عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در این باره به ایسنا می گوید: جبران خسارت‌ها و توجه کامل و مداوم به همه آسیب دیدگان و مناطق متضرر شده از سیل ضروری است و دولت از باب تکلیف حاکمیتی موظف به جبران خسارت است.

دکتر حجت قهرمانی فر درباره اینکه مسئولیت حقوقی دولت و نهادهای مربوطه در بلایای طبیعی، تخریب منازل مسکونی، کشاورزی، منابع طبیعی چیست؟ گفت: به موجب اصل «لزوم جبران خسارت» اساساً هر کس زیانی به دیگری وارد کند مکلف به جبران خسارت است. این یک قاعده "عقلی" است که دارای "عمومیت" بوده و گستردگی آن، شامل تمام مصادیق "ضرر" می‌شود. 

او می‌افزاید: فقیهان با ذکر روایات متعددی از معصوم که مهم‌ترین آن‌ها "لاضرر و لا ضرار" و "کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه"، بر مراعات و استواری این اصل استدلال می‌کنند. اصل ۴۰ قانون اساسی ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، نیز مؤید این اصل است. 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان، در پاسخ به این‌ شبهه که در حوزه مسئولیت مدنی این پرسش مطرح است که آیا ضررهای ناشی از حوادثی که امروزه "بلایای طبیعی" نامیده می‌شوند و حجم قابل توجهی از خسارات را به همراه دارد؛ نیز مانند تمام و دیگر مصادیق "زیان" باید جبران شود و مسئولیت دولت در این حوزه چگونه است؟ می‌گوید: به صورت اجمال بر پایه سه دیدگاه؛ به طور "مطلق" و به صورت محض؛ دولت را در قبال خسارات ناشی از بلایای طبیعی، صرف نظر از انجام یا عدم انجام اقدامات موثر قبل و بعد از وقوع حادثه به دلیل اینکه دولت است؛ «بما هو دولت» مسئول می‌دانند؛ نظریه "مصلحت عمومی"، "قرارداد بیمه" و "تضمین مشروعیت". 

او می‌افزاید: فارغ از ماهیت و مبانی هر یک از این تئوری‌ها؛ آنچه حائز اهمیت است اینکه دولت به صرف اینکه دولت است، جدای از قصور یا تقصیر وی،  باید پرداخت و ترمیم خسارت را وجهۀ همت خود قرار دهد. مالکیت مشاع شهروندان در منابع ثروت مملکت، اخذ مالیات، حفظ و تأمین مصالح عمومی و مهم تر از همه تأیید و تضمین مشروعییت دولت هاست که از باب وظیفه حاکمیتی اقتضاء چنین گفتمانی را دارد.

قهرمانی‌فر ادامه می‌دهد: اما آنچه که محل تأمل است اینکه اساساً، جنس آنچه که "بلایای طبیعی" خوانده می‌شود و قرائت از آن در بستر تحولات اجتماعی و نحوه اداره جوامع فرق کرده است. اگر شهاب سنگی بعد از ده‌ها هزار سال بر زمین اصابت کند و زندگی مردم را نابود کند؛ شاید توقع مؤاخذه، مثلاً فرماندار یا شهردار یکی از شهرستان‌های استان کرمان، انتظار نا به جایی عرفاً و منطقاً تلقی گردد؛ هر چند در همین مورد هم دولت با توجه به مبانی گفته شده مسئول است؛ اما وقوع سیل که به کرّات در طول تاریخ اتفاق افتاده و هر آئینه امکان وقوع آن وجود دارد و مقررات و قوانین متفاوت و قوانین متفاوت و متعدد بر نحوۀ کنترل آن توجه کرده‌اند را نمی‌توان از جنس مثلاً "رانش زمین" که با امکانات موجود، قابل ارزیابی و بعضاً کنترل نیست، یکی دانست. 
  
این وکیل دادگستری ادامه داد: معذالک آنچه مسلم است؛ در جریان وقوع سیلاب‌های اخیر در استان کرمان، ضمن قابل پیش‌بینی بودن اصل واقعه از حیث اقدامات پیشگیرانه، عملکرد مدیران سهل‌انگار و فاقد تخصص، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل ایمن‌سازی مسیل‌ها در جهت مقابله با سیلاب، نبود سیل بندها در مکان سیل‌گیر، عدم توجه به اجرای طرح‌های آبخیزداری، دخالت‌های غیرکارشناسانه در محیط زیست، دستکاری مسیل‌ها و آبگذرها، اشغال مسیرها و حریم نهایی رودخانه‌ها، تغییر بی ضابطه در پوشش سطحی زمین، قطع درختان، تخریب پوشش گیاهی، پروژه‌های مافیایی عمرانی در حریم رودخانه‌ها-شاید هم در خود رودخانه- خاکبرداری غیر اصولی از بستر رودخانه‌ها، بر هم زدن شیب طبیعی آبراهه‌ها و نهایتاً عدم مدیریت صحیح بحران‌، همه و همه از سوء مدیریت ناشی که فضا را از جریان سیال آب سلب و سیلاب را روانه خانه‌ها، مغازه‌ها، خیابان‌ها و ... کرده و جان، زندگی، سرمایه، اموال منقول و غیر منقول مردم را نابود می‌کند. 

