ تیر ماه حمید نوری را به جرم آنچه که "نقض فاحش قوانین بین‌المللی" و "قتل عمد" خوانده شد، به حبس ابد محکوم  کرد.

وزارت خارجه ایران پیش از صدور حکم حمید نوری و همچنین پس از آن در راستای آزادی این شهروند ایرانی، رایزنی‌هایی با مقامات سوئد انجام داد و بر آزادی هرچه زودتر این شهروند ایرانی تاکید کرد؛ چنان که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه  دو بار  با " آن لینده" وزیر خارجه سوئد در جریان برگزاری دادگاه حمید نوری سوئد به صورت تلفنی رایزنی  و گفت‌وگو کرد.

امیرعبداللهیان در این گفت‌وگوها، خواستار آزادی فوری حمید نوری شهروند ایرانی شد که بر اساس تاکید تهران با اتهامات کاملا بی اساس گروهک تروریستی منافقین در بازداشت به سر می‌برد.

 در بهمن سال گذشته نیز حسین امیرعبداللهیان رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه سوئد در حاشیه اجلاس امنیتی مونیخ در خصوص برخی موضوعات کنسولی از جمله پرونده حمید نوری رایزنی و تاکید کرد که قابل قبول نیست که روابط فی مابین دو کشور هدف دسیسه‌های گروهک تروریستی منافقین قرار گیرد.

حسین امیرعبداللهیان در ۱۴ تیر ماه سال جاری  نیز پس از گفت‌وگوی تلفنی با وزیر امور خارجه سوئد در مورد این پرونده، در دیداری با فرزند حمید نوری، اقداماتی که تاکنون در سطوح مختلف کشور و به ویژه وزارت امور خارجه برای پیگیری این  پرونده انجام شده بود را تشریح کرد.

امیرعبداللهیان  در این دیدار تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پرونده آقای نوری را با حساسیت زیاد دنبال می کند و نهایت تلاش خود را برای آزادی وی به کار خواهد بست.

امیرعبداللهیان هم‌زمان با این دیدار، تلفنی با سفیر کشورمان در سوئد نیز گفت‌وگو کرد و ضمن کسب اطلاع از آخرین وضعیت حمید نوری، توصیه های لازم جهت تداوم و تقویت تلاش‌های حمایتی از شهروند ایرانی یاد شده را ارائه کرد.

 در ۲۳ تیرماه  نیز در پی صدور حکم دادگاه در سوئد درباره حمید نوری، رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد و ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه‌ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد علیه حمید نوری، یادداشت رسمی اعتراض جمهوری اسلامی ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.  

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به بیانیه رسانه‌ای صادره توسط دادگاه سوئد در ارتباط با اتهامات وارده به حمید نوری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران این بیانیه سیاسی را که متضمن وارد کردن اتهامات بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشورمان و نیز اعلام حکم حبس ابد برای آقای حمید نوری است، قویا محکوم می کند.

کنعانی در ادامه تاکید کرد: برای جمهوری اسلامی ایران کاملاً مسلّم و محرز است که پرونده آقای حمید نوری تنها بهانه‌ای برای یک اقدام سیاسی فاقد هرگونه استنادات واقعی و وجاهت حقوقی بوده است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی اظهار کرد: ما از عمق خباثت گروهک تروریستی منافقین که دارای تاریخی مملو از جنایت و خیانت علیه مردم ایران و حتی علیه مردم عراق در دوران سیاه دیکتاتوری صدام است، تعجب نمی‌کنیم. اما عمیقا متأسفیم که سوئد برخلاف پیشینه روابط خوب دو کشور، با صرف هزینه‌های هنگفت، به اهداف شوم ماشین تبلیغاتی گروهک منافقین تن داده و نظام قضایی خود را در خدمت اهداف جنایتکارانه آنها قرار داده و عملا به تطهیر تروریسم دست زده است.

