به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، عبیر موسی، رئیس حزب قانون اساسی آزاد تونس که ۱۶ کرسی از مجموع ۲۱۷ کرسی پارلمان منحل شده این کشور را به خود اختصاص داده، روز دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی در پایتخت این کشور اظهار کرد: حزب به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و عبیر موسی، را به عنوان کاندیدای خود تعیین کرده است.

قیس سعید در انتخابات سال ۲۰۱۹ برای پنج سال به عنوان رئیس جمهور تونس انتخاب شد.

عبیر موسی درباره این موضوع گفت: قیس سعید بر اساس بند ۹۲ قانون اساسی جدید دیگر رئیس جمهور منتخب تونس نیست.

رئیس حزب قانون اساسی آزاد تونس افزود: مراسم تحلیفی که او پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۱۹ انجام داد، بر خلاف مراسم تحلیف تعیین شده در قانون اساسی جدید است و علاوه بر آن نهادهایی که او در برابر آنها سوگند یاد کرد، اکنون غایب هستند.

او ادامه داد: حزب ما به شکل رسمی از قیس سعید خواسته خلأ در پست ریاست جمهوری را اعلام کرده و خود را سرپرست این کرسی بداند و برای برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری فراخوان بدهد.

عبیر موسی در ادامه تاکید کرد: حزب ما به قیس سعید برای پاسخ به این خواسته‌ها ۷۲ ساعت مهلت داده است و اگر او پاسخی ندهد، حزب فعالیت‌های اعتراضی خود را آغاز کرده و برای طرح شکایت به سازمان ملل مراجعه خواهد کرد.

رئیس این حزب تونسی افزود: ما خواستار اعلام رسمی تاریخ انتخابات پارلمانی هستیم و علاقه‌مندیم از قانون انتخابات اطلاع پیدا کنیم.

قرار است انتخابات زودهنگام ۱۷ دسامبر آتی در چارچوب اقدامات فوق‌العاده‌ای که قیس سعید ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ اعلام کرد و شامل برکناری دولت و معرفی دولتی جدید، انحلال شورای قضایی و پارلمان، صدور قوانین مربوط به دستورالعمل‌های رئیس جمهور و تصویب قانون اساسی جدیدی برای کشور نیز بودند، برگزار شود.

همچنین عبیر موسی تاکید کرد: هیچ مجالی برای اعمال تغییرات در قانون انتخابات و یا انتشار متن جدید وجود ندارد چرا که این اقدام به منزله نقض استانداردهای بین‌المللی انتخابات است که بر اساس آنها امکان تغییر نحوه تقسیم مراکز انتخاباتی دستکم یک سال مانده به تاریخ انتخابات وجود ندارد.

او افزود: شرایط برای برگزاری انتخابات بر اساس شروطی که قیس سعید تعیین کرد و ضامن کنترل حامیانش بر پارلمان آتی بود، در دست انجام استاما قیس سعید به چه حقی شروط کاندیدا شدن در انتخابات را تعیین می‌کند، هیچ راهی برای تغییر شروط کاندیداتوری وجود ندارد و ما خواسته‌هایمان در این خصوص را به صورت رسمی به دولت قیس سعید انتقال دادیم.

قیس سعید چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی آغاز اجرای قانون اساسی جدید در تونس را اعلام کرد و گفت: قانون انتخاباتی جدیدی نیز تنظیم خواهد شد و تاثیر قوانین انتخابات بر عملکرد نهادها کمتر از تاثیر بندهای قانون اساسی نیست.

رئیس جمهور تونس در ادامه نیز گفت: به زودی دادگاه قانون اساسی برای حمایت از حقوق و آزادی‌ها و حفاظت از اولویت قانون تشکیل خواهد شد.

تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ با بحرانی سیاسی روبه‌رو است و احزاب این کشور اقدامات فوق‌العاده قیس سعید را به منزله کودتایی علیه قانون اساسی سال ۲۰۱۴ و تلاشی بای تقویت حاکمیت فردی مطلق می‌دانند، اما برخی دیگر از احزاب حامی قیس سعید این تصمیمات را در راستای اصلاح مسیر انقلاب ۲۰۱۱ که به سرنگونی دولت زین‌العابدین بن علی ختم شد، می‌دانند.

رئیس جمهور تونس بارها مدعی شده که این اقداماتش برای نجات کشور از فروپاشی کامل قانونی و لازم هستند.

از سوی دیگر وزیر پیشین امور مذهبی تونس و یکی از رهبران جنبش النهضه این کشور در اعتراض به جلوگیری از سفرش به دلیل پرونده‌های قضایی، تحصن نامحدودی را در فرودگاه قرطاج این کشور آغاز کرد.

نور الدین الخادمی، وزیر پیشین امور مذهبی تونس و رهبر جنبش النهضه این کشور در اعتراض به تصمیم مقامات این کشور برای جلوگیری از سفر او و خانواده‌اش به دلیل برخی پیگردهای قضایی، اعتصاب نامحدودی را در فرودگاه قرطاج این کشور آغاز کرد.

با وجود اینکه دستورات‌العمل‌هایی درباره لزوم خروج الخادمی از فرودگاه به دلیل غیرقانونی بودن حضورش در آن صادر شدند و هیئت‌هایی از جنبش‌ النهضه و نیز جبهه نجات، حزب مخالف قیس سعید برای دلجویی از او در فرودگاه حضور یافتند و نیز با وجود نارضایتی گسترده مسافران و درخواست‌ها برای ورود مسؤولان جهت توقف این اعتصاب و اجرای قانون و حفظ نظم، اما الخادمی با حمایت جنبش النهضه به اعتصاب خود ادامه می‌دهد.

پیشتر وزارت کشور تونس اعلام کرده بود که حکم قضایی برای ممنوع‌السفری الخادمی صادر شد، اما جنبش النهضه تصمیم برای ممانعت از سفر او را در چارچوب مجازات مخالفان دانست.

الخادمی سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ وزیر امور دینی تونس بود، او یکی از اعضای هیئت امنای اتحادیه جهانی علمای مسلمان و چهره‌ای جنجالی در این کشور است که به فراخوان‌هایش برای جهاد معروف است.

مقامات تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ به برخی چهره‌های برجسته این کشور از جمله راشد الغنوشی، رهبر جنبش النهضه به دلیل پرونده ترورهای سیاسی شکری بلعید، و محمد البراهمی، مخالفان سیاسی در سال ۲۰۱۳ که در آن سرویس مخفی النهضه متهم است، اجازه خروج از کشور را نداده‌اند.

انتهای پیام