به گزارش ایسنا؛ پروفسور "داریوش فرهود"؛ بنیانگذار، مدیر و استاد پیشکسوت گروه ژنتیک انسانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و «پدر علم ژنتیک ایران». دانشمندی که سال ۱۳۴۸ مدرک پزشکی را از دانشگاه "ارلانگن" و در سال ۱۳۵۱ مدرک دکتری (Ph.D) ژنتیک انسانی را از دانشگاه مونیخ آلمان اخذ کرد و با وجود پیشنهادهای متعدد کاری در این کشور، به دلیل حِس میهن‌پرستی خود، در سال ۱۳۵۱ به ایران بازگشت و نخستین گروه دانشگاهی "ژنتیک انسانی و انسان‌شناسی" را تشکیل داد.
دکتر فرهود یک سال بعد، مشاوره ژنتیک در دانشکده بهداشت (دانشگاه علوم پزشکی تهران) را پایه‌گذاری و در سال ۱۳۵۴ نخستین کلینیک ژنتیک در کشور را تأسیس کرد.
او از سال ۱۳۵۵ به عنوان کارشناس رسمی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در رشته ژنتیک انسانی مشغول فعالیت بوده و عضو کمیته اخلاق در ژنتیک پزشکی این سازمان است.
پروفسور فرهود سال گذشته در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علاوه بر پرداختن به موضوعات مختلف، در موضوع غربالگری که از مباحث تخصصی ایشان نیز به حساب می‌آید گفت: «قطعاً مردم و مسئولان از بحث جوان‌سازی و صیانت از جمعیت کشور حمایت می‌کنند؛ اما این موضوع منافاتی با اهمیت انجام غربالگری، اطمینان از سلامت جنین و تشخیص احتمال ابتلا به اختلالاتی مانند سندرم داون و غیره ندارد و در صورت لزوم با تشخیص پزشک متخصص، صدور مجوز سقط قانونی باید انجام شود.»
پدر علم ژنتیک ایران در آن گفت و گو و در بخشی از صحبت‌های خود همچنین اظهار کرد: «من مخالف ازدیاد جمعیت نیستم، ولی اینها راهش نیست. این کار (غربالگری) به شکل خیلی خوبی حدود ۴۵ سال قبل شروع شد و عده‌ای به محضر امام خمینی (ره) رفتند و من هم در آن جمع بودم و تالاسمی اولین موردی بود که توانستیم اجازه سقط را دریافت کنیم. بعد این کار در دست یک نهاد بسیار کارآمد به نام پزشکی قانونی قرار گرفت؛ یعنی در این ۴۵ سال کار غلطی انجام می‌شد؟! این تعداد بچه عقب‌مانده ذهنی، از کار افتاده، نابینا، ناشنوا، می‌توانیم جلوی همه این موارد را بگیریم؟ کسانی که این طرح را مطرح کردند، آیا با حدود ۵۰۰ انجمن‌های والدین کودکان عقب‌مانده صحبت کردند؟! آیا با پزشکی قانونی صحبت کردند؟! آیا با امثال بنده صحبت کردند؟! چطور من در سازمان بهداشت جهانی برای همه صحبت می‌کنم، اما (در کشورم) با من مشورت نمی‌کنید تا عیب‌های آن را به شما بگویم؟!».
پروفسور فرهود برای یادآوری مجدد اهمیت موضوع غربالگری و خطراتی که حذف این موضوع می‌تواند به همراه داشته باشد، یادداشتی را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) قرار دادند که به شرح زیر است:
« سُخنی در مورد دستورالعمل غربالگری
پیرو سخنان و نوشته‌های اینجانب از سال ۱۴۰۰ در مورد زیان‌ها و عواقب جبران ناپذیر مواد ۵۳ و ۵۴ قانون "جوان سازی جمعیت و حمایت از خانواده"، از قرار معلوم بنا به گفته رسانه‌ها این مواد مربوط به غربالگری و سقط جنین شرطی و قانونی" با چراغ خاموش" مسیر خود را طی کرده و اکنون به صورت دستورالعمل با مجازات های حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه پزشکی رسماً به دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی کشور ابلاغ شده! و اما ایرادات عمده این دستورالعمل:
۱. از آنجائیکه این دستورالعمل، به طور واضح و جامع در تضاد با پیشگیری از تولد نوزادان معلول است، لذا باید نام وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و شاید سازمان جهانی بهداشت و هرآنچه همراه کلمه بهداشت بمعنی پیشگیری است، برداشته شود. در چنین صورتی جناب معاون محترم بهداشت نیز باید دنبال عنوان دیگری برای خودشان باشند.
۲. آنطور که در رسانه‌ها آورده شد، ۵۶ تشکل علمی پزشکی کشور مخالفت خود را با این دستورالعمل رسماً به جناب وزیر محترم بهداشت و درمان ابراز کردند. چرا این وزارت محترم پیش از صدور چنین دستورالعمل‌های غیرعلمی، نظر این انجمن‌های علمی، انجمن‌های مردم نهاد(NGO)، انجمن‌های والدین کودکان معلول(حدود یکصد انجمن)، نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران، فرهنگستان علوم پزشکی ایران را در مورد چنین تصمیمات هولناک و ضدمردمی، جویا نشدند. به طور واضح بگویید این تصمیمات چه مراحلی را طی کرده تا به مرحله اجرا درآید؟!
۳. تصور این است که جناب وزیر، معاونان محترم، مشاوران محترم، حداقل عضویت یک انجمن علمی از ۵۶ انجمن را دارند، پس چطور با انجمن مربوطه خود مشورت نکردند.
۴. بنده کمترین، بعنوان یک پزشک و یک ایرانی افتخار می‌کردم که چه روان و قانونی و شرعی (سازمان پزشکی قانونی کشور) با استناد و مدارک و آزمایش‌های معتبر پیش از تولد، حداقل تا آخرین روز هفته ۱۸ بارداری مجاز به سقط و پیشگیری از تولد یک انسان ایرانی معلول بودند.
۵. اگر یکی از افراد سهیم در این دستورالعمل غیر علمی، غیر بهداشتی و غیر مردمی، یک یا دو بچه معلول داشتند، هرگز چنین افاضاتی نمی‌فرمودند.
۶. هیچ فکر کرده‌اید وقتی شما راه‌های قانونی حل یک مشکل مردمی را می‌بندید، راه‌های قاچاق و چاره‌های غیرقانونی را باز می‌کنید؟! هم اکنون پای واسطه‌ها برای گسیل موارد نیازمند به سقط پزشکی به کشورهای دیگر (نام نمی‌برم که تشویق به خلاف نکرده باشم)، به پزشکان ذیربط باز شده است؛ این یعنی اشاعه فساد و قاچاق.
۷. در کنار تورهای خارجی سقط جنین (حتما با مخارج کلان)، مردم تنگدست مجبور خواهند بود که این کار را در داخل کشور توسط افراد غیرمتخصص، همراه با خطاهای پزشکی و خطر جان مادران، موج شکایات آغاز خواهد شد.
۸. کلیه تخصص‌های پزشکی و آزمایشگاهی با سرمایه‌گذاری‌های کلان، مفتخر به ارائه خدمات در سطح بسیار بالا در حدود بعضاً بالاتر از کشورهای اروپایی بودند؛ حالا تکلیف این همه متخصص، سرمایه گذاری، تجربه چیست؟! آیا حرکت وزارت محترم بهداشت و درمان، عملا کمک به فرار مغزها (فرار ژن‌ها) و گسیل متخصصان ارزشمند ایرانی به خارج یا حداقل به کشورهای همسایه نیست؟!
۹. آیا مقصود از قانون جوانی جمعیت یعنی از دست دادن نخبه‌های ۳۰-۴۰ ساله و جایگزین آنها با نوزادان (۵-۸%) مشکل‌دار است؟!
۱۰. در طول ۲۰-۳۰ سال گذشته دولت‌ها(از کیسه ملت) هزینه گزاف تحصیلات خارج از کشور حدود یکصد متخصص ژنتیک پزشکی و تشخیص‌های پیش از تولد را تقبل کرده است و این همان ثروت‌های از دست رفته است.
۱۱. گفته شده که غربالگری موجب نگرانی (چند روزه) مادران می‌شود، ولی از آرامش خیال بقیه دوران بارداری(حدود ۶-۷ ماه) و شوق تولد یک فرزند سالم، سخنی گفته نمی‌شود.
۱۲. اگر با انجمن‌های حمایتی خانواده‌های دارای کودک معلول گفتگو می‌شد، معنی "عسر و حرج" مادر و خانواده را متوجه می‌شدید که چگونه ضریب کارایی و تولید کلیه افراد خانواده از داشتن جنین فرزند معلولی آسیب می‌بیند.
اینجانب به عنوان یک پزشک و معلم جهاندیده، بهترین راه‌حل را متوقف کردن این دستورالعمل غیرعلمی و غیرانسانی و دستور بررسی کامل تبعات و عواقب این دستور و بازگشت به آرامش و رضایت مادران و خانواده‌ها می‌دانم، زیرا یک خانواده نگران از سلامت جنین، هرگز اقدام به زادآوری نخواهند کرد. این راه جوان‌سازی جمعیت، کاملا غلط است.
دکتر داریوش فرهود
استاد سابق ژنتیک پزشکی-دانشگاه مونیخ آلمان
کارشناس رسمی کمیته‌های ژنتیک پزشکی و اخلاق سازمان جهانی بهداشت-ژنو
عضو فرهنگستان علوم جهان-تریست ایتالیا »
انتهای پیام
نظرات