او اضافه می‌کند: با فرضی که دولت به موجب اصول و موازین قانونی و حقوقی؛ علی‌رغم قوانین مدون، موظف به انجام اقدامات اساسی و پایدار در رفع علل حادثه بوده؛ کمترین شبهه‌ای در اصل تحقق مسئولیت دولت و نهادهای ذی‌ربط و شهرداری‌ها باقی نمی‌گذارد. 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان در پاسخ به این سوال ایسنا که با توجه به اینکه علت اصلی سیل، برآیند سوءمدیریت در حفظ پوشش گیاهی و همچنین تجاوز به حریم مسیل‌هاست، از نظر حقوقی چه کسی مقصر است و مردم چگونه می توانند احقاق حق کنند؟ می‌گوید: بند ۱۴ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل را در زمره وظایف شهرداری‌ها قرار داده است. بی مبالاتی در اقدامات پیشگیرانه، عدم رعایت نظامات دولتی به هنگام صدور پروانه و مهار بلایای طبیعی، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازه‌ها و کنترل ایمن سازی مسیل‌ها، بلا درنگ مسئولیت شهرداری‌ها را محقق می‌کند. اگر مجوز ساخت در حریم رودخانه به کسی داده شود، صاحب مجوز می‌تواند مطالبه خسارت کند چرا که شهرداری کنترل مقاومت ساختمان‌ها در برابر سوانح طبیعی را از طریق دستگاه‌های صلاحیت دار مانند نظام مهندسی یا شرکت‌های کنترل طراحی انجام می‌دهد. 
این حقوقدان یادآور شد: قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۴۷، لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۵۹، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۶۱، قانون حفظ و تثبیت بستر و کناره رودخانه‌های مرزی مصوب ۶۲،  "... برخی وظایف از قبیل ایجاد معابر آب  و فاضلاب و لایه روبی و ..." جزء وظایف سازمان آب و فاضلاب قرار داده و وزارت نیرو را ملزم و مکلف به حفظ حریم و بستر رودخانه‌  کرده است. 

به گفته او، ماده ۲ آیین نامه مصوب ۱۳۷۹ مربوط به بستر حریم رودخانه ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری‌ و زهکشی؛ مقرر می‌دارد: « شرکت‌های آب منطقه‌ای مکلف هستند با توجه به امکانات حد بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه‌ریزی مشخص و با اعزام کارشناس یا کارشناسان ذی‌صلاح طبق مقررات این آئین‌نامه تعیین نمایند.» 

قهرمانی فر با اشاره به اینکه بر اساس وظایف محوله قانونی، هم قوانین فرادستی و هم ضوابط فرودستی، تکلیف دولت و بعضاً نهادهای عمومی غیر دولتی، در جهت انجام اقدامات مؤثر و پایدار مشخص شده است، عنوان کرد: با وصف عدم انجام این وظایف یا انجام ناقص و غیر استاندارد تکالیف محوله، حسب مورد قصور یا تقصیر ارگان‌های مسئول محرز است که برابر، اصول سوم، بیست و سوم، سی و یکم، چهل و سوم، چهل و پنج  قانون اساسی، ناظر به ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ۱ آن ماده و همچنین اصول بیست و دو، پنجاه، شصت و یکصد و بیست و دو از قانون اساسی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، آئین نامه‌ها و مصوبه‌های مربوطه، اصول و موازین مسلم حوزۀ مسئولیت مدنی، طرح و دعوا و مطالبه خسارت از سوی مردم را موجه می‌سازد. 

قهرمانی‌فر در ادامه تاکید می‌کند: حتی به موجب صراحت تبصره ۲ ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی؛ دستگاه‌هایی که مسئولیت اصلاح یا رفع آثار حوادث مذکور را دارند، در صورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، در حوزه پرداخت "دیه" مسئول دانسته است، هر چند که تحلیل مسئولیت کیفری مقامات مسئول، مجال دیگری می‌طلبد.  

حقوق قانونی مردم و طریق احقاق آن  

او بیان کرد: صرفنظر از اینکه دولت بعد از وقوع بلایای طبیعی معمول است اعطای تسهیلات و امتیازاتی به مردم که بعضاً در مقابل میزان خسارات ناچیز است را وجهه همت خود قرار می‌دهد و همچنین صرفنظر از اینکه اعتبار مورد نیاز در لوایح بودجه ی سالانه؛ علیرغم تکلیف قانونی مورد لحاظ قرار می گیرد یا نمی گیرد؛ اولاً ؛ دولت از باب تکلیف حاکمیتی؛ با اتکاء به اینکه " دولت " است؛ در بلایای طبیعی یعنی آنچه که طبق تعریف؛ غیر قابل پیش بینی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل انتساب، تلقی می‌شود؛ برحسب مبانی نظری مذکور؛ مکلف به پرداخت خسارت است و این مسئولیت فارغ از قصور یا تقصیر پیشینی است یا پسینی. 

او ادامه می‌دهد: ثانیاً؛ در فرض وجود تکالیف قانونی و حدوث " تقصیر "؛ موضوع روشن و مسلم است و چه بسا علاوه بر تحقق مسئولیت مدنی؛ مسئولیت کیفری مدیران مربوط نیز، قابل طرح و تحلیل است و در بحث خسارت کلان و عمومی، دولت و مدیریت شهری، دادستان به نمایندگی از مردم و جامعه می‌تواند ورود کند. 

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان پیشنهاد کرد: بدو ورود خسارت ناشی از سیل یا هر حادثه طبیعی دیگر ؛ زیاندیدگان؛ در اسرع وقت از طریق شورای حل اختلاف؛ نسبت به برآورد میزان خسارت وارده با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام و سپس طبق عمومات قانونی و مستندات مفصل مذکور، حقوق خود را - در صورت عدم پرداخت - مورد مطالبه قرار دهند.  

انتهای پیام