به گزارش ایسنا، روزنامه همشهری نوشت: «تردد ۱۱ میلیون وسیله نقلیه بدون بیمه شخص ثالث در خیابان‌ها و جاده‌ها، جان و مال شهروندان را تهدید می‌کند. طبق آمار رسمی در یک بازه زمانی ۹ساله تعداد وسایل‌ نقلیه بدون بیمه شخص ثالث از ۹ میلیون و ۹۴۵ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار و ۶۲۶ دستگاه در سال ۱۴۰۰ رسیده است. تازه‌ترین آمارهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی نشان می‌دهد در فاصله ۲۷ تیرماه تا ۱۵ مرداد امسال ۸۶۶ هزار و ۵۵۴ میلیون دستگاه وسیله نقلیه زمینی فاقد بیمه با استفاده از طرح بخشش جریمه نداشتن بیمه، به خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند. به این ترتیب برآورد می‌شود هم‌اکنون ۱۱ میلیون وسیله‌ نقلیه سواری، موتورسیکلت، بارکش و اتوکار بدون پوشش بیمه شخص ثالث در حال تردد در خیابان‌ها و جاده‌های کشور  هستند.

طی چهار سال گذشته همه‌ ساله ۳۲ درصد از کل وسایل نقلیه زمینی بدون در نظر گرفتن ماشین‌آلات کشاورزی بدون خرید بیمه‌نامه در جاده‌ها و خیابان‌ها تردد داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۹۲حدود ۳۷ درصد برآورد شده است. به‌ گفته مهدی قمصریان، مدیر عامل صندوق تامین خسارت بدنی، موتورسیکلت‌ها ۹۰ درصد از وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث را به‌ خود اختصاص داده‌اند.

تردد بدون بیمه، غیر قانونی است

قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ مسئولیت دستگاه‌های قانونی در برخورد با دارندگان و رانندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را شفاف اعلام کرده که بر اساس آن حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث ممنوع است و مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس وظیفه دارند از طریق مقتضی با شناسایی وسایل نقلیه بدون بیمه نسبت به اعمال جریمه اقدام و وسیله را تا هنگام ارائه بیمه‌نامه متوقف کنند. نیروی انتظامی هم مکلف شده هر شش ماه یکبار گزارش جریمه و توقف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه را به دادستان کل کشور، بیمه مرکزی و کمیسیون‌های قضایی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کند.

ناجا مأمور اجرای قانون

بر اساس قانون فعلی ارائه هرگونه خدمات به دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه ممنوع بوده و نظارت بر اجرای این کار بر عهده دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی است و همچنین ارائه هرگونه خدمات به خودروها و موتورسیکلت‌ها و نظایر آن که بیمه‌نامه نداشته باشند، توسط راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سایر سازمان‌ها و نهادهای مسئول حمل‌ونقل نظیر تعویض پلاک ممنوع است و اجرانشدن این تکالیف قانونی تخلف اداری و انتظامی محسوب می‌شود. نیروی انتظامی هم وظیفه دارد یک سال پس از اجرای قانون مصوب سال ۱۳۹۵ تمامی واحدهای خود را به ابزار لازم برای استعلام آنلاین وضعیت بیمه‌نامه مجهز کند.

کارت سوخت را باطل کنید

قانون بیمه شخص ثالث، ستاد مدیریت سوخت را مکلف می‌کند از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص اولیه سهم یا شارژ مجدد آن برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه خوددداری کند و بیمه مرکزی و نیروی انتظامی هم وظیفه دارند تا اطلاعات لازم را به‌ صورت آنلاین در اختیار این ستاد قرار دهند.

قانون حامی بیمه‌گریزان

یکی از دلایل اصلی بیمه‌گریزی دارندگان وسیله‌ نقلیه به ماده ۲۱قانون بیمه شخص ثالث بازمی‌گردد که در آن تأکید شده برای حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی واردشده به اشخاص ثالث که به‌ علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته‌نشدن وسیله نقلیه مقصر حادثه و حتی ورشکستگی شرکت‌های بیمه بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود؛ صندوقی که البته بخش قابل‌ توجهی از منابع آن را دارندگان وسایل نقلیه قانونمند و دارای پوشش بیمه شخص ثالث می‌پردازند. این صندوق در عمل با دریافت هشت‌ درصد مبلغ هر بیمه‌نامه شخص ثالث، ریسک دارندگان وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه یا فرارکنندگان از حادثه را پوشش می‌دهد. نکته اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی به بازپس‌گرفتن خسارت‌های پرداختی به زیان‌دیدگان از مسببان حادثه و دارندگان وسایل نقلیه ملزم است که عملا این کار به‌ دلیل پیچیدگی‌های زیاد تاکنون چندان پیگیری نشده است.

صندوق یادشده در پی افزایش ۱۸درصدی وسایل نقلیه فاقد بیمه در سال‌های اخیر تصمیم گرفته تا خسارت را از مقصران حوادث رانندگی بگیرد.

به‌ گفته قمصریان، مدیرعامل این صندوق، آیین‌نامه اجرای این حکم قانونی به‌زودی اجرا خواهد شد. البته او اذعان می‌کند: در فرآیند بازیافت از مقصران موفقیت چندانی نداریم، زیرا معمولا مقصران همان افرادی هستند که به‌ خاطر شرایط اقتصادی سختی که داشتند، بیمه شخص ثالث را خریداری نکرده بودند و بنابراین برای پرداخت به صندوق هم مشکل مالی دارند. جالب اینجاست که صندوق تامین خسارت بدنی یک‌سوم از خسارتی را که سال گذشته به آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخته، به تصادفاتی اختصاص داده که راننده مقصر حادثه فرار کرده است.»

انتهای پیام