به گزارش ایسنا به نقل از یورونیوز، لیبی که از سال ۲۰۱۱ و در پی سرنگونی حکومت معمر قذافی به یک سرزمین بی‌حکومت و میدان تاخت و تاز گروه‌های مسلح تبدیل شده، امنیت شمال آفریقا و قاره اروپا را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

شعله‌ور شدن خشونت در طرابلس، نگرانی از ورود دوباره لیبی به سیکل بی‌پایان جنگ داخلی را تشدید می‌کند. 

چگونه کار لیبی به اینجا کشید؟

از زمان انقلاب سال ۲۰۱۱ در لیبی و در پی سقوط حکومت معمر قذافی با مشارکت ناتو، جنگ داخلی میان گروه‌های نظامی رقیب در این کشور آغاز شد.

تلاش برای انتقال دموکراتیک قوا از همان آغاز کار و با برپایی حکومت‌های شبه‌نظامی محلی در نقاط مختلف و همراهی جنگ‌سالاران با سیاستمداران رقیب، شکست خورد. 

پس از یک جنگ گسترده در سال ۲۰۱۴ برای تصرف طرابلس، یک جناح سیاسی متشکل از اکثریت نمایندگان پارلمان به سوی شبه‌نظامیان خلیفه حفتر در شهر شرقی سرت رفت و دولتی موازی دولت طرابلس تشکیل داد. 

با وجود مداخله‌های پرشمار سازمان ملل و اتحادیه اروپا و تنظیم توافقی میان طرف‌های درگیر برای به‌رسمیت شناختن دولت فائز سراج در طرابلس، خلیفه حفتر بار دیگر و در سال ۲۰۱۹ با شبه‌نظامیان تحت امرش در «ارتش ملی لیبی» به پایتخت حمله کرد. 

این بار گروه‌های درگیر در غرب، جناحی که در زمان انقلاب به جناح مصراته مشهور بود، برای حمایت از حکومت مرکزی به طرابلس آمدند. مصراته‌ای‌ها در سال ۲۰۲۰ و پس از به عقب راندن نیروهای ژنرال حفتر به کمک ترکیه به سوی مواضع «ارتش ملی لیبی» در شرق حمله کرد. این درگیری‌ها سرانجام با مداخله سازمان ملل و امضای پیمان آتش‌بس میان دو طرف موقتا پایان یافت.

چرا با وجود توافق، نیروهای رقیب بار دیگر درگیر شدند؟

روند صلح در سال ۲۰۲۱ به تشکیل یک دولت آشتی ملی به نخست‌ وزیری عبدالمحید الدبیبه انجامید. براساس توافق میان نیروهای درگیر با میانجیگری سازمان ملل متحد، قرار بود دولت موقت در دسامبر ۲۰۲۱ انتخابات زودهنگام برگزار کند. با این حال به‌دلیل عدم اجماع درباره چگونگی برگزاری انتخابات، توافق از هم فروپاشید. 

در شرق لیبی، پارلمان، دولت موقت عبدالمحید الدبیبه را غیر قانونی اعلام و فتحی باشاغا را به سمت نخست وزیری منصوب کرد. الدبیبه این دگرگونی را نپذیرفت و اعلام کرد تنها پس از برگزاری انتخابات از مقام خود کناره‌گیری می‌کند. 

در همین زمان، شبه‌نظامیان مصراته که زمانی علیه خلیفه حفتر متحد بودند، بار دیگر برای تصرف پایتخت به راه افتادند. با این حال گروه‌هایی از مصراته‌ای‌ها، باشاغا را بهترین بخت برای افزایش قدرت خود می‌دانند. 

فتحی باشاغا در ماه مارس ۲۰۲۲، اندک زمانی پس از انتصاب تلاش کرد تا خود را به پایتخت برساند. با این حال شبه‌نظامیان هوادار الدبیبه راه ورود به طرابلس را سد کردند. باشاغا یک بار دیگر و در ماه مه تلاش کرد تا قدرت را در پایتخت قبضه کند. این بار، با وجود ورود به طرابلس، پس از چند دقیقه تیراندازی مجبور شد به سوی شرق عقب‌نشینی کند. 

در طول ماه‌های گذشته، اتحاد و ائتلاف میان گروه‌های حاضر در طرابلس دگرگون شد. این تغییر و تحولات در حالی بود که عبدالمحید الدبیبه و فتحی باشاغا تلاش می‌کردند شبه‌نظامیان رقیب را به‌نحوی با خود متحد کنند. همزمان شبه‌نظامیان در خیابان‌ها و محلات پایتخت با یکدیگر درگیری‌های جزئی داشتند. 

