به گزارش ایسنا، به نقل از القدس العربی، مرکز "عدالت" و موسسه حقوق بشری "میزان" اعتراضیه‌ای را علیه دستورات دولت رژیم صهیونیستی مبنی بر تمدید ممنوع السفر بودن شیخ رائد صلاح و سلیمان اغباریه، رئیس سابق شهرداری ام الفحم تقدیم کردند. این دو مرکز تاکید کردند که این تصمیمات غیرقانونی است و بر اساس اصول قانونی صادر نشده و باید این دستورات هرچه سریع‌تر لغو شود.

در این اعتراضیه که به ایلیت شاکید، وزیر داخلی رژیم صهیونیستی و گالی بهراف میارا، مشاور قضائی دولت این رژیم تقدیم شد، آمده است که دستورات بر اساس "اطلاعات محرمانه" انجام شد که این وزیر یا دفترش در اختیار صلاح و اغباریه قرار ندادند و این اقدام به حق دست یابی به اقدام عادلانه و منصفانه لطمه وارد می‌کند. چنین تصمیمی نقض حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

این دو مرکز اعلام کردند که از جمله ادعاهای غیر رسمی که درخصوص تمدید ممنوع السفری صلاح و اغباریه مطرح شده، این است که ممکن است این دو فرد با شخصیت‌های "حامی تروریسم" دیدار کنند و صلاح در راستای ترمیم و ساخت جنش اسلامی شمالی تلاش کند، اما صلاح و اغباریه این اتهام‌ها را  از زبان وکلای مدافعشان به صورت کامل رد کردند.

وکلای مدافع صلاح و اغباریه که از مرکز عدالت و موسسه میزان هستند، تاکید کردند که دستور ممنوع السفری هیچ ارتباطی با قانون و اقدامات سلیم و عادلانه ندارد و هجمه شخصی و سیاسی علیه این دو شخصیت و انتقام جویی آشکار است. وزیر داخلی اسرائیل حقی در صدور این دستور با این روش و حق نقض حقوق بشر ندارد.

انتهای پیام