کنعانی تاکید کرد: آقای حمید نوری دو سال و نیم قبل در پی یک سناریوی فریبکارانه و از پیش طراحی شده توسط عناصر گروهک تروریستی منافقین که خود به روشنی به آن اعتراف کرده اند، در بدو ورود به فرودگاه استکهلم توسط پلیس سوئد بازداشت شد. بنابراین اساسا مبنای بازداشت توسط مقامات ذیربط سوئدی، مخدوش بوده است.

 وی افزود: آقای نوری در دوره بازداشت ۳۰ ماهه در سلول انفرادی، از بنیادی‌ترین حقوق انسانی محروم بوده و مورد بدرفتاری سیستماتیک و از جمله ضرب و شتم توسط عوامل زندان قرار گرفته است. ایشان همچنین بواسطه تضییقات صورت گرفته، از جمله عدم دسترسی به پزشک، حتی قادر به قرائت کامل کیفرخواست صادره توسط دادستان نبوده است. بنابراین رفتار صورت گرفته و محدودیتهای اعمال شده بر آقای نوری، مصداق بارز نقض حقوق بشر توسط مدعیان حقوق بشر بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار  کرد: آقای نوری در فرآیند دادگاه، بر مبنای دروغ پردازی، صحنه آرایی و شاهدسازی جعلی گروهک تروریستی منافقین، به طور غیر قانونی تحت فضاسازی‌ها و فشارهای سنگین روانی این گروهک محاکمه شده است. گروهکی که از پیش، حکمی که دادگاه برای ایشان صادر کرده است را اعلام و مطابق سابقه‌ای که از آنها سراغ داریم، به هر روشی بر تحمیل آن اصرار کرده است.

کنعانی همچنین تصریح کرد: متاسفانه مقامات قضائی سوئد، به رغم ادعای استقلال رأی، در طول فرآیند قضایی، فضا را کاملاً در اختیار گروهک تروریستی منافقین قرار داده و حتی به آقای نوری اجازه ندادند شاهدان خود را به دادگاه معرفی و از حق خود دفاع کند. کما اینکه دادگاه در بیست و هفتمین نشست خود و در هماهنگی با دادستانی آلبانی، ارتباط مستقیم ویدیویی با پایگاه منافقین در کشور اخیر برقرار کرد و فرصت موسعی را در اختیار عناصر این گروهک قرار داد. همچنین دستگاه قضایی سوئد در طول مدت رسیدگی به پرونده، تنها چند روز زمان را برای دفاعیه در اختیار وکلای تسخیری آقای نوری قرار داد که با توجه به مدت زمانی که در اختیار شاکیان برای طرح دعوا گذاشته شد، بسیار ناچیز و غیرعادلانه بود.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تاکید کرد: با عنایت به موارد پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران مفاد بیانیه دادگاه و از جمله حکم غیرقانونی دادگاه آقای نوری را از اساس مردود، مخدوش و غیر قابل قبول می داند و ضمن اعتراض شدید به حکم دادگاهی که فاقد هرگونه وجاهت و صلاحیت قانونی است، سوئد را در قبال خساراتی که بدین دلیل بر روابط دوجانبه وارد می شود، مسئول می داند.

 جمهوری اسلامی ایران همچنین در ادامه اعتراض های خود به رای صادر شده در مورد حمید نوری، توسط دادگاهی در سوئد، سفیر خود در استکهلم را برای مشورت به تهران فراخواند.

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه،  در ۲۹ تیرماه در یک موضع‌گیری رسانه‌ای اظهار کرد: "جمهوری اسلامی ایران، در اعتراض به بیانیه و حکم غیر قانونی صادر شده در سوئد علیه آقای حمید نوری که مبتنی بر اتهامات بی‌پایه، مخدوش و ساختگی است، تصمیم گرفته است سفیر کشورمان در سوئد را برای پاره‌ای از مشورت‌ها به تهران فراخواند. "

به گزارش ایسنا در ۵ مردادماه سال جاری نیز در جریان دیدار احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه پرونده حمید نوری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این ملاقات با تاُکید بر عدم صلاحیت دادگاه استکهلم برای رسیدگی به جرایم ادعایی، توصیه های مهمی از سوی وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص به سفیر ایران در سوئد ارائه شد.

حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ۳۰ مردادماه نیز" ماتیاس لینتز" سفیر سوئد را به حضور پذیرفت.  

وزیر خارجه کشورمان در این دیدار ضمن اشاره به آخرین وضعیت روابط دوجانبه میان دو کشور، فرآیند و رای غیر قانونی دادگاه حمید نوری را غیر قابل قبول خواند و بر ضرورت تبرئه کامل و آزادی فوری  وی تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین خواستار برخورداری نوری از حقوق اولیه، از جمله دسترسی‌ پزشکی و تسهیل تماسهای خانوادگی ایشان شد.

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که چهار سال است در حبس به سر می برد

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی شاغل در سفارت کشورمان در وین حدود چهار سال  پیش در ۱ ژوئیه ۲۰۱۸ در ایالت بایرن آلمان به اتهام ادعایی دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه  کروهگ منافقین در پاریس بازداشت شد.

 ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۷ بلژیک و اتریش،  همزمان با سفر «حسن روحانی» رئیس‌جمهور پیشین کشورمان  به اروپا، از بازداشت پنج نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی به ظن تلاش برای بمب‌گذاری در نشست گروهک منافقین در پاریس خبر دادند. یک زوج ایرانی الاصل به این اتهام در پاریس بازداشت شدند  و بلژیک اعلام کرد که یک دیپلمات ایرانی به نام «اسدالله اسدی»  که با آنها در ارتباط بوده  در ایالت «بایرن» آلمان بازداشت شده و قرار است برای سپری کردن روند استرداد به بلژیک، در دادگاهی در «بامبرگ» حاضر شود. دادستانی آلمان هم مدعی شده بود که این دیپلمات ایرانی به زوج بلژیکی - ایرانی وسیله انفجاری حاوی ۵۰۰ گرم ماده انفجاری «استون پروکسید» داده است.

۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷  حکم استرداد اسدی از آلمان به بلژیک اجرا شد و رسانه‌ها به نقل از دادستانی آلمان از استرداد این دیپلمات ایرانی به بلژیک خبر دادند و از آن زمان  تاکنون ، این دیپلمات ایرانی در بلژیک زندانی است.

 در روز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، وی را به بیست سال زندان محکوم کرد، حکمی که قویا از سوی ایران رد شد .

در این خصوص سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وقت وزارت خارجه در یک موضع‌گیری رسانه‌ای  اعلام کرد: تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده و جمهوری اسلامی ایران آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران پیش از این به طور رسمی به کشورهای اتریش، آلمان و بلژیک اعلام و مکررا بر رد اتهامات وارده و آزادی فوری ایشان تاکید شده است.

 وی ادامه داد: متاسفانه بلژیک و برخی کشورهای اروپایی، تحت تاثیر فضاسازی معاندانه گروهک تروریستی منافقین در خاک اروپا، به چنین اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیهی دست زده اند. لذا بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط  غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند. جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای توسل به همه راه‌های حقوقی و دیپلماتیک ممکن جهت احقاق حقوق آقای اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هایی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند، محفوظ می‌داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: ما علاوه بر آزادی فوری ایشان، موضوع جبران خسارت، اعاده حیثیت و تعهد به عدم تکرار را پیگیری خواهیم کرد.

خطیب زاده در پایان تأکید کرد: حقوق بنیادین آقای اسدی در تمامی مراحل بازداشت تا فرایند قضایی و حتی پس از صدور حکم، توسط مدعیان حقوق بشر، به شدت و به طرز تأسف باری نقض شده که طرف های ذیربط بایستی در قبال آن  پاسخگو باشند.

سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ نیز سفیر بلژیک در تهران از سوی دستیار وزیر و مدیرکل اروپای غربی به منظور ابلاغ مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به این حکم  به وزارت امور خارجه احضار شد.

در روز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ بیست سال زندان اسدالله اسدی تأیید شد و چون اسدالله اسدی و وکلای وی  دادگاه مورد اشاره را فاقد صلاحیت می دانستند به حکم صادره اعتراض نکردند.

در همین خصوص حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بهمن ماه ۱۴۰۰ در حاشیه پنجاه و هشتمین نشست کنفرانس امنیتی مونیخ در دیدار با خانم «صوفیا ویلمز» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه بلژیک در مورد برخی موضوعات کنسولی از جمله وضعیت اسدالله اسدی دیپلمات بازداشت شده ایران در بلژیک گفت‌وگو کرد.

۱۴ تیر ماه سال جاری بود که منابع محلی گزارش کردند پارلمان بلژیک قرار است معاهده با ایران برای تبادل زندانیان بین دو کشور را مور بررسی قرار دهد و با انتشار این خبر این تصور ایجاد شده که با تصویب این معاهده امکان  انتفال  اسدالله اسدی به ایران افزایش پیدا می کند  .

در  شامگاه چهارشنبه ۲۰ ژوئیه۲۰۲۲ (۲۹ تیرماه) پارلمان بلژیک با ۷۹ رای مثبت در برابر ۴۱ رای منفی این عهدنامه را تصویب کرد.

هیات وزیران ایران نیز در جلسه مورخ ۲۲ تیر ۱۴۰۱، با پیشنهاد وزارت دادگستری مبنی بر لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» مشتمل بر ۲۲ ماده موافقت کرد و  با امضای رئیس‌جمهور،  این لایحه جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی  نیز در ۱۲ مردادماه لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را به تصویب رساندند.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه در  تیر ماه سال جاری در پاسخ به سوال ایسنا درباره تصویب موافقتنامه انتقال محکومان (تبادل زندانی) بین ایران و بلژیک و  احتمال  انتقال اسدالله اسدی به ایران در پی تصویب  این موافقت نامه گفت: بحث موافقتنامه‌های قضایی اعم از استرداد مجرمان و ... یا همکاری‌های مربوط به مباحث کیفری و مدنی بین کشورها یک موضوع عادی و روتینی است. هم ایران و هم بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقتنامه‌ها را با کشورهای مختلف امضا کرده و دارند و انعقاد این موافقتنامه‌ها برای همکاری‌های دوجانبه عادی و شناخته شده است.

وی ادامه داد: بازداشت دیپلمات ایرانی یک فرآیند کاملا غیرقانونی و نقض فاحش کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بوده است. خواست ما از دولت بلژیک این است دیپلمات ایرانی را فورا آزاد و اعاده حیثت کرده و خسارت وارده را جبران کند و نسبت به بدعت گذاشته شده در نقض مصونیت دیپلمات‌ها مسؤولیت خود را قبول کند.

  در حالی که مراحل قانونی تصویب معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک، در دو کشور در حال طی شدن بود روز جمعه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۲ ( ۳۱ تیرماه) دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را تا اطلاع ثانوی، ممنوع اعلام کرد.

 به گزارش ایسنا چندی پیش  همسر اسدالله اسدی در توئیتر دست نوشته‌های همسرش از شرایط زندان را منتشر کرد و نوشت: چهار سال پیش بود که همسرم را در مقابل چشمان من و دو پسرمان، علیرغم مصونیت دیپلماتیک و اتهامی که هرگز ثابت نشد، در آلمان دستگیر کردند و تاکنون در شرایطی غیرانسانی در اسارت نگهداشتند.

او همچنین با تشکر از دستور سید ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور برای پیگیری سریعتر این پرونده از سوی دستگاه دیپلماسی کشور  اعلام کرد که در مورد این پرونده به شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز شکایت کرده است .

انتهای پیام