به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، مواد ۲۵ ، ۲۶ و ۲۷ این طرح را به شرح زیر تصویب کردند:
ماده ۲۵- ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال؛
- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آن‌ها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال؛
- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
تبصره ۱- احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
تبصره ۲- «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۳) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
تبصره ۳- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد.
ماده ۲۶- معاون تنظیم‌گری و نظارت برای تحقق بخشیدن به هدف مذکور در جزء (۲) بند (ب) ماده (۳) این قانون (تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی)، می‌تواند با تشخیص خود و پس از اطلاع به رئیس کل، حسب مورد اقدامات نظارتی زیر را انجام داده یا مؤسسات اعتباری را ملزم به انجام آن‌ها نماید:
الف. اقدامات اکتشافی
ب. اقدامات پیشگیرانه
پ. اقدامات اصلاحی
ت. تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری
ث. گزیر مؤسسه اعتباری.
اقدامات اکتشافی
ماده ۲۷- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد مخاطره برای ثبات و سلامت شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. دستور تهیه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای توسط مؤسسه اعتباری؛
۲. اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژة موردنظر معاون تنظیم‌گری و نظارت؛
۳. انتصاب ناظر مقیم در مؤسسه اعتباری.
انتهای پیام
نظرات