به گزارش ایسنا، محسن عامری اظهار کرد: معاون حقوقی رئیس جمهوری طی بخشنامه‌ای امیدوارکننده، اجرای مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را ابلاغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های اجرایی در صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شوک به بازار ارز و فعالان اقتصادی جلوگیری می‌کند.
وی با اشاره به قوانینی که از سال‌ها پیش در این حوزه مطرح بوده‌اند، تشریح کرد: طبق ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰، "دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. ضمن آنکه در تبصره ذیل این ماده آمده که هیأت وزیران پس از کسب نظر مشورتی شورای گفت‌وگو، زمان موضوع این ماده را تعیین و اعلام می‌کند. مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، مستثنی است.
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران اضافه کرد: این موضوع در ۱۰ سال گذشته بارها در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تأکید و مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته است تا حتی‌الامکان از بروز تصمیمات خلق‌الساعه و بدون هماهنگی قبلی از سوی دستگاه‌های اجرایی پرهیز شود و فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق شرایط خود با سیاست‌ها و رویه‌های جدید اقتصادی دولت را داشته باشند.
عامری با اشاره به مقررات و قواعدی که باید از سوی شرکت‌ها و نهادهای دولتی اجرایی شود به سایت اتاق ایران گفت: با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در اردیبهشت سال جاری، ۲ ماده جدید به قانون قبلی بهبود مستمر محیط کسب۲ کار الحاق شد. از جمله ماده ۳۰ قانون بهبود به این شرح که "وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذی‌ربط رئیس‌جمهوری حداکثر شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت‌های موجود نسبت به اصلاح و ارتقا، «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار» اقدام کند. دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخش‌نامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: شرکت‌ها و نهادهای دولتی همچنین موظفند از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی مقررات و رویه‌های اقتصادی، برخلاف ماده (۲۴) قانون مذکور خودداری کنند، هر گونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط، به اطلاع عموم برسانند و پیش‌نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخش‌نامه خود را یک هفته قبل از صدور، از طریق بارگذاری در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات