به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه گاردین، "خسوس موریو" دادستان سابق کل مکزیک در منزلش واقع در مکزیکوسیتی به اتهام ناپدید شدن اجباری، شکنجه و جلوگیری از روند قضایی مربوط به آدم ربایی و ناپدید شدن دانشجویان و معلمان در ایالت گوئررو در سال 2014 دستگیر شد؛ این پرونده اکنون "جرم دولتی" محسوب می‌شود.

موریو به دفتر دادستان کل منتقل شده و بعد به زندانی در مکزیکوسیتی برده شده است.

دفتر دادستان کل مکزیک اعلام کرده که موریو بدون مقاومت همکاری کرده است.

همچنین این دستگیری یک روز پس از آن انجام شد که "آلخاندرو انسیناس"، یکی از مقام‌های ارشد حقوق بشر مکزیک این ناپدید شدن را "جرم دولتی" با دخالت مقام‌های محلی، ایالتی و فدرال دانست.

ظرف چند ساعت از دستگیری وی، قاضی رسیدگی کننده به این پرونده ۸۳ مورد دستور بازداشت دیگر را برای سربازان، پلیس و مقام‌های گوئررو و همچنین اعضای تبهکار در ارتباط با این پرونده آدم ربایی صادر کرد.

موریو در دوران تصدی سمت دادستان کل از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ و در دوره ریاست جمهوری انریکه پنانیه‌تو به شدت منتقد تحقیقات درباره آدم ربایی مذکور بود که در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۴ رخ داد.

بقایای تنها سه جسد این دانشجویان پیدا و تشخیص هویت شد و سوالات درباره این مساله همچنان به قوت خود باقیست.

کارشناسان بین‌المللی گفته‌اند که تحقیقات رسمی با خطاها و سوءاستفاده‌هایی از جمله شکنجه شاهدان همراه بوده است. آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهوری مکزیک قول مساعد برای رسیدگی به این پرونده را داده است.

دولت لوپز اوبرادور از ۲۰۲۰ همچنین تلاش کرده تا یکی دیگر از مقام‌های ارشد سابق را به نام "توماس زرون" دستگیر کند و سال گذشته میلادی از اسرائیل خواست تا او را استرداد کند.

انتهای پیام