علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ماموریت‌های تعیین شده برای بانک مرکزی از سوی رئیس جمهوری اظهار کرد: ماموریت‌هایی که از سوی رئیس جمهوری به بانک مرکزی داده شده است، مواردی هستند که حتما باید اجرا شوند اما در زمینه تامین سرمایه گردش واحدهای تولیدی باید این موضوع مورد نظارت قرار بگیرد که منابع بانکی در اختیار رشد ظرفیت تولید قرار بگیرد نه در اختیار احتکار و افزایش موجودی انبارها. 

وی یکی از دلایل رشد بالای نقدینگی را ناترازی نظام بودجه‌ریزی و شبکه بانکی کشور دانست و گفت: مواردی برای اصلاح این دو ناترازی انجام شده اما ضمانت اجرا نداشته است زیرا نمی‌توان با دستور، اقتصاد را اداره کرد بلکه باید برنامه مدونی برای کنترل تورم و نقدینگی داشت. 

این کارشناس اقتصادی افزود: زمانی که هدف بانک مرکزی برای رشد نقدینگی ۳۰ درصد است، نمی‌توان امیدوار بود که این متغیر کنترل شود، بلکه نرخ رشد نقدینگی باید به سرعت به زیر ۱۰ درصد برسد. 

سعدوندی با اشاره به تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از ماموریت‌های محوله رئیس جمهوری به بانک مرکزی، گفت: این ماموریت نباید به معنی سرکوب نرخ ارز باشد زیرا سالیان سال این موضوع اجرا می‌شود و تبعات منفی برای رشد اقتصادی و اشتغال داشته است. بنابراین، برای تقویت ارزش پول ملی باید نرخ ارز مقداری از نرخ تعادلی بالاتر باشد. 

وی اصلاح ناترازی بانک‌ها را اقدام درستی دانست و بیان کرد: اصلاح ناترازی بانک‌ها نباید به صورت دستوری انجام شود بلکه باید این اصلاح به صورت تقویت نظارت بر بانک‌ها صورت بگیرد. 

این کارشناس، اصلاح سبد ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری را نیز مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این زمینه، باید به این سمت حرکت کنیم تا پیمان‌های دو جانبه یا چند جانبه با طرف‌های تجاری خود داشته باشیم و از طریق پول ملی آن‌ها نه فقط دلار به مراودات تجاری بپردازیم. 

سعدوندی تاکید کرد که به جای تقویت سامانه‌های نظارتی بر نظام بانکی، باید نظارت بانکی تقویت شود زیرا در حال حاضر سامانه‌های نظارتی زیادی داریم که این سامانه‌ها فقط اطلاعات ویژه در اختیار کاربران قرار می‌دهد و رانت اطلاعاتی ایجاد می‌کند و نظارت را تقویت نکرده است. 

وی توسعه دامنه وثایق را یکی از بهترین‌های ماموریت‌های بانک مرکزی اعلام کرد و گفت: یکی از دلایلی که بیشتر تسهیلات پرداختی در استان تهران است و بانک‌ها زمین‌های کشاورزی را به عنوان وثیقه قبول نمی‌کنند، همین موضوع وثایق است که به یک تحول جدی و بزرگ در نظام بانکی و مقررات حقوقی و بانکی نیاز دارد. 

انتهای پیام