به گزارش ایسنا، علی اکبر کریمی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، گفت: این هفته را به رئیس جمهور و اعضای هیات دولت و همه مدیران و کارکنان خدوم در بدنه دولت بابت یک سال تلاش برای خدمت به مردم، تبریک عرض می کنم.

وی با بیان اینکه انجام ۳۱ سفر استانی در کمتر از یک سال و حضور مستمر سید ابراهیم رییسی در بین مردم، گواه روشنی برای اثبات مردمی بودن دولت وی است، بیان کرد: دولت انقلابی و مردمی آقای رئیسی نشان داد که با وجود تداوم تحریم‌ ها و باج خواهی استکبار جهانی، می توان با مدیریت جهادی، دستاوردهای قابل توجهی در امور مختلف کسب کرد که از جمله می توان به خرید و تولید واکسن و مقابله با بیماری کرونا، افزایش صادرات نفت و انتقال ارز حاصل از آن، افزایش صادرات غیر نفتی، راه اندازی مجدد کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل، تامین آب، برق و گاز مورد نیاز کشور و به حداقل رساندن میزان قطعی آنها، تقویت و بهبود چشمگیر دیپلماسی اقتصادی در صحنه بین المللی و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای همسایه و پیوستن به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، اشاره کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم یادآور شد: در ماه‌های گذشته افزایش تورم جهانی با آثار تورمی ناشی از اجرای طرح حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که یک ضرورت قطعی و اجتناب ناپذیر بود همراه شد و فشار زیاد و غیر قابل تحملی را بر معیشت آحاد جامعه که دارای حقوق ثابت هستند به ویژه کارمندان، کارگران، فرهنگیان، کادر نیروهای نظامی و انتظامی و بازنشستگان کشوری، لشگری و تامین اجتماعی وارد کرد.

کریمی تصریح کرد: اگرچه با تلاش‌های مسئولان تیم اقتصادی دولت تلاش زیادی برای مهار عوامل تورم زا بویژه رشد پایه پولی و نقدینگی به عمل آمده و روند افزایش نرخ رشد تورم طی ماه‌های اخیر متوقف شده و با پرداخت یارانه معیشتی بخشی از مشکلات مردم کاهش یافته است، اما نرخ تورم موجود نیز برای آحاد جامعه به ویژه اقشار ضعیف و دارای درآمد ثابت قابل تحمل نیست. لازم است دولت برای کاهش قیمت‌ها و جبران آثار تورم در معیشت مردم، تدابیر مناسبی اتخاذ نماید و اگر دولت به هر دلیلی نمی تواند نرخ تورم را به سطح قابل قبولی کاهش دهد، به استناد قانون خدمات کشوری و بطور منطقی باید مبلغ دریافتی حقوق بگیران شاغل و بازنشسته را افزایش دهد تا کاهش ارزش واقعی حقوق آنها جبران شود.

وی با بیان اینکه عملکرد دولت در زمینه تصمیم گیری برای رتبه بندی فرهنگیان و میزان افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی با تاخیر چند ماهه قابل قبول و توجیه نیست، تاکید کرد: انتظار داریم تصمیم اتخاذ شده در خصوص رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق این بازنشستگان که در سال‌های طولانی خدمت خود برای گرداندن چرخ تولید و اقتصاد کشور زحمت کشیده اند، در اسرع وقت اجرایی شود.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: از رئیس جمهور انتظار داریم در پایان اولین سال از فعالیت دولت سیزدهم به وعده خود عمل نموده و آن بخش از وزرا، استانداران و مدیرانی که عملکرد آنها با شاخص های دولت مردمی و انقلابی فاصله داشته و نشان داده اند که نمی توانند در عرصه مدیریت جهادی دولت سیزدهم پا به پای رئیس جمهور حرکت کنند را با افراد شایسته و کارآمدتر جایگزین نمایند تا انتظارات گسترده رهبری، مردم و مجلس از این دولت برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و توسعه عدالت و رفاه مردم محقق گردد.

کریمی با اشاره به مذاکرات هسته ای بیان کرد: با توجه به اینکه شواهد نشان می دهد که مذاکرات هسته ای روزهای پایانی خود را سپری می کند به مسئولان ذیربط در مذاکرات یادآور می شوم هر توافقی که با شروط نه‌گانه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران مغایرت داشته باشد، قابل قبول نخواهد بود و با توجه به بدعهدی های مکرر طرف‌های مقابل به ویژه آمریکا و خروج او از برجام، باید تضامین کافی و محکم برای جلوگیری از تکرار تخلف طرف ‌های مقابل اخذ شود.

وی افزود: در مورد لغو کامل تحریم ها نیز امکان انجام راستی آزمایی دقیق و اطمینان بخش توسط جمهوری اسلامی ایران، ملاک توافق قرار گیرد و هر توافقی که باعث ایجاد گشایش واقعی و انتفاع اقتصادی برای ملت ایران و فعالان اقتصادی کشور نشود و حقوق قانونی ملت ایران در صنعت هسته ای در شرایط کنونی و آینده به طور کامل در آن رعایت نشود، نزد نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی قابل قبول نخواهد بود.

کریم با اشاره به نزدیک بودن اربعین حسینی گفت: ضروری است مسئولان ذیربط در کلیه دستگاه‌ ها با استفاده از خدمات هیات ها و موکب‌ ها و نذورات مردمی، زیرساخت‌ها و امکانات لازم برای تشرف خیل عظیم مشتاقان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در اربعین را با هزینه مناسب فراهم نمایند، به ویژه در مورد هزینه سفر هوایی به عراق که متاسفانه مبلغ آن از هزینه سفرهای هوایی مشابه خیلی بیشتر است و این امر گلایه گسترده زائرین را به همراه داشته است.

نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم با اشاره به مسائل حوزه انتخابیه بیان کرد: علی‌رغم استقرار صدها واحد صنعتی بزرگ و کوچک در شهرستان اراک، این شهرستان دارای بالاترین نرخ بیکاری در بین شهرستان‌های استان مرکزی است و مهمترین علت این امر، عدم فعالیت کامل واحدهای صنعتی در این شهرستان است. آن دسته از مسئولان دولتی که بدون توجه به ظرفیت‌های تولیدی کارخانجات کشور، زمینه واردات را فراهم می کنند و یا افراد بخش خصوصی اقدام به واردات محصولات صنعتی و قطعات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی که در شرکت‌هایی چون هپکو، واگن سازی پارس، کمباین سازی و... اراک تولید می شوند، می نمایند قطعا به کشور خیانت می کنند و فرصت های شغلی که به شدت مورد نیاز جوانان بیکار ما است را به کارگران خارجی هدیه می دهند.

انتهای پیام