جمعه شب، ۲۶ اوت، هنگامی که زد و خورد میان دو گروه از شبه نظامیان آغاز شد، متحدان باشاغا تصمیم گرفتند که توانایی خود را در پاسخ به حملات برنامه‌ریزی شده به نمایش بگذارند و یک بار دیگر بخت خود را برای تصرف طرابلس بیازمایند. با این حال این تلاش هم شکست خورد و عملا به تقویت قدرت عبدالمحید الدبیبه انجامید. 

شانس دستیابی به یک توافق سیاسی چقدر جدی است؟

نیروهای قدرتمند خلیفه حفتر در شرق و همچنین قوای سیاسی نظامی وابسته به عقیله صالح عیسی، رئیس پارلمان، تاکنون تمایل چندانی به دستیابی به یک توافق به منظور برکناری دبیبه و به قدرت رساندن باشاغا نشان نداده‌اند. 

این در حالی است که فتحی باشاغا، از ماه مارس یعنی زمان انتصاب به پست نخست وزیری، عملا نشان داده که توانایی قابل قبولی برای تشکیل دار و دسته مسلح و حتی سیاسی خود را برای فتح طرابلس و سرنگونی رقیب ندارد. 

حضور نظامی ترکیه در حومه طرابلس ادامه دارد. ترکیه، بازیگر بزرگ شرق مدیترانه از سال ۲۰۲۰ به بعد پایگاه‌های پهپادی خود در اطراف پایتخت لیبی را فعال نگاه داشته است. این واقعیت با وجود اعتراض‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از فرانسه گرفته تا مصر، حاکی از آن است که حتی در صورت حمله دوباره حفتر و یارانش، ترکیه و پهپادهای معروفش، از طرابلس و  عبدالمحید الدبیبه دفاع خواهند کرد. 

شماری از سیاستمداران پیشنهاد تشکیل یک دولت فراگیر با حضور همه جریان‌های سیاسی را مطرح می‌کنند. چنین تلاشی احتمالا در وهله اول با مخالفت شخص دبیبه و متحدانش روبه‌رو خواهد شد. 

در حالی که بن‌بست سیاسی کنونی احتمال شعله‌ور شدن جنگ را از همیشه جدی‌تر کرده است، راه‌های دیپلماتیک و امضای توافق جدید برای تعیین مقررات انتخابات به منظور دستیابی به صلحی پایدار، تخیلی‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. گروه‌های رقیب که پس از ۱۰ سال جنگ بی‌برنده و در پی از هم پاشیده شدن شیرازه جامعه حاضر به حکمیت سازمان ملل متحد شدند، در شرایط کنونی و کمتر از ۲ سال پس از یک توافق بی‌حاصل از مواضع خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بلاتکلیفی سیاسی در لیبی با توجه به منافع متضاد قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، چشم‌انداز روشنی ندارد. بسیاری از شهروندان لیبی معتقدند گروه‌های سیاسی نظامی برای در قدرت ماندن، حتی در ابعاد محدود محلی، مانع از برگزاری انتخابات می‌شوند. 

ناآرامی در لیبی چه تاثیری بر صادرات و قیمت نفت می‌گذارد؟

مساله کنترل شریان صادرات نفت لیبی برای مدت‌ها یکی از مهم‌ترین مطالبات تمام گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و نظامی در این کشور بود. لیبی می‌تواند روزانه تا یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت خام تولید کند. 

گروه‌های رقیب بارها برای اعمال فشار و تحمیل خواسته‌هایشان بر دولت مستقر در طرابلس، روند تولید یا صادرات نفت را مختل کرده‌اند. بر اساس توافق‌های بین‌المللی تمام پول حاصل از فروش نفت در لیبی به حساب بانک مرکزی در پایتخت واریز می‌شود. نیروهای متحد خلیفه حفتر که بر بخش عمده‌ای از میدان‌های نفتی و بنادر صادرات مسلط است، مسئول اصلی قطع صادرات در سال‌های گذشته بوده‌اند. 

آخرین مورد قطعی تولید نفت که صادرات لیبی را به نصف رساند چند ماه پیش و با انتصاب یک متحد ژنرال حفتر به ریاست شرکت ملی نفت پایان یافت. بسیاری این تصمیم عبدالحمید دبیبه را به مثابه تلاش دولت طرابلس برای نزدیک‌تر شدن به فرمانده جنگ‌سالاران شرق و ابتکار عملی به منظور دست‌یابی به یک توافق سیاسی ارزیابی کردند. 

چنین رویه‌ای، در صورت تکرار در برابر نیروهای همپیمان فتحی باشاغا، می‌تواند به قطع دوباره جریان تولید و صادرات نفت که هم‌اکنون گریبان اقتصاد تک محصولی لیبی را گرفته، پایان دهد. با این حال حوادث روز جمعه نشان داد که تا حل نشدن قطعی مساله قدرت سیاسی در این کشور از هم‌پاشیده، جهان درگیر در بحران انرژی نمی‌تواند به باز بودن همیشگی شیر لوله‌های نفت لیبی، مطمئن باشد.

انتهای پیام