به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی‌میل، این گزارش که توسط انجمن حقوق منتشر شده است، روشی را نشان می‌دهد که می‌تواند این حرفه را برای کارمندان و مراجعه‌کنندگان تغییر دهد. براساس این روش یک وکیل که تراشه‌ای در مغزش کار گذاشته شده است می‌تواند اسناد را در مدت زمانی کوتاه اسکن کند و دیگر نیازی به گروه‌های بزرگ از محققان حقوقی نخواهد بود.

دکتر آلن مک‌کی(Allan McCay)، نویسنده این گزارش می‌گوید: برخی از وکلا ممکن است برای به دست آوردن برتری نسبت به رقبا از فناوری‌های عصبی برای بهبود عملکرد خود در محل کار استفاده کنند.

این گزارش نگرانی‌هایی در مورد داده‌های جمع آوری شده که می‌تواند افراد را در معرض خطر نظارت یا دستکاری قرار دهد نیز ایجاد کرده است و گفته می‌شود که مقررات "حقوق عصبی" در نظر گرفته شود.

دکتر مک کی می‌نویسد: سخت است که بدانیم در نهایت استفاده از فناوری عصبی تا چقدر گسترده خواهد بود، اما نادیده گرفتن آن ممکن است باعث پشیمانی شود، به ویژه اگر، همانطور که گمان می‌رود، ایمپلنت‌های مغزی یا دستگاه‌های پوشیدنی در آینده به اندازه آیفون همه‌گیر شوند.

استفانی بویس(Stephanie Boyce)، رئیس انجمن حقوق انگلستان و ولز، می‌گوید: فناوری عصبی می‌تواند زندگی بسیاری را بهبود بخشد، اما همچنین امکان تسهیل مشکلات اخلاقی و حتی نقض حقوق بشر نیز وجود دارد.

فناوری‌های عصبی، ایمپلنت‌های مغزی یا قطعاتی از فناوری‌های پوشیدنی هستند که مستقیماً با مغز در تعامل بوده و بر فعالیت‌های عصبی نظارت می‌کنند یا اثر می‌گذارند. این ایمپلنت‌ها در حال حاضر در پزشکی برای درمان بیماری پارکینسون استفاده می‌شوند.

تراشه‌ها می‌توانند تعداد وکلای مورد نیاز برای پیشبرد پرونده‌های پیچیده را کاهش دهند و در نتیجه صورت‌حساب پرداختی مراجعه‌کننده را کاهش دهند.

سیستم‌های هوش مصنوعی(AI) در حال حاضر توسط برخی شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، و ثابت شده است که برخی از آنها سریع‌تر از وکلای برتر انسانی در تشخیص مسائل حقوقی کار می‌کنند.

در حالی که این تراشه‌ها راهی برای پیشی گرفتن وکلای حرفه‌ای از رقبای خود هستند اما این موضوع می‌تواند فشار را بر سایر وکلا برای نصب تراشه افزایش دهد یا منجر به تبعیض میان افرادی شود که از تراشه استفاده نمی‌کنند.

دکتر مک‌کی معتقد است که ورود فناوری عصبی به جامعه، چالش‌های جدیدی را در قوانین کیفری ایجاد خواهد کرد. به عنوان مثال، متهمان می توانند ادعا کنند که رفتار مجرمانه آنها نتیجه هک شدن ایمپلنت آنها بوده است.

با توجه به پیشرفت‌های شرکت سازنده تراشه‌های عصبی نورالینک(Neuralink) و سایر تولیدکنندگان، این نتیجه حاصل می‌شود که حقوق عصبی ما باید به طور بالقوه مانند حقوق بشر در نظر گرفته شود.

انتهای پیام