به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ۱۰ شهریورماه روز بانکداری اسلامی، به ارائه نکاتی درباره طرحی که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است، پرداخت.

هدف اصلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی تحکیم اقتدار بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور است

وی در ادامه تصریح کرد: با هدف تصویب قوانین مربوط به بسته تحول در قوانین اقتصادی کشور، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران پس از مدت ها بحث و کار دقیق کارشناسی مراحل نهایی تصویب را در مجلس می گذراند. هدف اصلی این طرح راهبردی که بعد از 5 دهه ساختار و شیوه اداره بانک مرکزی را متحول می کند، تحکیم اقتدار بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر شبکه بانکی کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه بانک های خصوصی، خلاءهای قانونی فراوان دست بانک مرکزی را برای اعمال اقتدار لازم بر شبکه بانکی و نظارت بر روندها بسته است و رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات لازم به دلیل نداشتن اختیارات قانونی و بعضا تعارض منافع اندک بوده و پشتیبانی قانونی محکم و ساختار نظارتی موثر برای جلوگیری از تخلفات شبکه بانکی وجود ندارد یا بسیار محدود است.

قالیباف با بیان اینکه در این طرح موارد مرتبط با نظارت بر بانک ها در سه سطح اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی مد نظر قرار گرفته است، تصریح کرد: اقدامات اکتشافی با هدف تشخیص بانک هایی که در معرض بی انضباطی و بر هم زدن نظم شبکه بانکی هستند، صورت می گیرد و به طور خاص مانع از ایجاد بحران های عظیم پولی و مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری خواهد شد و دست بانک مرکزی را برای مقابله مقتدرانه با هر گونه رفتار خلاف قانون باز خواهد گذاشت.

وی در ادامه گفت: سطح دوم عملیات نظارتی مربوط به اقدامات پیشگیرانه است که از طریق آنها بانک مرکزی تلاش خواهد کرد تا از بروز بی انضباطی مالی جلوگیری کند و عملیات پر مخاطره را با استفاده از ابزارهای لازم محدود کرده و یا متوقف سازد.

با اجرای طرح بانکداری جمهوری اسلامی بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: سطح سوم نیز مربوط به اقدامات اصلاحی است که در صورت عبور کردن موسسات اعتباری یا بانک ها از حدود تعیین شده توسط بانک مرکزی به کار بسته خواهد شد و روند تخلف را متوقف خواهد کرد، باز کردن دست بانک مرکزی در نظارت و اعمال اقتدار بانک ها را در اجرای عملیات بانکی محتاط تر خواهد کرد و بی انضباطی در شبکه بانکی کاهش خواهد یافت.

قالیباف گفت: از طرف دیگر هر چند این طرح مستقیما با هدف حل مساله ناترازی در شبکه بانکی نوشته نشده است و این امر به قوانین خاص نیاز دارد، ولی از آن جهت که ابزارهای نظارتی بانک مرکزی افزایش پیدا می کند و اقتدار آن تحکیم می شود، می توان گفت که این طرح ظرفیت قانونی لازم برای جلوگیری از تشدید ناترازی در شبکه بانکی و اصلاحات مورد نیاز در مورد بانک های ناتراز را در اختیار بانک مرکزی قرار می دهد و در صورت اهتمام لازم در بانک مرکزی می توان انتظار داشت که وضعیت ناترازی با اجرای این طرح بهبود یابد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این طرح برای محدود کردن خلق پول درون‌زا توسط شبکه بانکی از طریق وضع محدودیت برای اضافه برداشت بانک ها و قاعده مند نمودن خطوط اعتباری بانک مرکزی و همچنین محدود کردن اقداماتی که منجر به خلق پایه پولی از سوی دولت می شود، ابزارهای موثری در نظر گرفته شده است و می توان گفت گرچه نیاز به اقدامات تکمیلی وجود دارد اما با افزایش اقتدار بانک مرکزی موضوع خلق پول توسط شبکه بانکی قاعده مندتر خواهد شد و بر این اساس اجرایی شدن این قانون تاثیر زیادی بر کنترل تورم خواهد داشت و از اقدامات مهم مجلس در جهت بهبود معیشت مردم محسوب می شود.

طرح بانکداری جمهوری اسلامی موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی می شود

رئیس مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این طرح پس از تایید شورای نگهبان به محرمانگی و عدم انتشار عمومی مشروح مذاکرات و مصوبات هیات عالی پایان خواهد داد و موجب ارتقای شفافیت بانک مرکزی و پاسخگو کردن آنها خواهد شد.

طرح بانکداری اسلامی به زودی نهایی خواهد شد

قالیباف از دیگر ویژگی های طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را بالا بردن سطح شفافیت شبکه بانکی و مقابله با تعارض منافع در ساختار شبکه بانکی و بانک مرکزی کشور دانست و اظهار کرد: نکته مهم در فرایند تصویب این قانون همکاری کامل و نزدیک مجلس و دولت است که باعث شده طرح از حیث کارشناسی دقیق بوده و از همراهی دولت برای اجرا برخوردار باشد. مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون شک منجر به تحکیم اقتدار بانک مرکزی و افزایش ظرفیت نظارتی آن بر شبکه بانکی کشور خواهد شد و انضباط مالی بیشتر را برای شبکه بانکی پدید خواهد آورد، ولی رفع تمامی خلاءهای قانونی نظام اقتصادی کشور با یک قانون ممکن نیست و خوشبختانه طرح بعدی یعنی «طرح بانکداری اسلامی» که مکمل قانون بانک مرکزی است، روابط بانک ها با مردم اعم از سپرده گذاران، تسهیلات گیرندگان، تولیدکنندگان و اصحاب کسب و کار را تنظیم خواهد کرد.

وی در پایان گفت: طرح بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی در حال نهایی شدن است و به زودی در صحن بررسی خواهد شد که ان شاءالله با همکاری دولت آن نیز به سرانجام خواهد رسید.

انتهای پیام