به گزارش ایسنا، این روزها رسیدگی به طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار جلسات مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که از آن به عنوان «بانکداری اسلامی» نیز یاد می‌شود و تشکیل جلسه در دو نوبت صبح و عصر از سوی نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این طرح، نشان از اهمیت آن برای مجلس و دولت دارد.

همزمان با ورود مجلس به این طرح، برخی رسانه‌ها، افراد و گروه‌ها در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالبی با عناوینی نظیر «حضور آخوندها در بانک‌ها قطعی شد!» و «چند روحانی در بانک‌ مشغول به کار می‌شوند؟» اینگونه مطرح کردند که نمایندگان مجلس با رسیدگی به طرح قانون بانک مرکزی و طرح موضوع شورای فقهی بانک مرکزی، برنامه استقرار روحانیون در بانک‌ها در دستور کار دارند.

خبرنگار ایسنا برای بررسی صحت این موضوع به سراغ دو نفر از نمایندگان مجلس رفته و از آنها پرسیده است که «آیا با تصویب طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قرار است در هر شعبه بانکی یک روحانی مستقر شود؟»

سلیمی: برخی به دنبال زیاد کردن فاصله‌ی میان مردم و روحانیت هستند

اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش با بیان اینکه «آنچه که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح است موضوع شورای فقهی بانک مرکزی است»، اظهار کرد: این شورا قرار است در در زمینه سیاست‌های کلان بانک مرکزی و بانکداری فعالیت کند تا این سیاست‌ها مغایر با شرع اسلام نباشد.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست که در هر شعبه بانکی یک روحانی حضور داشته باشد، درباره هدف از انتشار شایعاتی از این دست گفت: ما یک کشور اسلامی هستیم و بانکداری ما نیز باید اسلامی باشد؛ به نظر من افرادی که مسائلی از این دست را در جامعه مطرح می‌کنند احتمالاً اهداف دیگری به جز تحقق بانکداری اسلامی را در سر دارند. این افراد در تلاشند تا فضای بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش دهند.

این نماینده مجلس افزود: الان در شرایطی هستیم که متاسفانه برخی به دنبال آن هستند تا فاصله‌ی میان مردم و روحانیت را زیاد کنند و در حال ایجاد فضایی هستند تا این‌گونه القا کنند که قرار است کلیه مشاغل دولتی در اختیار روحانیت قرار بگیرد؛ این در حالیست که آنچه در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، تشکیل یک شورای فقهی در بانک مرکزی است که از ارکان این بانک محسوب می‌شود و قرار نیست که در هر شعبه بانکی فردی روحانی در این زمینه حضور داشته باشد.

نقدعلی: قرار نیست روحانیون و فقها در شعب بانک‌ها حضور داشته باشند

حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در مجلس نیز در پاسخ به پرسش مطرح شده با تاکید بر اینکه قرار است صرفاً یک شورای ۵ نفره با عنوان «شورای فقهی» در بانک مرکزی تشکیل شود، گفت: قرار است ۵ فقیه عضو این شورا بر سیاست‌گذاری‌های کلان بانک مرکزی نظارت، از تحقق بانکداری اسلامی حصول اطمینان و در این زمینه اظهار نظر کنند.

وی با بیان اینکه «قرار نیست روحانیون و فقها در شعب بانک‌ها حضور داشته باشند»، تصریح کرد: بر اساس آنچه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و در صحن مجلس در حال رسیدگی است، شورای فقهی است که یکی از ارکان پنج  گانه بانک مرکزی محسوب می‌شود، در بانک مرکزی استقرار دارد و نسبت به فعالیت بانک ها مشرف خواهد بود. در شعب بانک ها نیز کماکان کارشناسان فنی و تحصیل کرده‌های رشته‌های مرتبط با بانکداری و اقتصاد حضور خواهند داشت.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: شبهه‌هایی که در این زمینه مطرح است، در اثر سوء برداشت برخی از نمایندگان ادوار ایجاد شده است و اصلاً موضوع حضور روحانیون در شعب بانک‌ها مطرح نیست.

شورای فقهی بانک مرکزی چیست؟

اشاره‌ی این دو نماینده مجلس قرار گرفتن شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی است؛ بر اساس ماده ۵ فصل سوم طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با ‌ساختار بانک مرکزی است و در جلسه روز یکشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۱ مجلس به تصویب نمایندگان مجلس رسید، ارکان بانک مرکزی عبارتند از مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظارت و شورای فقهی.

در ماده ۱۸ این طرح نیز که مربوط به شورای فقهی بانک مرکزی که رکن پنجم این نهاد محسوب می‌شود، آمده است که برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود؛ بر اساس این ماده شورای فقهی متشکل است از پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی، رئیس‌کل بانک مرکزی، معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل و یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.

این ماده در جلسه نوبت صبح امروز (دوشنبه ۷ شهریور ۱۴۰۱) مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت اما به منظور رفع ابهامات در زمینه ساز و کار مصوبات شورای فقهی و صدور حکم اعضای آن از سوی رئیس مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد.

انتهای پیام